التحويلات الاجتماعية ستستمر بالرغم من الوضعية المالية الصعبة للبلاد

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني أن التحويلات الاجتماعية التي تشمل الدعم على السلع الاستهلاكية الأساسية ستسمر بالرغم من المصاعب المالية التي تواجهها البلاد.
وخلال رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2015 أبرز الوزير دور التحويلات في "تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل الذي يدمج الفئات المحرومة وتلك الموجودة في وضعية تتطلب مساعدة الدولة" مضيفا بأنه "على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد فإن تلك الجهود ستتواصل".
غير أنه يجري التفكير حاليا في الآليات الواجب وضعها للتحكم في هذه التحويلات قصد ترشيدها واستهداف أحسن للفئات الاجتماعية المحتاجة وفقا للبرنامج المسطر من طرف الحكومة يضيف السيد راوية.
وبخصوص الغش ومكافحة التهرب الجبائي اكد الوزير بأن مكافحة هذه الظاهرة تشكل "أولوية" للسلطات العمومية مشيرا إلى عمليات تبادل المعلومات التي تتم في هذا الصدد على المستوى الداخلي او الدولي لاسيما مع الدول التي تربطها اتفاقيات تعاون جبائي مع الجزائر.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قاموا اليوم الأحد بمناقشة مشروع قانون التسوية الميزانية ل2015 الذي سيعرض على التصويت صبيحة يوم الثلاثاء المقبل.
وتظهر الارقام الواردة في هذا المشروع إلى ان الانجاز الفعلي للميزانية بلغ 15ر92 بالمائة بالنسبة للإيرادات و 3ر64 بالمائة للنفقات.
لكن السيد راوية أكد في رده أن النتائج المحاسبية الواردة في مشروع القانون لم تثر أي اعتراض من مجلس المحاسبة مشيرا إلى ان هذه النقائص "تكتسي طابعا اجرائيا أو إداريا يتسنى تداركها بطريقة تدريجية".
وشكلت مناقشة قانون تسوية الميزانية مناسبة للسيد راوية للإعلان عن مراجعة وشيكة للسنة المرجعية المعنية بمثل هذه القوانين والمحددة حاليا بالسنة التي تسبق المناقشة بثلاث سنوات (ن-3).
وينتظر أن تدرج هذه التعديلات ضمن مراجعة القانون الاطار 84-17 المتعلق بقوانين المالية والتي سيعلن عنها خلال العام الجاري 2018 حسبما أفاد به الوزير.