أويحيى يؤكد استمرار الحكومة في ديناميكية الاستثمارات

توسيع العلاقات الاقتصادية بين الجزائر واليابان

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى استمرار الحكومة في ديناميكية الاستثمارات، رغم حالة الركود التي يعيشها العالم، ورغم اعتراض بعض الخبراء، وأعرب عن أمله في أن تكون الأزمة العالمية الحالية، مؤشرا لتحديد التوجه الصحيح للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، معتبرا تطور العلاقات الجزائرية-اليابانية من لقاء ثنائي بين اليابان وسوناطراك إلى لقاء بين الفاعلين الاقتصاديين، دليل على التوجه الإيجابي للاقتصاد الجزائري.
وأوضح السيد أويحيى خلال مأدبة عشاء أقيمت أول أمس على شرف المشاركين في الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الجزائرية - اليابانية المشتركة، أن الجزائر أصبحت قاعدة صحيحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بحكم المناخ الاقتصادي الملائم الذي تتميز به، وكذا مستوى النمو الاقتصادي المتواصل، والذي نادرا ما يحصل في باقي البلدان في العالم، منوها بالمناسبة بتطور العلاقات الجزائرية - اليابانية، وبعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة التي شارك فيها الوفد الياباني بقرابة 100 رئيس مؤسسة، على ترقية وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنويعها. وأعرب السيد أويحيى عن أمله في أن تسمح دورة اللجنة الاقتصادية المشتركة باطلاع الشريك الياباني على أنه إذا كانت نسبة إيرادات الجزائر من المحروقات تقارب 97 بالمائة، فإن حصة القطاع الخاص في الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات لا تقل عن 55 بالمائة، مشيرا لدى تطرقه إلى الصناعات التركيبية إلى أن الجزائر لن تستمر في استيراد السيارات، بل تأمل في تركيبها على أرضها مستقبلا .
وقد أعربت الجزائر واليابان بمناسبة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، عن التزامهما بتطوير شراكة ثنائية واسعة ومتنوعة، تشمل مجالات خارج قطاع المحروقات، وذلك لإخراج علاقاتهما الاقتصادية من طابع "الممون والزبون"، ودعا كل من وزير الخارجية السيد مراد مدلسي ووزير الصناعة وترقية الإستثمارات السيد حميد طمار في هذا الإطار إلى ضرورة إعادة التوازن لهذه العلاقات وتوجيهها إلى علاقة استثمار مشترك بالجزائر، معربين للوفد الياباني عن تطلع الجزائر إلى استثمارات يابانية خارج المحروقات، حتى يمضي البلدان بعلاقاتهما الاقتصادية نحو آفاق أخرى تشمل تقاسم المخاطر، لا سيما وأن الجزائر تعيش اليوم وضعا سياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا ممتازا من جميع الزوايا، ويعد اقتصادها الأكثر تفتحا.
وقد أبدى الطرف الياباني من جانبه تجاوبا مع التطلع الجزائري إلى تنويع العلاقات الاقتصادية وتكثيفها، حيث عبر رئيس اللجنة الثنائية السيد يوشيهيرو شيغيهيزا وهو رئيس الشركة اليابانية للمحروقات "جي جي سي" التي فتحت أمس فرعا لها بالجزائر، عن أمل مؤسسات بلاده في تقديم خبرتها ومساعدتها التقنية من أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات، مشيدا بالنتائج الهامة المحققة في إطار الشراكة بين سوناطراك و"جي جي سي" التي تعتزم توسيع مجال تعاونها مع الجزائر إلى استثمارات في محطات كهربائية ومصانع لتحلية المياه وقطاعات ونشاطات أخرى. كما أكد المدير العام المساعد لدى وزارة التجارة والصناعة اليابانية السيد جون نييمي أن المشاريع التي تم إنجازها بالشراكة مع الجزائر تعتبر من أنجح المشاريع في القارة الإفريقية، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز شراكة متبادلة مثمرة مع الجزائر في قطاعات خارج المحروقات، على غرار السياحة والطاقات المتجددة. في حين نوه السيد كوراتومي كينجي القائم بالأعمال لدى السفارة اليابانية بالجزائر بالتحسن الكبير للوضع الأمني بالجزائر منذ تولي السيد عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة، مؤكدا بأن زيارة هذا الأخير إلى اليابان أعطت دفعا جديدا للعلاقات الثنائية.
وتعزيزا للعلاقات بين البلدين قررت اللجنة الاقتصادية الجزائرية-اليابانية تصنيف مجموعة من المشاريع الاستثمارية، وإنشاء لجنة دائمة خاصة مكلفة بتحقيق فرص الأعمال بين الطرفين، وأوضح السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورئيس اللجنة الإقتصادية المشتركة عن الجانب الجزائري، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تبقى محدودة في نطاق تبادل التجهيزات والمواد المصنعة ونصف المصنعة مقابل البترول والغاز مما يستدعي مزيدا من الجهود لتجاوز هذا الوضع، مشيرا في سياق متصل إلى وجود إرادة حقيقية لدى ممثلي الشركات والبنوك اليابانية، لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين من أجل استهداف فروع جديدة مثل الصناعات البتروكميائية والصيدلانية والميكانيكية والالكترونية والزراعة-الغذائية وكذا قطاع البناء والأشغال العمومية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وحسب الأرقام التي قدمها منتدى رؤساء المؤسسات فإن الواردات الجزائرية من اليابان ارتفعت ما بين 2002 و2007 من حوالي 373 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار في حين ارتفعت الصادرات من 37 مليون دولار إلى 257 مليون دولار في نفس الفترة.