الجماعات المحلية تستهلك أزيد من 80 بالمائة من الطاقة

فيما تصل فاتورة الإنارة العمومية إلى 13 مليار دينار سنويا

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن أكثر من 80 بالمائة من الطاقة المنتجة في الجزائر، يتم استهلاكها على مستوى الجماعات المحلية، في وقت بلغت فاتورة الإنارة العمومية 13 مليار دينار سنويا، حسب ما أكدت مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وفي كلمة له خلال ندوة نُظمت أول أمس حول النجاعة الطاقوية في قطاع الجماعات المحلية، دعا وزير الطاقة مسؤولي ومسيّري الجماعات المحلية إلى القيام بجهود أكبر في مجال التوعية والتحسيس بضرورة عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة، لما لذلك من أهمية بالغة؛ نظرا للحصة التي تمثلها فواتير الاستهلاك في ميزانيات 1541 بلدية عبر التراب الوطني.
وأكد الوزير أن مثل هذه المساعي سيسمح بضمان تسيير أفضل للمورد الطاقوي، وإعطاء فرصة للجماعات المحلية لتوجيه الأموال المخصصة لتغطية الاستهلاك غير المتحكم فيه لتمويل المشاريع المحلية، مثل تجديد وتشغيل شبكات الإنارة العمومية بالطاقات المتجددة.
وتطرق الوزير أثناء حديثه عن الجهود المشتركة بين وزارتي الطاقة والداخلية، لرغبة الطرفين في جعل الجماعات المحلية "عنصرا فعالا في سياسة الغد الطاقوية والحكامة الطاقوية المحلية"، والتي أكد أنها لن تتحقق إلا بتحميل الجماعات المحلية المسؤولية كاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهته، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في كلمته خلال أشغال الندوة، أن الوضعية المالية الحالية للجماعات المحلية تستدعي الشروع في البحث عن حلول بديلة لتقليص نفقات الميزانية، خاصة منها المرتبطة بالاستهلاك الطاقوي. ودعا رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى إيجاد حلول كفيلة بتثمين المقومات التنموية الذاتية لبلدياتهم، حيث طالب في هذا الإطار، كل بلدية بوضع مخطط عمل محلي لترقية الطاقات المتجددة وتخصيص ميزانية سنوية لتنفيذه. وتأتي دعوة بدوي في وقت كشفت خداج نهلة نائب مدير على مستوى وزارة الداخلية، أن فاتورة الإنارة العمومية للجماعات المحلية تصل إلى 13 مليار دينار سنويا، ما يمثل 77 بالمائة من استهلاكها للطاقة، في حين قدرت المستحقات غير المدفوعة ب 4,8 ملايير دينار.
كما كشفت نفس المسؤولة أن فاتورة استهلاك الجماعات المحلية للكهرباء والغاز تمثل ما بين 2 و5 بالمائة من إجمالي نفقات التسيير على مستوى ميزانية البلدية، مشيرة إلى المشاكل التي تواجهها الجماعات المحلية في مجال الطاقة، والمتمثلة أساسا في عجز البلديات في تسديد فواتير الكهرباء والغاز.
ومن ضمن الحلول التي اقترحتها المتحدثة تفعيل مخطط ترويجي وتحسيسي لاستخدام مصابيح "اليد"، وبرنامج طموح من أجل استغلال الطاقة الشمسية في إنتاج كهرباء الإنارة العمومية.
للإشارة، فقد انتهت ندوة النجاعة الطاقوية في الجماعات المحلية بقراءة عدة توصيات يُنتظر أن تكون انطلاقة لتنفيذ ورقة طريق التحول الطاقوي، تأخذ بعين الاعتبار كل الرهانات والتحديات الطاقوية على المستوى المحلي.
ومن التوصيات دعوة إلى إنشاء وظيفة القائم بالطاقة على مستوى الجماعات المحلية، يكلَّف بمتابعة وتنفيذ مخططات عمل النجاعة الطاقوية، والتأكيد على ضرورة مواصلة عملية الاستقصاء التي أطلقتها وزارة الداخلية من أجل معرفة الوضعية الشاملة لأملاك البلديات.