وزير المالية عبد الرحمان راوية يؤكد

التحويلات الاجتماعية ستتواصل رغم الظروف الصعبة
120 ألف غشاش ومتهرب من الضرائب
أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن سياسة الدعم لن تُمس وأن التحويلات الاجتماعية ستتواصل على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأنه يتم التفكير في الوقت الحالي في الآليات التي تمكن من التحكم في هذه التحويلات وترشيدها واستهداف الفئات المحتاجة حسب برنامج الحكومة المسطر.
وجاء تأكيد وزير المالية على أن سياسة الدعم المطبقة حاليا لن تتغير في معرض رده عن تساؤلات وانشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس بخصوص مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 الذي عرضه عليهم، وقال راوية أن «التحويلات الاجتماعية هي آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المحرومة التي تتطلب مساعدة من الدولة وهذه الجهود ستتواصل على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد»، وأشار إلى أن الدولة «تفكر في الوقت الحالي في الآليات التي تمكن من التحكم في هذه التحويلات واستهداف الفئات المحتاجة» .
وكانت هذه المسألة قد أثيرت من قبل العديد من نواب الغرفة السفلى خلال المناقشة، حيث طلب البعض من وزير المالية تقديم تفسير للتصريح الذي نقل عنه بخصوص رفع الدعم عن البنزين بداية من العام 2019، وبتصريحه هذا يكون راوية قد نفى أي تراجع للحكومة عن سياسة الدعم التي تقدمها للفئات الهشة في الوقت الحالي.
في موضوع آخر كشف وزير المالية عن أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والذي يحمل الرقم 84/ 17 وهو القانون الإطار الذي ينظم قوانين المالية، والذي كان البعض من النواب قد طالب بضرورة تعديله وتكييفه مع الوضع الحالي، ووعد راوية بتقديمه وعرضه قبل نهاية السنة الجارية.
وردا عن المطلب المتكرر للنواب بضرورة تقديم ومناقشة مشاريع تسوية قوانين الميزانية بنون -2 وليس نون – 3 قال بأن الوصاية ملزمة بالمرجع نون -3 وفقا للقانون العضوية 84/17 المتعلق بقوانين المالية، لكنها شرعت في تقليص مدة العرض.
وفي بداية رده أوضح وزير المالية أن النتائج المحاسبية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2015 لم تثر أي اعتراض من قبل مجلس المحاسبة وأن النقائص المسجلة حوله إدارية وغير محاسبية ويمكن تداركها تدريجيا عبر العديد من الإجراءات، مضيفا أن الدوائر الوزارية ملزمة بالإجابة عن تساؤلات مجلس المحاسبة وإعلامه بنتائج تنفيذ ميزانياتها.
مسألة أخرى وقف عندها العديد من النواب وهي التي تتعلق بتقديرات الميزانية، حيث سجل النواب سوء تقدير كبير في الميزانية في كل مرة، وعليه رد راوية بأن تقديرات الميزانية يتم وضعها أساسا بناء على نتائج الآمرين بالصرف مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الاستهلاك في السنوات السابقة، لكن مع ذلك يمكن لبعض الوضعيات غير المتوقعة أن تدخل خلال السنة، وعليه يمكن اللجوء للاحتياطات المشتركة.
وفي نفس السياق أشار المتحدث أن اعتماد نظرة ميزانياتية ثلاثية 2017-2019 يمثل إجراء يهدف للتحكم في تقديرات الميزانية.
أما بشأن قلة تحصيل الميزانية خارج الإيرادات البترولية فقد أوضح وزير المالية أن الحاجة لا تزال لبذل جهود إضافية لتحصيل الجباية العادية، لكن على الرغم من ذلك فإنه لا يمكن التغاضي عن النتائج المحصلة في السنوات الأخيرة في هذا المجال، وقال أن الجباية العادية المحصلة في سنة 2008 كانت بحدود 1179 مليار دينار، ووصلت سنة 2015 إلى 2840 مليار دينار، أي بزيادة قدرت ب 140 من المائة.
أما بواقي التحصيل الضريبي فقد أكد الوزير أن الأمر يتعلق هنا بالغرامات القضائية غير المحصلة ، 5300 مليار دينار منها تخص البنك التجاري والصناعي الجزائري المحل، وأرجع عجز تحصيلها إما إلى بطء إجراءات التحصيل حسب حالة المحكوم عليهم والمسجونين، أو إلى عدم إصدار حكم نهائي بشأن هذه القضايا، مضيفا أن هذه البواقي تراكمت لمدة فاقت 25 سنة، وأوضح إلى أن وزارة المالية اتخذت عدة أحكام لتقليص بواقي التحصيل باعتماد كل الوسائل.
وفي مجال مكافحة الغش والتهرب الضريبي كشف عبد الرحمان راوية بأنه تم تسجيل أزيد من 120 ألف مخالف في البطاقية الوطنية للمتهربين والغشاشين وقد طبقت عليهم الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد، موضحا بأن الحكومة تضع مكافحة هذه الآفة ضمن أولوياتها وقد اتخذت جملة من التدابير منها مضاعفة عدد المراقبين الجبائيين وتكثيف التدخلات والرقابة الفجائية، وشدد على أن هذا الأمر يتطلب أيضا جهودا أخرى مثل فرض الفوترة في التعاملات التجارية، واستعمال الوسائل الحديثة في التعامل مثل الدفع الإلكتروني وغيره.
أما بشأن مطلب تقليص حسابات التخصيص الخاص فقد أشار الوزير أن هذه الأخيرة تتقلص تدريجيا، فقد كانت في 2010 بحدود 73 حسابا وتقلصت إلى 60 حسابا في 2015، وبلغت 56 حسابا في جوان من سنة 2017، على أن تصل في نهاية 2018 إلى 51 حسابا فقط، مبرزا في ذات الوقت التسيير الشفاف لهذه الحسابات، و أنها تخضع لنفس القواعد المطبقة في صرف الميزانية العامة للدولة، وتخضع للرقابة من طرف البرلمان وبوسائل الرقابة الأخرى المعروفة.
واعترف راوية بتأخر انطلاق بعض المشاريع مرجعا ذلك إلى بطء الإجراءات الخاصة بالحصول على المساحات والأوعية العقارية، وكذا بطء إجراءات التصديق على الصفقات العمومية، ونقص مكاتب الدراسات في بعض التخصصات، و عدم جدوى المناقصات الناتج عن نقص شركات الانجاز، و من أجل التقليل من التأخرات هذه تم إخضاع تسجيل المشاريع لاكتمال دراسة النضج، والتطهير الدوري كل خمس سنوات لمدونة الاستثمارات من خلال سحب المشاريع التي لم تنطلق.
أما بخصوص رده عن انشغال النواب بارتفاع عمليات التقييم فقد أوضح راوية بأن عمليات التقييم تخص بعض المشاريع فقط بدليل أن القيمة المالية المترتبة عن هذه العملية تقلصت من 1113 مليار دينار سنة 2007 إلى 645 مليار دينار فقط سنة 2015.
وأرجع المتحدث سبب بقاء مناصب الشغل في العديد من الإدارات والمؤسسات شاغرة إلى نقص المرشحين في بعض التخصصات المطلوبة وانسحاب البعض منهم، وشغور المناصب المالية الناتجة إما عن الرحيل النهائي مثل التقاعد أو عن الرحيل المؤقت، وطول آجال المصادقة على مخططات الموارد البشرية على مستوى الوظيف العمومي.
النواب: لماذا تتكرر ملاحظات مجلس المحاسبة كل سنة؟
وخلال المناقشة كان النواب قد أثاروا بقوة مسألة تكرار نفس ملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بقوانين تسوية الميزانية في كل مرة، و عدم الأخذ بهذه الملاحظات من طرف الجهاز التنفيذي، كما ثمن البعض منهم عمل هذا المجلس على غرار نائب حزب جبهة التحرير الوطني حبيب فغلو الذي قال إن التقرير الصادر عن مجلس المحاسبة جاء موضوعيا.
أما زميله في ذات الحزب عبد القادر حجوج فقد أثار مسألة وجود النقائص في كل مرة في تقديرات الميزانية، ما يدل –حسبه- على ضعف مصالح التقديرات واتباعها مناهج غير فعالة وغياب التنسيق بينها وبين المصالح الأخرى وبينها بين القطاعات الوزارية، كما تحدث عن ضعف الرقابة الداخلية على مستوى المصالح الداخلية للقطاعات، وتطرق لمشكل المستحقات الجبائية غير المحصلة، ودعا إلى اعتماد ميزانية قائمة الأهداف.
أما سليمان سعداوي عن الآفلان أيضا فقد رأى أن مجلس المحاسبة يبقى هيئة دون قوة لأنه لم يحاسب أحدا، ولم يدخل أحد السجن، ومثله لاحظ أيضا نائب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الذي قال إن الحكومة تضرب بتقرير مجلس المحاسبة عرض الحائط، وتحدث عن عجز الدولة عن استرداد 15 مليار دينار كبواقي التحصيل، مضيفا أن 135 ألف منصب شغل رصدت لها أموال لكنها ظلت دون توظيف.
و سجل رمضان تعزيبت عن حزب العمال اللجوء المفرط لإعادة تقييم المشاريع التي وصلت في بعض الأحيان إلى 100 بالمائة، وتحدثت زميلته في الحزب نادية شويتم عن انعكاسات سياسة التقشف على الوضع الاجتماعي وطالبت بإنهائها، ودعا أحمد صادوق عن حركة مجتمع السلم بإعادة النظر في القانون الإطار وهو القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية.
وعلى العموم فقد ركز النواب في مداخلاتهم على مسألة تكرار نفس ملاحظات مجلس المحاسبة كل عام وعدم الأخذ بها من طرف الحكومة، وأيضا على تشديد الرقابة على المال العام، والحد من اللجوء لإعادة تقييم
المشاريع.