بخصوص تسيير القطاع العمومي تمار يؤكد: التوجه الجديد لا يلغي هيئات تسيير مساهمات الدولة

قال وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار، إن التوجه الجديد للحكومة في مجال الاستثمار وتسيير القطاع العمومي لن يلغي شركات مساهمات الدولة أو مجلس مساهمات الدولة.وأكد الوزير في هذا السياق ردا على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول دور هذه الهيئات في ظل التوجه الجديد في مجال الاستثمار على أن ''مجلس مساهمات الدولة يبقى مؤسسة في قلب نظام تسيير القطاع العمومي''.
بهدف تفادي قرارات انفرادية من وزير أو هيئة معينة بشأن عمليات الخوصصة، انطلاقا من أن القرارات التي يتخذها المجلس تحضيرية لقرارات مجلس الوزراء المخول باتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وفي هذا الإطار، كشف المتحدث أن التوجه الجديد في مرحلة إعادة هيكلة نظام القطاع العمومي، حيث أعطيت رئاسة الجمعيات العامة لشركات مساهمات الدولة إلى الوزارات المعنية وجمعت بعض هذه الشركات التي فقدت جزءا كبيرا من حقيبتها أو ذات النشاط المتكامل كما حدد شكل جديد للقطاع العمومي التجاري الذي سيحول هذه الشركات إلى شركات مندمجة تحت إشراف الوزارات الوصية.
وبخصوص عمليات الخوصصة، أوضح الوزير أن الدولة ستحتفظ ب51 بالمئة في حال التنازل للمستثمر الأجنبي بينما تتنازل عن 66 بالمئة في حال التنازل للمستثمر الوطني مع إمكانية التنازل الكامل له بعد ثلاث سنوات بعد التأكد من أن العملية تسير في الظروف الإيجابية التي سطرت لها.