اللجنة المشتركة الجزائرية - التونسية

لبنة أخرى في صرح العلاقات المتميزة

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس بالعاصمة التونسية تونس أن اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي تدوم أشغال دورتها ال17 يومين من شأنها إضافة لبنة أخرى في صرح بناء وصون وترقية العلاقات الجزائرية التونسية.
وأوضح السيد أويحيى في الكلمة التي ألقاها في أشغال هذه الدورة التي ترأسها مناصفة مع نظيره التونسي السيد محمد الغنوشي أن "جو التعاون والجهد المتضاعف بين الجزائر وتونس على أعلى مستوى يوحي بأن أشغال هذه الدورة ستتوج بنتائج مرضية ومريحة وبإضافة ورشات أخرى هامة".
وعلى ذكر النتائج المنتظرة من هذا الاجتماع استدل الوزير الأول بالاتفاق التجاري "المميز" الذي سيتم إبرامه غدا الخميس والذي سيشكل "لا محالة" --حسب السيد أويحيى -- "إطارا قانونيا كفيلا بالتحفيز على رفع حجم المبادلات بيننا والتمهيد لأفق سوق موحدة لمنتوجات اقتصاد البلدين وعلى تشجيع المزيد من الاستثمار المشترك".
وبالنسبة لورشات العمل بين الطرفين والتي تحظى بتوجهات رئيسي اللجنة ذكر السيد أويحيى بأن الطرف الجزائري "يرى من بينها بأن ملف تنقل الأشخاص وإقامتهم في كلا البلدين يعد موضوعا جديرا بالعناية والاهتمام باعتبار أن هذه المسألة -- كما قال -- يجب أن تستند في المستقبل على إطار قانوني متجدد".
وأضاف الوزير الأول في هذا المجال أن الجزائر وتونس "عملتا معا من أجل تحرير المبادرات التجارية وتسهيل الاستثمار المتبادل ومن الطبيعي أن تواكب هذه الديناميكية تطورات أخرى تشمل الأشخاص الذين هم في الواقع صناع حركة المبادلات وبناة التكامل الاقتصادي".
وبشأن العلاقات الجزائرية التونسية التي وصفها السيد أويحيى ب"النموذجية والمميزة" في جميع المجالات شدد الوزير الأول على أن الجزائر وتونس تسعيان سويا من أجل "تجسيد اتحاد المغرب العربي وتتخندقان مع باقي الدول العربية الشقيقية في الذود عن إحقاق حقوق الأمة العربية وفي التضامن مع فلسطين والعراق" مضيفا أيضا بأن الدولتين تناضلان من أجل جعل التعاون الدولي في البحر الأبيض المتوسط أكثر جدوى لنا ويعود بالفائدة على جميع الشعوب المعنية.
وفي هذا كله إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي تهز العالم عوامل ودوافع كفيلة -- كما جاء في كلمة السيد أويحيى -- لأن تحفز التعاون الجزائري التونسي حتى يكون "نموذجا مميزا في خدمة أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي ميزت شعبينا على الدوام وجمعت بيننا على مر السنين".
ولم يفوت السيد أويحيى فرصة هذا اللقاء ليتطرق بالحديث الى ما ميز هذه السنة في علاقات الجزائر وتونس مشيرا إلى "ذكريات ومناسبات مشهودة تعبر بقوة عن طابع وبعد العلاقات التي تربط البلدين"
واسترسل الوزير الأول قائلا بأن ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف كانت فرصة اتيحت لرئيسي البلدين السيدان بوتفليقة وبن علي "لمواصلة الحوار على مستوى القمة والترحم سويا على أرواح الشهداء الأمجاد واستلهام العبر لإضفاء المزيد من الدعم المعنوي على عزيمة رئيسي البلدين الحريصين على صون وترقية العلاقات الثنائية"
كما أشار السيد أويحيى أيضا إلى أن هذه السنة لم تقتصر فقط على الذكريات والمناسبات بل كانت "فرصة للعمل المشترك والمكثف" على جميع المستويات بدءا من مستوى القمة إلى مستوى الحكومتين نزولا إلى نشاط الشركات والمستثمرين والمقاولين من الجزائر وتونس.
ومن جهته أكد الوزير الأول التونسي السيد محمد الغنوشي أن لقاء هذه اللجنة "تجسيد جلي لسنة التشاور المنتظم الذي دأبنا عليه ومناسبة لاستعراض العلاقات المتميزة بين البلدين واستشراف آفاقها وبلورة أفضل السبل وأنجع الآليات الكفيلة بالارتقاء بها إلى أرفع المراتب وتجسيدا للإرادة السياسية التي تحدو رئيسي البلدين".
وسجل الوزير الأول التونسي في هذا السياق "بكامل الارتياح" الحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية "بما يعكس التطور المطرد للمبادلات التجارية التي نتطلع -- كما قال -- الى مزيد من تعزيزها وتطويرها وإكسابها أوفر عوامل الفعالية والمردودية والديمومة".
واستعرض بالمناسبة الاتفاق التجاري الذي من المتوقع إبرامها عقب اختتام هذه اللجنة والذي سيترجم حرص الطرفين "على تعزيز نسق التبادل التجاري ومزيد تيسير انسياب السلع بين البلدين" مؤكدا في ذات الوقت على أهمية استفادة القطاع الخاص في كلا البلدين من هذا الإطار إضافة إلى تثمين الموارد البشرية والطاقة والنقل والفلاحة والبيئة والسياحة والثقافة والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.
وخلص السيد الغنوشي إلى القول بأن الدورة ال17 للجنة هذه ستشكل محطة متقدمة على درب تدعيم أواصر التعاون والتكامل والتأسيس لمرحلة جديدة واعدة تستجيب لتطلعات قائدي البلدين والشعبين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تعكف حاليا على دراسة وتحضير ثمانية مشاريع اتفاقيات ومذكرات اتفاق وبرامج تنفيذية التي من المقرر التوقيع عليها يوم غد الخميس عقب اختتام اشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية.
وكان السيد أحمد أويحيى أجرى قبل ذلك محادثات على انفراد مع نظيره التونسي السيد محمد الغنوشي. كما استقبل الوزير الأول من طرف رئيس مجلس النواب التونسي السيد فؤاد المبزع.
وكان السيد أويحيى قد وصل إلى تونس ظهر أمس في زيارة تدوم يومين، حيث وصف هذه السنة بأنها سنة خاصة لأنها "تميزت باحتفالنا بالذكرى الخمسين لأحداث ساقية سيدي يوسف حيث التقى الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وزين العابدين بن علي". كما تميزت هذه السنة- يضيف الوزير الأول- بالعديد من الأنشطة المشتركة على مستوى التعاون وتحضير الملفات المشتركة.
وبخصوص أشغال الدورة ال17 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية أكد السيد اويحيى أنها "ستأتي بدفعة إضافية للتعاون الثنائي قائلا "أعتقد أننا وصلنا إلى محطة هامة في مجال ترقية المبادلات التجارية والاقتصادية من خلال إبرام الاتفاقية التجارية التفاضلية" التي وصفها ب"المميزة".
وفي نفس الإطار أوضح الوزير الأول أن هذه الاتفاقية "تعد محطة سعيدة في مسار جد طويل وثري بالنتائج والتضامن والمحبة بين الشعبين الجزائري والتونسي".
كما وصف الاتفاق التجاري التفضيلي بين الجزائر وتونس الذي سيتم إبرامه اليوم ب"أرضية جديدة نوعية لترقية المبادلات التجارية بين البلدين"
وأشار الوزير الأول إلى أن "بلدينا قد أبرما أكثر من 45 اتفاقا تجاريا وقد تم استكشاف كل الميادين فيما عرف الاستثمار بداية ملموسة".
وأضاف السيد أويحيى قائلا "إذا ما نظرنا إلى نوعية العلاقات السياسية المثالية القائمة بين البلدين تحت قيادة رئيسي الدولتين ثم نضيف إليها البعد الاقتصادي الذي يتطور موازاة مع ثراء الروابط الإنسانية فأنا اعتبر أن البلدين يسيران في الاتجاه الصحيح".