أويحيى يشيد بخصوصية علاقات التعاون بين الجزائر وتونس

أكد الوزير الأول أحمد أويحيي أن السنة الحالية تعتبر سنة خاصة تميزت بالكثير من الذكريات لماض مجيد بالنسبة لكل من الجزائر وتونس، معتبرا أن الاتفاقية التجارية التفاضلية تعد محطة هامة في مسار جد طويل وثري بالنتائج والتضامن والمحبة بين الشعبين الجزائري والتونسي.
شرع أمس الوزير الأول أحمد أويحيى في زيارة لتونس لمدة يومين ترأس خلالها مناصفة مع نظيره التونسي محمد الغنوشي أشغال الدورة السابعة عشر للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية المزمع عقدها أمس واليوم.
وبعد المباحثات التي أجراها أويحيي على انفراد مع نظيره التونسي محمد الغنوشي، أكد الوزير الأول في تصريح للصحفيين، أن هذه السنة سنة خاصة لأنها تميزت باحتفالنا بالذكرى الخمسين لأحداث ساقية سيدي يوسف أين التقى الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وزين العابدين بن علي، مضيفا أن عام 2008 تميز أيضا بالعديد من الأنشطة المشتركة على مستوى التعاون وتحضير الملفات المشتركة.
وبخصوص أشغال الدورة ال17 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية أكد أويحيى أنها "ستأتي بدفعة إضافية للتعاون الثنائي قائلا "اعتقد أننا وصلنا إلى محطة هامة في مجال ترقية المبادلات التجارية والاقتصادية من خلال إبرام الاتفاقية التجارية التفاضلية" التي وصفها ب "المميزة"، وفي ذات الإطار أوضح الوزير الأول أن هذه الاتفاقية "تعد محطة سعيدة في مسار جد طويل وثري بالنتائج والتضامن والمحبة بين الشعبين الجزائري والتونسي".
واعتبر أويحيي أن الاتفاق التجاري التفضيلي بين الجزائر وتونس الذي تم إبرامه أمس ب "أرضية جديدة نوعية لترقية المبادلات التجارية بين البلدين، مشيرا من جهة أخرى إلى أن كلا من الجزائر وتونس قد أبرمت أكثر من 45 اتفاقا تجاريا وقد تم استكشاف كل الميادين فيما عرف الاستثمار بداية ملموسة، حيث قال في هذا الصدد "إذا ما نظرنا إلى نوعية العلاقات السياسية المثالية القائمة بين البلدين تحت قيادة رئيسي الدولتين ثم نضيف إليها البعد الاقتصادي الذي يتطور موازاة مع ثراء الروابط الإنسانية فأنا اعتبر أن البلدين يسيران في الاتجاه الصحيح".
وتعتبر الدورة السابعة عشر للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية "فرصة جديدة" للعمل "سويا" على تحقيق وفق توجيهات الرئيسين بوتفليقة وبن علي "تقدم أوسع نحو تعزيز التعاون المتعدد الأشكال والتبادلات بين البلدين يكون في مستوي أواصر الأخوة وحسن الجوار والتضامن التي تربط الشعبين الشقيقين"، ويعكس الارتفاع بحوالي 30 بالمائة لحجم التبادلات التجارية بين الجزائر وتونس حيث تجاوزت سنة 2008 مبلغ 500 مليون دولار يعكس التقدم "الكبير" للتعاون الاقتصادي المسجل خلال السنوات الأخيرة حسبما أكده أمس بتونس الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
وقد استكملت لجنة المتابعة العديد من مشاريع الاتفاقات والبرامج التنفيذية التي من المقرر أن تعرض لموافقة اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي سيترأسها مناصفة أمس الوزيران الأولان أحمد أويحيى ومحمد الغنوشي، وتتعلق هذه الاتفاقات والبرامج خاصة بقطاعات التجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والعمل والضمان الاجتماعي والأشغال العمومية والشؤون الدينية.
وتندرج هذه الدورة التي مهدت لها قبل يومين الدورة ال12 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية في إطار البحث والتشاور بين الطرفين وفقا لتوجيهات الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وزين العابدين بن علي من أجل دفع أواصر التعاون الثنائي متعدد الأشكال والتبادلات على غرار روابط الأخوة وحسن الجوار والتضامن التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، ويتناول جدول أعمال هذه الدورة دراسة عدد من الاتفاقيات سيما ما تعلق منها بالاتفاقية التجارية التفاضلية إلى جانب ما سيتم التوقيع عليه من اتفاقيات في مجال البحث العلمي والأشغال العمومية والشؤون الدينية.
يذكر أن أشغال الدورة ال12 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل ونظيره التونسي عبد الحفيظ الهرغام التي دامت يومي 1 و2 ديسمبر كانت قد توجت بإعداد ثمانية مشاريع اتفاقيات تعاون بين البلدين ستعرض على الوزيرين الأوليين السيدان أويحيى والغنوشي خلال أشغال اللجنة المشتركة، وتخص هذه الاتفاقيات أساسا قطاعات الطاقة والتجارة والبحث العلمي والأشغال العمومية.