تعزيز التشاور السياسي ودفع الشراكة الاقتصادية

زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للجزائر

شرع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء أمس، في زيارة رسمية إلى الجزائر، تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تهدف إلى تعزيز التشاور السياسي وإعطاء دفع أكبر للعلاقات الثنائية وتقوية المبادلات والشراكات الاقتصادية القائمة بين الجزائر وتركيا.
واستُقبل الرئيس التركي بالمطار الدولي هواري بومدين، من قبل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الذي كان مرفوقا بالوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء من الحكومة.
وترحم السيد أردوغان بمقام الشهيد بالعاصمة على أرواح شهداء الثورة التحريرية أمام النصب التذكاري المخلد للشهداء، حيث قام بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة.
وتسمح المحادثات التي سيجريها رئيسا الدولتين والأشغال المقررة بين وفدي البلدين بتبادل التحليل للوضع الإقليمي والدولي لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي والساحل.
كما ينتظر أن تسهم المحادثات التي ستجرى بين أعضاء الوفدين في إعطاء دفع أكبر للمبادلات والشراكات القائمة بين الاقتصاد الجزائري والتركي.
وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر، ينتظم اليوم منتدى اقتصادي لرجال أعمال البلدين، تحت إشراف الرئيس رجب طيب أردوغان والوزير الأول أحمد أويحيى، إلى جانب وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، ووزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، حسبما ذكره بيان لوزارة الصناعة والمناجم.
ويشارك في هذا المنتدى أكثر من 200 متعامل اقتصادي جزائري وتركي ينشطون في مجالات الصناعات التحويلية، صناعة النسيج، الصناعات الغذائية، الصناعات الإلكترونية، الصناعة الكيميائية، البناء والأشغال العمومية، المعدات الصحية والتجارة.
وعشية هذا المنتدى الاقتصادي، كشف المدير العام للمجمع العمومي للميكانيك بشير دهيمي، أمس، في حوار للاذاعة الوطنية عن 4 مشاريع استثمارية هامة هي قيد الدراسة مع الشريك التركي، أهمها مشروع شراكة يتعلق بإنتاج براغي السيارات، سيجسد في وادي رهيو لتلبية حاجيات مصانع السيارات الناشطة في الجزائر والتصدير للخارج.
ومن جانبه، قال فؤاد توسيالي رئيس مجلس الأعمال التركي الجزائري التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، أن الجزائر هي «واحدة من أقوى الاقتصادات في أفريقيا»، وإن إدراجها في برنامج جولة أردوغان الأفريقية سوف «يؤثر بشكل إيجابي على عالم الأعمال في البلدين».
وأكد توسيالي في حديث لوكالة أنباء الأناضول التركية، أن المرحلة المقبلة سوف تحمل في جعبتها «تطورات مهمة في العلاقات الاقتصادية والسياسية للبلدين». وأضاف أن «اقتصاد الجزائر يشهد مرحلة نمو متزايدة، بفضل الإيرادات العالية التي تجلبها عائدات النفط والغاز. ويفضل رجال الأعمال الأتراك الإنتاج في الجزائر، ولاسيما ما يتعلق بصناعة السيارات التي تشهد تطورًا مهمًا في الوقت الحالي، في ظل وجود الأرضية الجيدة لهذه الصناعة».
للتذكير، سجلت العلاقات الاقتصادية الجزائرية - التركية خلال السنوات الأخيرة حركية خاصة من خلال الشراكات الصناعية في قطاعات عدة وتعزيز المبادلات التجارية. وهو ماسيتدعم بالتئام اللجنة المشتركة الثنائية، التي ستعمل من أجل تجسيد أعمال الشراكة والتعاون وإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية، لاسيما في ميادين السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة.
ويشهد التعاون الاقتصادي الجزائري التركي تنوعا أكثر فأكثر على ضوء اتفاقيات الشراكة في القطاعات الصناعة (النسيج، والحديد والصلب...)، والطاقة والنقل البحري والبناء الذي تجسد البعض منها.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المسجلة سنة 2017 لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإن تركيا تحتل المركز الأول في الاستثمارات المختلطة من حيث عدد وقيمة المشاريع بأزيد من 20 مشروعا استثماريا يفوق مبلغه الإجمالي 200 مليار دينار جزائري والتي توفر قرابة 6000 منصب شغل.
ومن هذه المشاريع، ينتظر أن يبدأ مصنع غزل القطن بغليزان قريبا الانتاج بطاقة إنتاجية تقدر ب9.000 طن/سنويا، إضافة إلى مصنع إنتاج مغزولات الصوف ومنتجات أخرى نسيجية في مسكيانة (أم البواقي).
وهناك أيضا شراكة في مجال الحديد والصلب للمجمع التركي «توشيالي» الذي يمتد على مساحة 100 هكتار والمخصص لإنتاج حديد الخرسانة في القطب الاقتصادي بطيوة.
وفي مجال الطاقة، وقعت شركة سوناطراك في 2017 مذكرة تفاهم مع المجمع التركي «رونيزانس اندستري تيزيسلري انسات سنياي في تيكارات» و»بيغان» من أجل إنجاز دراسة جدوى حول مشروع نزع الهيدروجين من البروبان في تركيا.
وموازاة مع ذلك، شهدت المبادلات التجارية الجزائرية التركية نوعا من التطور ببلوغها حوالي 4 ملايير دولار سنة 2017 لكن بميزان تجاري على حساب الجزائر. حيث احتلت تركيا خلال السنة الفارطة المرتبة ال6 في قائمة زبائن الجزائر بواردات بلغت 96ر1 مليار دولار أمريكي أي بزيادة تقدر بأكثر من 45 بالمائة مقارنة بسنة 2016. كما احتلت المرتبة ال6 ضمن قائمة مموني الجزائر بما قيمته 2 مليار دولار أمريكي من الصادرات بزيادة 2ر3 بالمائة مقارنة ب2016.