68 بلدية فقط تعاني شبه انسداد بسبب الخلافات

وزارة الداخلية تعد بالتكفل بنقائص الإطعام والنقل المدرسي قريبا

وعدت إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، بالتكفل بالنقائص المسجلة في مجال الإطعام والنقل المدرسي ببعض البلديات قريبا. وكشفت عن اعتزامها تزويد المدارس ب 3500 حافلة بعد الاتفاق مع مصنع وطني. وأضافت أنه تم تكوين 116 مهندس محلي في مجال التسيير البيئي، بهدف تقليص فاتورة استهلاك الطاقة، التي تلتهم ما يقارب 5 بالمائة من ميزانية البلدية، فيما أشارت ذات الإطارات إلى أن 68 بلدية فقط من المجالس المنتخبة المحلية، تواجه شبه انسداد بسبب خلافات بين المنتخبين المحليين.
وركزت إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، وهم مدير الموارد البشرية عبد الحليم مرابطي، محمد فراري مدير المالية، ونهلة خباش مديرة فرعية للطاقات المتجددة، في مداخلاتهم بفروم الإذاعة الوطنية، على رهان الوزارة المتمثل في جعل البلدية خلاّقة للثروة وبإمكانها الاعتماد على مواردها الخاصة والتخلي عن التبعية للخزينة العمومية، من خلال تحصيل وجرد الإمكانيات وتثمينها، فضلا عن ترشيد النفقات باللجوء إلى الطاقات المتجددة.
وأجمعت إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية على أن مشروع قانون الجماعات المحلية القادم سيضع، في متناول المنتخبين، العديد من الآليات للنهوض الاقتصادي بالجماعات المحلية، ويفتح أمامها فرص المبادرة بالاستثمار والتحصيل الجبائي.
وحصر مدير الموارد البشرية على مستوى الوزارة السيد عبد الحليم مرابطي، عدد البلديات التي تشهد خلافات بين منتخبيها في 68 بلدية فقط، مع وجود بلدية واحدة فقط تعاني انسدادا، مشيرا إلى أنه تم تعين متصرف إداري لضمان تسيير شؤونها، نافيا أن يكون الرقم المتداول، وهو 300 بلدية، في حالة انسداد صحيح.
وأضاف مدير الموارد البشرية أن 68 بلدية تعاني مشاكل على مستوى بعض اللجان والهياكل وليس شغورا في منصب رئيس البلدية نتيجة الانسداد المتعارف عليه. كما قلّل من شأن الخلافات بين المنتخبين المحليين؛ قناعة منه بأنهم يسبقون مصلحة المواطن، ويتغاضون عن ألوانهم السياسية في الوقت المناسب.
كما استبعد، في ذات السياق، أن تكون طبيعة الأحزاب التي ينحدر منها المنتخبون المحليون، سببا في نشوب النزاعات. وقال إن الوزارة تثمّن التنوع السياسي، وتعتبره مكسبا ديمقراطيا للجزائر.
وحصر المتحدث الهدف الأساس للوزارة في إطلاق الدورة التكوينية لفائدة 1783 في رفع مستوى المنتخب المحلي، وجعله في مستوى التطلعات التي تواجه الجماعات المحلية اليوم، والمتمثل في «خلق ثروة، وعدم الاكتفاء بالإعانات المالية التي تقدمها الخزينة العمومية، سيما في الظرف الحالي».
وواصل أن الدورة التكوينية التي انطلقت هذا الأحد، تستمر 9 أشهر كاملة، وهي تتمحور حول موضوع الصفقات العمومية والمخططات التنموية وتسوية النزاعات وتسيير الموارد البشرية، فضلا عن التسيير والوقاية من الأزمات التي تنشب عل المستوى المحلي. وأضاف مدير الموارد البشرية أن مشروع القانون الخاص بالجماعات الإقليمية، سيوضح أكثر صلاحيات المنتخب، ويوسع من مبادراته واقتراحاته، مشيرا إلى أنه يفصل أكثر في التداخل القائم حاليا بين بعض القطاعات الوزارية وتلك المتعلقة بالجماعات المحلية.
وتحضّر الوزارة لإمكانية إدراج الشباب المقاولين في تسيير المرافق العامة غير المستقلة. ومثل ضيف فروم الإذاعة الوطنية بوجود 17 مسبحا بلديا بولاية تمنراست في حالة شغور، سيتم منحها لخرجي الجامعات في تخصص الرياضة البدينة.
تكوين 116 مسيّر في البيئة لتقليص فاتورة استهلاك الكهرباء
ودائما في سياق البحث عن طرق لترشيد النفقات، أكدت المديرة الفرعية للطاقات المتجددة نهلة خباش، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، أخذت بعين الاعتبار التكلفة الكبيرة التي تذهب في مجال تغطية فاتورة الكهرباء، حيث تتراوح ما بين 2 و5 بالمائة، وهو ما جعل الجماعات المحلية تسهر على تكوين 116 مهندس في مجال البيئة؛ بهدف الترويج لثقافة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتغطية احتياجات البلديات التي تتمتع بإمكانيات طبيعية في «تشمس» من هذا المورد الطبيعي. كما تحرص وزارة الداخلية، تضيف ذات المسؤولة، على منع استعمال البلديات المتواجدة بالمناطق الصحراوية على وجه التحديد، مولدات مشغّلة بالبنزين في الزراعة، لتجنب تلوث المياه الجوفية. وأكدت أنه سيتم تعميم منع استعمال المصابيح الكهربائية التي تحتوي على الزئبق واستبدالها التدريجي بأخرى اقتصادية ومن صنف «لايد».
واعتبر أن المشروع القادم يشجع على الاستثمار وخلق المناطق الصناعية من أجل ترقية دور المجالس في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إن هناك خصوصيات لكل بلدية فيما يتعلق بالموارد الاستثمارية بين الفلاحية، الصناعية والسياحية.
3500 حافلة لكسر الحصار عن تلاميذ المناطق النائية
وعد مدير المالية بوزراة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة الإقليمية محمد فوراري، بأنه سيتم قريبا كسر الحصار عن تلاميذ المناطق النائية، من خلال التزويد ب 3500 حافلة قريبا بعد الاتفاق مع مصنع وطني. كما اعترف بتسجيل الوزارة نقصا في تغطية الإطعام المدرسي بحر هذه السنة، مشيرا إلى أن النقائص مأخوذة بعين الاعتبار، وأنه تم وضع برنامج للتكفل بها.
وحول موضوع الندوة الخاص بالدورة التكوينية قال إنها ركزت على ضرورة نقل التجربة من منتخبين سابقين إلى الحاليين. كما سلّطت الضوء على تقنيات تثمين وتحديد الأملاك المحلية وجردها، ممثلا بإمكانية خلق الثروة من قبل الجماعات المحلية باقتراح بناء قاعات للحفلات مثلا من قبل البلدية وتحصيل عائداتها، مضيفا أن البلديات الفقيرة تستفيد من دعم البلديات الغنية وتلك التي لديها تحصيل جبائي مرتفع، وفق ما يُعرف بنظام التوزيع الجبائي، فضلا عن الدعم من قبل صندوق التضامن للجماعات المحلية.
وعقّب على كلامه مدير الموارد البشرية بالتأكيد على أن مشروع قانون الجماعات الإقليمية سيكرس الاحتكاك أكثر بين الجماعات المحلية في إطار العلاقة التشاركية؛ بمعنى تقاسم البلديات للإمكانيات في سبيل خدمة المواطن.