مواصلة المشاورات للوصول إلى توافق حول الاستراتيجية الصناعية

الحكومة لا تستبعد حل شركات المساهمة

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار، أن الحكومة ستلجأ الى اعادة النظر في نشر التوزيع الحالي للمؤسسات العمومية، ملمحا الى امكانية حل شركات مساهمات الدولة دون ان يوضح الصيغة التي سيتم من خلالها تسيير هذا القطاع، لكنه شدد على ان الامر لن يتعلق باستبدال هيئة بهيئة اخرى وقال"اذا كان الامر يتعلق بتغيير الكلمات فإنه لاداعي من التغيير"·
ومن المقرر حسب الوزير أن يدرس مجلس الحكومة الثلاثاء المقبل هذه المسألة وذلك في اطار استكمال التدابير المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية التي كانت مرة اخرى محور لقاء نظمه هذه المرة الاتحاد الوطني لمقاولي القطاع العام بحضور ممثلي الهيئات المعنية بالامر لاسيما الحكومة وارباب العمل والمركزية النقابية·
واظهرت المداخلات التي قدمها ممثلو الاطراف الثلاثة وجود اختلاف في الرؤى يكون وراء تفضيل الحكومة مواصلة التشاور بخصوص الوثيقة النهائية لهذه الاستراتيجية رغم ان وزير الصناعة وترقية الاستثمارات الذي رعى هذا اللقاء كان قد تحدث منذ اشهر عن الشروع في تطبيق الاستراتيجية، بعد أن تم إعداد خارطة طريق واضحة - لم يكشف عن ملامحها ولا تفاصيلها بعد- من قبل مجموعات العمل·
ولعل ما زاد الاقتناع بأن الامور لم تتوضح بعد هو قول مدير الديوان في وزارة السيد تمار في مداخلة ألقاها قبيل وصول الوزير الى ان تنظيم هذا اللقاء يهدف الى مواصلة التشاور بين الأطراف المعنية "حتى نتمكن من تحقيق توافق"·
وبالنسبة لتمار الذي أعاد التذكير بأهم محاور وأهداف الاستراتيجية التي قال انها تقوم على ثلاثة أعمدة هي الخوصصة والاستثمار وتأهيل المؤسسات، فإن الدولة لن تعد هي "الاقتصاد" بل أصبحت المؤطر والمنظم والمحفز للنشاط الاقتصادي سعيا لتحقيق النمو· مع ذلك تبقى بفضل الإستراتيجية المقترحة فاعلا هاما وطرفا لاغنى عنه في المعادلة الاقتصادية، لكن دون أن ينفي ذلك العمل على خلق نظام اقتصادي لا تتدخل فيه الدولة في كل مرة·
وبالنسبة للقطاع الصناعي إعترف الوزير أنه يشهد تأخرا كبيرا وهو ما جعله يشدد على اهمية نجاح الاستراتيجية التي تسعى الى ادماج كل الاطراف في بوتقة واحدة منها المؤسسات العمومية التي اكد ان التعامل معها يجب ان يتم على اساس كونها "مؤسسة وطنية"، مشيرا في السياق بأن الدولة ستركز تدخلها على الفروع "التي تراها حيوية" فيما ستتخلى عن الفروع الاخرى الى الخواص، ومرة أخرى لم يحدد هذه الفروع واكتفى بذكر السيارات والمنشآت البحرية·
من جانب آخر اعتبر تمار ان الحديث عن الاستثمار يعني اولا وقبل كل شيء "الاستثمار الوطني" الذي يعد الاهم· اما الاستثمار الاجنبي المباشر فإنه مكمل بما يجلبه من تكنولوجيا وأسواق وخبرات·
كما اشار الى ان برنامج تأهيل المؤسسات الحالي غير كاف داعيا الى توسيعه وعبر عن تحفظه من مرافقة الاجانب لمثل هذه البرامج·
وفي تدخله طالب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين السيد بن يونس بتحديد الدولة وبصفة مستعجلة لاستراتيجية شاملة من اجل النمو الاقتصادي حتى تمكن البلد من مواجهة التحديات الصعبة التي تنتظره بفعل اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي·
في السياق ذكر بأن الاتحاد كان دوما يدعو الى اعادة الاعتبار للقطاع العمومي عند تحضير أي استراتيجية صناعية بهدف الحفاظ على القدرات الانتاجية للاقتصاد الجزائري، مشيرا الى التدهور الكبير الذي يعيشه هذا القطاع حاليا والانخفاض الكبير في مساهمته بالناتج الداخلي الخام·
وقدم السيد بن يونس بالمناسبة جملة من الاقتراحات التي كان الاتحاد قد تحدث عنها في وثيقة أعدها سنة 1995 وعرضها في اللقاء للنقاش وهو ما يعني ان الامور لم تتحرك منذ ذلك التاريخ·
ممثل الاتحاد دافع ممثل المركزية النقابية السيد بدر الدين، عن القطاع العمومي ورافع لصالح تدخل الدولة بصفة فعّالة في المعادلة الاقتصادية، وشدد على اعطاء المؤسسة العمومية مكانة لائقة من اجل تحقيق التنمية، مع التركيز على اهمية التوزيع العادل للثروات وتثمين الكفاءات الوطنية وعصرنة نظام الاحصاء في الجزائر· وقال بدر الدين أن "حماية المنتوج الوطني يجب ان ينظر اليه كأولوية وطنية" تسمح بالتحضير الجيد للانفتاح·
أما رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد مراكش، ففضل الحديث عن أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أنها هي التي تمثل المستقبل الاقتصادي للجزائر وليس المؤسسات الكبيرة داعيا إلى ترقية مسار تأهيلها