منذ استحداثه للإخطار بأعمال عنف تجاه الأطفال

استقبال 4000 اتصال على الرقم الأخضر"3033"

أعلن المبادرون بمشروع الرقم الأخضر "33 30" الخاص ببرنامج "أنا في الإصغاء" أمس بالجزائر عن استقبال 4000 مكالمة هاتفية للإخطار حول أعمال عنف تمارس ضد الأطفال منذ استحداث الرقم في ماي الماضي.
في هذا الصدد صرح رئيس الشبكة الجزائرية لحماية وترقية حقوق الأطفال (ندى) التي بادرت باستحداث هذا الرقم السيد عبد الرحمان عرار خلال لقاء حول تقييم البرنامج أن هذا الرقم تم إطلاقه من طرف هذه الشبكة على مدار ثلاث سنوات، إذ خصت المرحلة الأولى من تشغيله المنطقة النموذجية لولاية الجزائر.
وحسب تقرير النشاطات الذي تم عرضه فقد تمت الإشارة أيضا إلى أن المكالمات التي تم استقبالها خلال فترة ستة أشهر قد خصت 1920 حالة قانونية (طلاق ورعاية الأطفال وغيرها) و1650 حالة نفسانية مردها على وجه الخصوص لمختلف أشكال العنف (زنا المحارم والخلافات الزوجية) و430 مكالمة لطلب معلومات حول مهمة ودور هذا الخط الهاتفي الأخضر.
وفيما يتعلق بالملفات التي تمت معالجتها أظهر نفس التقرير أن 220 ملفا تم فتحها ومعالجتها على مستوى اللجنة الاستشارية التابعة لهذه الشبكة منها 150 ملفا خاصا بحالات نفسانية و30 حالة قانونية و40 حالة مختلفة.
ومن بين النتائج التي تم استخلاصها منذ بلوغ هذا البرنامج منتصف مسيرته فقد اعتبر المبادرون أن "المشروع كان له تأثير جيد على السكان المستفيدين وأن مجمل الشركاء قد انضموا إلى مبدأ المشروع كما أبدوا استعدادا كبيرا للتكفل بهذه الحالات" مؤكدين أنه "يتعين بذل المزيد من الجهود".
كما أشاروا إلى أن المشروع كان له أيضا أثر "جد ايجابي" من ناحية ترقية حقوق الطفل لصالح الأطفال والأولياء. وأضاف نفس المصدر أن الحالات المعالجة من خلال هذا الرقم قد "سمحت للعديد من الأشخاص بالاستماع إلى مختلف المشاكل التي تواجهها يوميا مئات العائلات" مشيرا إلى أن المسار المنتهج إلى غاية اليوم قد سمح "بتثمين أهمية وضع هذا الرقم وضرورة التقرب من ملايين الأطفال والأولياء الذين يواجهون صعوبات".
كما أشار المبادرون بهذا المشروع إلى أن البرنامج الحالي سيعرف خلال سنتي 2009 و2010 توسعا ليشمل ولايات أخرى من البلاد.
وبعد أن أوضح أن تسيير حالة نفسانية صعبة "ليس بالأمر السهل خاصة بالنسبة للأطفال" قدم رئيس شبكة "نادا" مجموعة من التوصيات من شأنها أن شأنها أن تثري مختلف البرامج الوطنية قي مجال حماية وحقوق الأطفال.
وفي هذا الصدد رافع السيد عرعار من أجل التعجيل في تبني قانون وطني لحماية الطفولة واستراتيجية وطنية لمكفاحة العنف فضلا عن وضع آلية وطنية لمراقبة ومتابعة وتقييم المعطيات الخاصة بالطفولة.
وقد أوصى المسؤول بتحسين ظروف معيشة الأطفال داخل مراكز الاستقبال والمراكز المختصة بالإضافة الى إنشاء هيئة تهتم بالأطفال المعاقين والمهملين وتعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني المعنيين بمسألة الطفولة.
من جانب آخر أعلن المتحدث عن فتح مركز للترفيه قريبا بهدف ترقية حقوق الطفل والذي سينظم برامج ترفيهية وتربوية على مستوى المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني.
ولدى تدخلها بمناسبة هذا اللقاء التقييمي أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر أن "الحديث عن قضايا الطفولة والأسرة أمرا صعبا ومعقدا" مضيفة أن إيلاء الأهمية ووعي المجتمع ومختلف الأطراف المعنية يعد "الأهم" بالنسبة لمثل هذه المواضيع.
وفي ذات السياق أشادت السيدة جعفر بالاستعداد الذي أبداه جميع الشركاء الاقتصاديين والقانونيين وممثلي شركات من القطاعين العام والخاص حول الموضوع داعية أي مواطن كان شاهدا على ارتكاب عنف ضد الأطفال بعدم التردد في التبليغ. (وأ)