انتخاب الهيئة الرئاسية تم في أجواء ديمقراطية

العسكري ينفي وجود خلافات داخل الأفافاس ويؤكد:

نفى عضو الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، أن تكون له أي خلافات مع أقارب مؤسس الحزب الراحل حسين آيت احمد. وأكد أن انتخاب الهيئة الرئاسية الجديدة للحزب تم في جو ديمقراطي بكل شفافية، ما يسمح، حسبه، بالتحضير الجيد للمؤتمر السادس للحزب المزمع عقده السنة المقبلة، مشيرا إلى أن تجديد الهياكل وتنظيم الندوة الوطنية للمنتخبين والندوة الوطنية للإصغاء، يشكلان أولويات عمل الهيئة الرئاسية الجديدة.
وأوضح العسكري في ندوة صحفية عقدتها الهيئة الرئاسية الجديدة للأفافاس أمس بمقر الحزب بالعاصمة، أنه يكنّ الكثير من التقدير والاحترام لأقارب الراحل حسين آيت أحمد، مشيرا إلى أن المؤتمرين هم من اختاروا الهيئة الرئاسية للحزب بشكل شفاف وديمقراطي بعيدا عن أي إملاءات أو ضغوطات.
وإذ أكد أن الأجواء الديمقراطية التي سادت المؤتمر الاستثنائي تسهم بشكل فعلي في تعزيز تماسك الحزب واستمراريته في الساحة السياسية مع تجاوز المشاكل التي كانت تواجهه، أوضح المتحدث أن الاتهامات التي طالت الحزب في مرات عديدة حول ممارسة التهميش والإقصاء والتحضير للنتائج على المقاس، لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الهدف من ورائها هو «شيطنة الحزب..».
وذكّر العسكري في سياق متصل، بأن «مثل هذه الاتهامات ليست جديدة وإنما سبق أن واجهها الحزب سابقا»، مشيرا إلى أن دورة المجلس الوطني للحزب هي التي دعت بشكل ديمقراطي وشفاف، إلى الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، تمخّض عنه انتخاب الهيئة الرئاسية الجديدة بكل حرية وديمقراطية.
وبعد أن ثمّن روح المسؤولية العالية التي أظهرها المناضلون للحفاظ على الحزب وتجنب انقسامه، حصر عضو الهيئة الرئاسية الأهداف الأساسية لهذه الأخيرة، في التحضير الجيد للمؤتمر السادس للحزب، من خلال تطبيق خريطة الطريق التي تشمل «تنصيب الأمانة الوطنية ولجنة الأخلاقيات، ثم تجديد الفدراليات والفروع وتجديد لجان المجلس الوطني وتنظيم الندوة الوطنية للمنتخبين، وأخيرا تنظيم الندوة الوطنية للإصغاء»؛ تمهيدا لتحضير للمؤتمر السادس للحزب المزمع عقده السنة القادمة.
واعتبر نفس المسؤول إنجاح مشروع الإجماع الوطني «النقطة الجديدة القديمة في أجندة الحزب للخروج من المشاكل الكثيرة التي تواجهها البلاد». وأشار إلى أن بيت الأفافاس لايزال مفتوحا لجميع التشكيلات السياسية والنقابات؛ من أجل التشاور لإيجاد الحلول للمشاكل الحالية، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية القادمة ليست أولوية سياسية بالنسبة للأفافاس.
وفي رده على أسئلة الصحافيين، جدد العسكري التأكيد على أن «الأفافاس ليس حزبا جهويا ينحصر تواجده في منطقة القبائل، مثلما يسوّق له البعض، بل هو حزب وطني، والدليل تداول عدة مناضلين من ولايات أخرى، على منصب الأمانة الوطنية الأولى للحزب»، ممثلا، في هذا الصدد، بالسكرتير الوطني الأول محمد حاج جيلاني والأسبق عبد المالك بوشافة، فضلا عن تواجد عدة فدراليات ولائية في الحزب حضرت الدورة الأخيرة للمجلس الوطني والمقدرة ب 42 فيدرالية ولائية، فضلا عن حضور ممثلين عن 36 ولاية في المؤتمر الاستثنائي الأخير.
من جانب آخر، أكد العسكري أن جميع القرارات التي تتخذها لجنة الأخلاقيات في الحزب يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، نافيا أن تكون القيادة الحالية عرقلت إعادة إدماج مناضلين فُصلوا من فيدراليات تيزي وزو وبجاية والبويرة بعد اتخاذ قرارات إعادة إجماعهم.
وثمّن المتحدث في الأخير ترسيم يناير عطلة رسمية وطنية وتمريره على البرلمان، حتى يدمج في قائمة الأعياد الوطنية الرسمية، حيث ذكر بأن «هذا المطلب كان رفعه الحزب مبكرا أيام رئاسة حسين أيت أحمد للحزب»، مشيرا إلى أن خلال سنة 2014 قدّمت المجموعة البرلمانية للأفافاس مشروع قانون بشأنه، «غير أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار»، قبل أن يبرز في نفس السياق، الأهمية التي يوليها الحزب لمكونات الهوية الجزائرية، وهي العروبة والإسلام والأمازيغية.