الجزائر شريك مفضل في شمال إفريقيا

وزير خارجية رومانيا عشية زيارته لبلادنا:

أكد وزير الشؤون الخارجية الروماني تيودور ميليشكانو، أن الجزائر تعتبر «أولوية وشريكا مفضلا» في شمال إفريقيا، موضحا أنها بلد يتمتع بإمكانيات اقتصادية «كبيرة»، وسيعرف تطورا «مضطردا» في المستقبل، في حين أشار إلى أن بلاده تتابع «بكثير من الاهتمام»، الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد «الحلول السلمية» للنزاعات والتوترات في المنطقة وكذلك عبر العالم.
وقال وزير الخارجية الروماني الذي يعتزم زيارة الجزائر ابتداء من اليوم في حديث خص به «واج»، إن اعتماد سفير رومانيا في الجزائر في بلدين آخرين (تشاد والنيجر)، يدل بوضوح على أهمية الجزائر في استراتيجية السياسة الخارجية لرومانيا في المنطقة»، مضيفا أنه بعد انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2007 والذي كان يمثل هدفا أساسيا لتلك المرحلة، «قمنا بإعادة تقييم تواجد رومانيا عبر العالم».
وفي رده على سؤال حول الغياب الطويل نسبيا والاهتمام الواضح لرومانيا لاستئناف التعاون متعدد الأشكال مع الجزائر، أشار السيد ميليشكانو إلى أن رومانيا عرفت مرحلة «تطورات عميقة» في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد سنة 1989، وأن العلاقات مع العديد من مناطق العالم عرفت «بعض التراجع».
وأوضح أنه اعتمادا على علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين، فإن رومانيا تبقى «شريكا موثوقا» للجزائر في أوروبا، «يشجع التطور الملائم لعلاقاتنا حتى يستفيد منها الجانبان معا».
أما بخصوص مستوى التعاون الأمني فأكد رئيس الدبلوماسية الرومانية على ضرورة تعاون البلدين معا من أجل الوقاية من التطرف؛ «حتى لا يسمح لخطابات الحقد والدعاية بأن تخلّف مزيدا من الضحايا». واستطرد في هذا الصدد: «نحن منفتحون في ذات الوقت على استكشاف فرص توسيع تعاوننا نحو جوانب أخرى في المجال الأمني».
وإذ أوضح أن رومانيا تُعد بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فقد أشار إلى أن بلده تدعم المشاريع الأمنية التي تقوم بها هذه المنظمات مع الجزائر.
السيد ميليشكانو أكد أن الجزائر «ناضلت بنشاط» خلال تاريخها الطويل من أجل تفضيل صوت الحوار والتوافق كمبدأ أساسي لحل الخلافات»، مستشهدا في هذا السياق «باتفاق السلم والمصالحة في مالي والجهود الرامية إلى تقريب الأطراف المعنية بالأزمة الليبية» الذي حظي بتنويه وإشادة المجتمع الدولي، في حين أشار إلى أن الجزائر تُعتبر «إحدى المهندسين الرئيسيين للسلم والاستقرار في شمال إفريقيا والساحل» .
عن سؤال حول رغبة بلاده في إقامة استثمارات في قطاع السيارات بالجزائر، أوضح وزير شؤون خارجية رومانيا أنه تم منذ ثلاث سنوات، إجراء أولى الاتصالات بين المؤسسات الرومانية ورجال الأعمال الجزائريين من أجل الانطلاق في صناعة قطع الغيار والمكونات الفرعية في الجزائر لحساب مصنع وهران، إذ تم تجسيد شراكتين، أما الأخرى فلاتزال في «طور متقدم» من المفاوضات.
كما أكد أن مجمع رونو يعتبر مستثمرا هاما بالنسبة لرومانيا في مجال إنتاج السيارات منذ سنة 1967، والذي يمتلك أيضا مستوى كبيرا من الابتكار والبحث والتطوير.
رومانيا مهتمة بتنويع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر
فيما يتعلق بتطور التعاون بين البلدين في مجالات الفلاحة والسياحة والتعليم العالي، أكد السيد ميليشكانو أن رومانيا مهتمة بتعميق وتنويع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تنظيم العديد من البعثات الاقتصادية الرومانية المتخصصة في قطاعات مثل الصناعات الغذائية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبناء العمارات والصناعة العسكرية؛ من أجل استكشاف الفرص. كما كشف سعي رومانيا لإعادة تفعيل الإطار المؤسساتي الموجود من قبل على غرار اللجنة المختلطة ومجلس رجال الأعمال.
وأوضح الوزير، من جانب آخر، أن رومانيا ستتولى في سنة 2019، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، و«سيكون لنا خلال هذه الفترة «التزام ثابت بالبعد الجنوبي في سياسة الجوار الأوروبية»، مضيفا أن من الأهداف التي تسعى بلاده لتحقيقها خلال فترة رئاستها، مواصلة الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار على المدى الطويل، مضيفا أن الرئاسة ستسعى لمساعدة الممثلة السامية في الجهود التي تبذلها من أجل التوصل إلى «تسوية سلمية» للنزاع في سوريا، وبعث المفاوضات بجنيف تحت إشراف الأمم المتحدة. كما ستدعم الرئاسة - كما أضاف - الجهود المبذولة من أجل إعادة الإعمار والمصالحة في العراق، علاوة على العمل الجاري لإيجاد «حل سياسي» للأزمة في ليبيا على أساس مخطط المبعوث الخاص الأممي. وستعمل على تعزيز الجهود التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في إحراز تقدم في مسار السلام في الشرق الأوسط في أفق إيجاد حل «دائم، طبقا للوائح مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة».
للإشارة، تدوم زيارة وزير الشؤون الخارجية الروماني للجزائر التي جاءت بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، إلى غاية 02 أفريل، حسبما أفاد به أمس بيان للوزارة. وأوضح البيان أن «هذه الزيارة ستفضي إلى تقييم شامل لوضع وآفاق العلاقات الثنائية، وتعزيز الحوار والتشاور السياسي رفيع المستوى بين البلدين».
وفي المجال الاقتصادي، من المرتقب أن «يتطرق الوزيران للسبل والوسائل الكفيلة ببعث عمليات الشراكة بين مؤسسات البلدين، لاسيما في قطاعات الصناعة والسياحة والتكوين»، حسب البيان.
وفي المجال العلمي، سيبحث الطرفان «إمكانيات التعاون بين جامعات البلدين من خلال إبرام اتفاقات تعاون»، علاوة على التطرق للإطار القانوني الثنائي، الرامي إلى تعزيز التعاون في المجال الثقافي والتكوين المهني والعدالة والسياحة والأرشيف.
م.خ