"تمار" ينفي أي تجميد أو تعليق لمسار الخوصصة

قال إن هيئات تسيير مساهمات الدولة ستبقى محرك المشاريع

نفى وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار أمس الأول الأخبار المتداولة مؤخرا حول توقيف عمليات الخوصصة، مؤكدا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. وأوضح الوزير أن التوجه الجديد للحكومة في مجال الاستثمار وتسيير القطاع العمومي لن يلغي شركات مساهمات الدولة أو مجلس مساهمات الدولة.
وأوضح تمار أمس الأول الخميس ردا على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول دور هذه الهيئات في ظل التوجه الجديد في مجال الاستثمار إن "مجلس مساهمات الدولة يبقى مؤسسة في قلب نظام تسيير القطاع العمومي". وبرر تمار هذا المسعى بهدف "ضمان الشفافية التامة فيما يخص عمليات الخوصصة ، مشيرا إلى أن "كل القرارات التي يتخذها المجلس تحضيرية لقرارات مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي بشأنها". وقال الوزير "إننا في مرحلة إعادة هيكلة نظام القطاع العمومي حيث أعطيت رئاسة الجمعيات العامة لشركات مساهمات الدولة إلى الوزارات المعنية وجمعت بعض هذه الشركات التي فقدت جزءا كبيرا من حقيبتها أوذات النشاط المتكامل كما حدد شكل جديد للقطاع العمومي التجاري الذي سيحول هذه الشركات إلى شركات مندمجة تحت إشراف الوزارات المعنية. وبخصوص عمليات الخوصصة قال تمار أن الدولة ستحتفظ ب 51% في حال التنازل للمستثمر الأجنبي بينما تتنازل عن 66% في حال التنازل للمستثمر الوطني مع إمكانية التنازل الكامل له بعد ثلاث سنوات بعد التأكد من إيجابيات العملية. وعن تأخر إنجاز مصنع الإسمنت لولاية غليزان أوضح تمار أن وزارة الطاقة والمناجم اوكلت لشركة سوناطراك مهمة إنجاز هذا المشروع بعد انسحاب شركة "اورسيم" السويسرية المكلفة بإنجازه بسبب رفض الشروط التي تقدمت بها والمتمثلة في الحصول على مساهمة في مصنع الإسمنت ببني صاف. أما عن تأخر إنجاز مصنع إسمنت أفلو بالأغواط فأوضح السيد طمار أنه طلب من الوكالة الوطنية للمناجم تقدير احتياطات ونوعية منجم الصلصال والكلس بهذه المنطقة وبعد التأكد من هذا الأمر ستنظر وزارته في إمكانية إنشاء المصنع. وردا على سؤال حول تحويل بعض نشاطات وحدة وادي رهيو لصناعة اللوالب التابعة لشركة "بي سي أر" أكد الوزير أن نقل نشاطات هذه المؤسسة يدخل في إطار التخصص الذي أحدثته الشركة الأم على مختلف وحداتها الإنتاجية قصد تخفيض كلفة البضائع.