الحكومة تُلزم المستوردين بشروط نشاط جديدة

توسيع قائمة السلع الممنوعة من الإستيراد مارس المقبل

ألزمت الحكومة المستوردين بشروط جديدة لممارسة نشاط التصدير والإستيراد، بعدما قررت توسيع قائمة السلع الممنوعة من الإستيراد بداية من شهر مارس الداخل.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2005، الخاص بشروط ممارسة نشاط الاستيراد والتصدير، نصّ على منع إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلاّ من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري والخاضعة لمراقبة محافظ الحسابات، إلى جانب مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشركة التي تمارس نشاط الإستيراد، على غرار توفرها على المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضروريات تخزين وحماية البضائع، مع عدم إستعمالها إلاّ في العمليات التي لها علاقة بأنشطة الإستيراد المعنية، وذلك بغرض تسهيل مهام مصالح الرقابة، هذا إضافة - يضيف المصدر ذاته - إلى ضرورة إستعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في السياق ذاته ينص المرسوم السالف الذكر على ضرورة الحصول مسبقا على شهادة إثبات الالتزام بشروطه، والتي تسّلمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة صالحة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك قبل الشروع في ممارسة النشاط.
هذا ويلزم المرسوم الجديد الشركات التي تمارس نشاط الاستيراد بمطابقة الشروط الجديدة في ظرف ستة أشهر من تاريخ 30 جانفي 2018، وبعد إنقضاء هذه المدة تصبح كل مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر.
من جهته أعلن محمد بن مرادي، وزير التجارة، خلال جلسة خصصت أول أمس للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، عن توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي تضم 851 منتوجا بداية مارس المقبل، بناء على الطلبات التي تقدمها المؤسسات العمومية لحماية إنتاجها من منافسة السلع المستوردة من الخارج، قرار سيتخذ بعد انتهاء عملية التقييم للقرارات المتخذة من قبل الحكومة لضبط الواردات، كما كشف المتحدث أيضا، عن استحداث خلال هذه السنة لجنة تضم وزارة التجارة بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لحماية الإقتصاد الوطني، فضلا عن تكفلها بدراسة كل الطلبات التي تتقدم بها الشركات الوطنية لحماية منتجاتها من الواردات.
هذا ودافع المسؤول الأول على قطاع التجارة في البلاد، عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لضبط التجارة الخارجية، والتي جاءت بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتراجع الإيرادات، بداية بنظام الرخص، الذي أكد أنه مكّن الحكومة من تقليص فاتورة الاستيراد بحوالي 5.4 مليار دولار خلال عامي 2016 و2017، وهي الرخص التي شملت قائمة محدودة من السلع منها الاسمنت، حديد الخرسانة، والسيارات.