ولد قدور: اقتناء مصفاة بإيطاليا صفقة مربحة

طلب مساعدة البرلمان للنهوض بسوناطراك

طلب الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، دعم أعضاء البرلمان ومساهمتهم في تطوير الشركة الوطنية للمحروقات، في مواجهة «الوضع الصعب» الذي تعيشه حاليا، تأثرا بفضائح الفساد، والتي اعترف بأنها أحد العوامل التي أدت إلى رحيل 10 آلاف إطار من سوناطراك خلال ثلاث سنوات فقط. واعتبر أن الاستراتيجية التي تم وضعها مؤخرا للنهوض بالشركة والتي تتضمن آليات لمكافحة الفساد، ستسمح بتحويلها من مؤسسة بيروقراطية إلى مؤسسة تجارية، يمكنها منافسة مثيلاتها العالمية، مشيرا إلى أن اقتناء مصفاة بإيطاليا جاء لترسيخ هذا المبدأ من باب أن الصفقة تُعد مربحة لسوناطراك.
وكانت استضافة السيد ولد قدور أمس بمجلس الأمة في إطار ندوة حول «الانتقال الطاقوي والتنوع الاقتصادي»، فرصة للتطرق لجملة من القضايا المطروحة في القطاع، ولعل أهمها اقتناء مصنع تكرير مؤخرا بإيطاليا بتكلفة تقترب من المليار دولار، وهي الصفقة التي أثارت العديد من ردود الفعل والتساؤلات حول جدوى مثل هذه العملية. أسئلة لم يتردد أعضاء مجلس الأمة في طرحها خلال جلسة النقاش.
المصفاة الإيطالية من أحسن المصافي في العالم
وردّا على هذه التساؤلات شدد ولد قدور على أن الأمر يتعلق بصفقة تجارية مربحة بالنسبة لسوناطراك، ستجلب لها «قيمة مضافة»، محيلا الحديث عن تفاصيل الصفقة، إلى مستشاره أحمد مزيغي، الذي اعتبر أن انتقاد هذه العملية لكون المصفاة «قديمة»، أمر «لا معنى له»، ومشيرا إلى أن المصفاة الإيطالية تُعد من بين أحسن المصافي في العالم من حيث «الصيانة»، وأنه رغم بداية تشغيلها في 1953، إلا أنها شهدت تطورا ملحوظا في منشآتها، حيث اختفت وحداتها القديمة وعُوضت بوحدات أخرى جديدة على مر السنوات.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أهمية الاستحواذ على هذه المنشأة، لأنها تسمح بتكرير صحارى بلند «الخام الجزائري»، إضافة إلى بقايا الفيول لمصنع سكيكدة، مع العلم أن الصفقة تضم كذلك الاستحواذ على نهائيات ومخازن، تسمح كما قال بإضافة ثلاثة أيام لمدة الاستقلالية في مادة الوقود لبلادنا، حيث تقدَّر طاقة إنتاجها ب 10 ملايين طن سنويا، وهي بذلك ثاني أكبر مصفاة تملكها سوناطراك من حيث القدرة الإنتاجية.
ورغم أنه لم يتطرق لتكلفتها المالية، إلا أن السيد مزيغي أكد أن الجدوى التقنية للمصفاة تقدر ب 98.1 بالمائة. كما ذكّر بأن صاحب المصفاة «إيكسون موبيل» سيظل مالكا لها إلى غاية نهاية السنة الجارية؛ حيث ستتحول ملكيتها إلى سوناطراك، وهو ملزم بضمان تحمله أي نزاعات بخصوصها لمدة ثلاث سنوات.
رحيل 10 آلاف إطار في 3 سنوات ل 3 أسباب
ناشد الرئيس المدير العام لسوناطراك أعضاء مجلس الأمة، الوقوف مع الشركة في هذه المرحلة الانتقالية، معترفا بأنها «تمر بفترة صعبة»، بسبب ما تعرضت له من فضائح فساد، قال إنها أثرت على إطارات الشركة «الذين أصبحوا يخافون من دخول السجن ولا يشعرون بالأمان»، وهو ما دفعه إلى القول: «ساعدونا حتى نحمي إطارات سوناطراك».
في هذا الصدد، أكد أن هذه الفضائح كانت أحد أسباب رحيل 10 آلاف إطار من سوناطراك في فترة تمتد بين سنتين وثلاث سنوات، يضاف إليها «التقاعد المسبق» وتفضيل الكثير من الإطارات شركات أجنبية أخرى بسبب الأجور المرتفعة.
واعترف في السياق بأن سوناطراك لا يمكنها حاليا الإبقاء على الإطارات الراغبة في الرحيل لأسباب مادية، لأنها لا تستطيع رفع أجورهم، مشيرا إلى ضرورة اللجوء إلى «أشكال أخرى من التحفيز» للحفاظ على العمال الذين تم تخصيص مبالغ هامة لتكوينهم. وشدد على أهمية تطوير الاتصال داخل المؤسسة.
وفي موضوع ذي صلة وردا عن تساؤلات أعضاء المجلس حول توظيف شباب الجنوب بالشركات النفطية، أكد أن القانون الذي ينص على أولوية شباب المنطقة مازال ساري المفعول، إلا أنه عبّر، بالمقابل، عن اقتناعه بأن ذلك لا يُعد الحل الأمثل، حيث شدد على ضرورة تكوين شباب الجنوب من أجل توفير فرص عمل حقيقية لهم.
على صعيد آخر ولأن موضوع الندوة كان الانتقال الطاقوي، فإن مسألة استغلال المحروقات غير التقليدية تم طرحها من طرف العديد من الحاضرين. وفي هذا الشأن لم يلجأ السيد ولد قدور إلى المراوغة، مؤكدا أن اللجوء لاستغلال الغاز الصخري «سيتم اليوم أو غدا»، قائلا: «الجزائر تملك إمكانيات هامة من هذه المحروقات، ولا أدري لماذا لن يتم استغلالها؟». لكنه لم ينس الإشارة إلى أن الأمر سيتم «تدريجيا» وبطريقة «ذكية ومبرمجة» ومع «ضمان شروط الأمن وحماية البيئة»، وبالاستعانة بالشركاء الأجانب الذين يملكون خبرة في هذا المجال.
43 دولارا للبرميل... سعر مربح لسوناطراك
وحسب مستشار الرئيس المدير العام فتحي أعراب الذي قدم عرضا عن الاستراتيجية التي أعدتها سوناطراك لتطوير عملها، فإنه يُرتقب إنتاج 20 مليار متر مكعب من الغاز الصخري بالجزائر في 2030. أمر لابد منه حسب ولد قدور من أجل تجسيد الانتقال الطاقوي، لاسيما نحو الطاقات المتجددة الذي يحتاج كما قال وقتا، وأموالا لا يمكن توفيرها إلا عن طريق موارد المحروقات في وقت تعرف الحقول التاريخية نضوبا. ورغم أنها تمر بفترة عصيبة فإن مسؤولي الشركة الذين تعاقبوا على عرض أهم النتائج والحصيلة التي سجلتها سوناطراك خلال سنة 2017، أكدوا أنها تظل شركة رائدة على المستوى الجهوي، وصامدة أمام تقلبات الأسعار التي أدت إلى تراجع محسوس في مداخيلها. وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي للمالية محمد خروبي أن «حتى بسعر 43 دولارا للبرميل يمكن لسوناطراك أن تواصل تنفيذ مخططاتها الاستثمارية وتحقيق أرباح»، مع العلم أن أسعار النفط انتعشت في الآونة الأخيرة متجاوزة 75 دولارا.
للإشارة، فإن السيد ولد قدور اقترح خلال الندوة، عرض حصيلة شركة سوناطراك سنويا على البرلمان بغرفتيه.