مصالح الجباية أحصت 100 ألف غشاش

راوية يستبعد إعادة فتح الحسابات الخاصة المغلقة ويكشف:

أعلن وزير المالية عبد رحمان راوية، أمس، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المقرر عرضه على البرلمان خلال الأسابيع القادمة، سيعمل على تقليص السنة المرجعية في دراسة تسوية الميزانية من 3 سنوات إلى سنة واحدة، فضلا عن التقليص من الحسابات الخاصة التي قدر عددها ب 60 حسابا، لا يمكن فتح تلك التي تم تجميدها، حسبه، إلا بأمر خاص من الوزير الأول أحمد أويحيى، كاشفا، من جانب آخر، عن إحصاء مصالح الجباية 100 ألف غشاش في البطاقية الوطنية.
وأوضح وزير المالية في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة التي طُرحت خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 والمتعلقة بتقليص السنة المرجعية لتسوية الميزانية، أوضح أن هذا الانشغال سيتم التكفل به في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، والذي سيتم إيداعه على مستوى البرلمان في الأسابيع القادمة، بعد أن تمت تزكيته في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء. واعتبر ممثل الحكومة أن الانشغال المرتبط بالصناديق الخاصة والذي يتكرر طرحه مع كل مناقشة لمشاريع قوانين تسوية الميزانية، سيتم معالجته في المشروع المقبل، موضحا أن الحكومة عازمة على مواصلة إغلاق الحسابات الخاصة بعد أن تم إغلاق ما يربو عن 60 صندوقا خاصا إلى حد الآن، فيما استبعد في نفس الصدد إمكانية إعادة فتح أي صندوق خاص، «إلا بأمر من الوزير الأول».
وفيما يتصل بالأسئلة الخاصة بالتهرب الضريبي قال عبد رحمان راوية إن الحكومة أحصت أزيد من 100 ألف غشاش في البطاقية الوطنية للجباية، وهم موزعون بين أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين، واضعا بذلك حدا للتضارب في الأرقام التي تم تداولها حول هذه المسألة في الآونة الأخيرة، لا سيما من قبل أحزاب المعارضة.
وأوضح الوزير أن عملية التحصيل الضريبي ليست بالأمر السهل، حيث يجري تحصيل الأموال، ثم وضعها تحت تصرف الدولة، ومن ثم معالجة كل الإشكاليات المتعلقة بالتهرب الضريبي والسوق الموازية، مذكرا بأن البطاقية الوطنية الخاصة بالتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي، تم وضعها تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009، الرامية إلى الحد من الغش الجبائي من خلال إدخال رقم التعريف الجبائي.
كما أكد راوية أن مصالحه اعتمدت تدابير جديدة لتعميم استعمال المكلفين بالضريبة لوسائل الدفع والفوترة الحديثة وعصرنة الإدارة الجبائية ورقمنتها، لتسهيل تبادل القرار وتحديد التوجهات الاستراتيجية.
وإذ اعتبر التعاون القطاعي أبرز الحلول الناجعة للحد من التهرب الجبائي، أكد الوزير ضرورة تعميق التنسيق بين المصالح الجبائية والجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المكلفة بتبييض الأموال، فضلا عن إجراء الدوريات الرقابية المفاجئة لمتابعة الملفات ذات الأهمية والمخاطر الكبرى.
وعلى صعيد آخر، استبعد عضو الحكومة رفع مستوى إنتاج المحروقات؛ نظرا لتراجع أسعارها في السوق الدولية، مشيرا إلى أن بإمكان شركة سوناطراك القيام باستثمارات إضافية لكن خارج الوطن.
تضارب الأرقام مرده تأخر عصرنة القطاع
وحول النقطة التي أثارها أعضاء مجلس الأمة والمتعلقة بتضارب الأرقام التي تصدر عن الهيئات المختلفة، أكد عبد رحمان راوية أن مرد ذلك إلى تأخر عصرنة القطاع، مشيرا إلى أن معالجة الوضع ستتم مع استحداث بنك معطيات، تعمل الحكومة حاليا على التحضير لإنشائه لتجاوز هذا الإشكال.
كما ذكر الوزير، من جانب آخر، بأن الحكومة سجلت الانشغال الخاص بإعادة تقييم المشاريع، كونه يكلف الخزينة العمومية نفقات إضافية بلغت 1113 مليار دينار في سنة 2007، قبل أن تتراجع إلى 645 مليار دينار في 2015؛ أي بنسبة 42 بالمائة، بفضل سلسلة التدابير التي تم اعتمادها في هذا الإطار، مضيفا أن مصالح وزارة المالية تقوم بالتبليغ في المرحلة الأولى المتعلقة بالدراسات أولا، ثم تشرع في تبليغ المحاضر الخاصة بالإنجاز، وفقا لنتائج مرحلة الدراسات في الإنجاز.
وأرجع ممثل الحكومة سبب إعادة تقييم المشاريع، إلى جملة من الأسباب؛ أهمها نقص خبرة المكاتب المختصة بالدراسات، وعدم وجود الأوعية العقارية، وعدم جدوى المناقصات في بعض الأحيان، ونقص الشركات التي تمتلك الوسائل المناسبة لإنجاز المشاريع الضخمة. وذكر أن الحكومة سجلت هذا الانشغال الذي يتسبب في تأخر مشاريع الإنجاز العمومي، ما يؤدي في النهاية إلى تدخّل عدة مصالح لإعادة تقييمها، ويترتب عنه تكاليف إضافية، لافتا إلى أن التدابير التي وضعتها الحكومة لمواجهة هذه الوضعية، تشمل اشتراط المصادقة على المشروع من قبل الصندوق الوطني للتأسيس من أجل التنمية والتطهير الدوري من خلال السحب الفوري للمشاريع التي لم تنطلق، والتحرير بالأقساط للموارد على أساس تبريرات وحصائل استعمال الاعتمادات السنوية، وإلزام الآمرين بالصرف بإرفاق وثائق تبعات الخدمة العمومية بدفتر الشروط الذي يبين الالتزامات المفروضة على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وأخيرا توسيع الرقابة المسبقة للبلديات بالنسبة للنفقات التي تم الشروع فيها.
للإشارة، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، مع تسجيل امتناع عضوين من جبهة القوى الاشتراكية، عن التصويت.