الجزائريون ينفرون من لحوم الماعز رغم قيمتها الغذائية

بولنوار يبرز مزايا الاستثمار في تربيتها لخفض الأسعار

اعتبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن الحل الأنجع لمعضلة استيراد اللحوم الحمراء بالجزائر في ظل ارتفاع أسعارها وتخوف المستهلكين من صحتها، يكمن في تكثيف الاستثمار في تربية المواشي، وخاصة الماعز التي تبقى لحومها، حسبها، أكثر صحية وتكاليف تربيتها منخفضة مقارنة بباقي أنواع المواشي، مبرزة أهمية التركيز على هذه الثروة الحيوانية الثمينة، لتعزيز المنتوج وضبط أسعاره والحد من اللجوء إلى الاستيراد.
وأكد الحاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أمس ل «المساء»، أن الارتفاع المذهل لأسعار اللحوم الحمراء والذي لم يعرف انخفاضا منذ أكثر من 5 سنوات، يعود إلى قلة العرض وكثرة الطلب، حيث أشار في هذا الصدد إلى ضعف الإنتاج الوطني الذي لا يتجاوز 800 ألف طن سنويا، ملحّا على أن الحل الوحيد لمواجهة هذا العجز وتخفيض الأسعار يكمن في زيادة حجم الإنتاج من خلال الاستثمار في تربية المواشي من أبقار وأغنام..
وبالمناسبة، لفت السيد بولنوار إلى أهمية الاستثمار في تربية الماعز، مستغربا قلة الإقبال على لحوم هذا النوع الحيواني بالسوق الجزائرية، «بالرغم من أن لحومها صحية وخالية من الكوليسترول مقارنة بباقي اللحوم الحمراء».
كما أكد المتحدث أن بالإضافة إلى كون لحومها صحية، فإن الاستثمار في تربيتها غير مكلف، «لأنها تتغذى من الأعشاب الطبيعية، ولا تحتاج إلى اقتناء الأعلاف غالية الثمن من جهة أخرى»، مضيفا أن الإقليم الجزائري من مناطق رعوية صحراوية وشبه صحراوية ملائم جدا لتربية الماعز، لأنها تتوفر على تضاريس رعوية، تتواجد بها بعض النباتات المفيدة للأغنام، ولذلك من الضروري استغلاله بدل حصر تربية المواشي في المناطق السهبية.
وعبّر السيد بولنوار عن أسفه لغياب ثقافة استهلاك الماعز بالجزائر بالرغم من قيمتها الغذائية العالية التي تفطنت إليها البلدان الأوروبية المتطورة، والتي باتت تنتج لحوم ومشتقات الحليب من زبادي وأجبان مستخرجة من الماعز، تسوَّق بأسعار مرتفعة عن تلك المستخرجة من الأبقار نظرا لقيمتها الغذائية الصحية.
وفي حديثه عن قلة إنتاج اللحوم والعزوف عن تربية الأغنام والأبقار، أشار السيد بولنوار إلى ظاهرة النزوح الريفي التي عاشتها الجزائر في العشرية السوداء وهجرة العديد من العائلات الأرياف إلى المدن بسبب الأوضاع الأمنية، وبالتالي تخليها عن نشاطها الفلاحي وتربية المواشي، حيث قال في هذا الصدد: «بالرغم من أن بعض هذه العائلات كانت تربي قطعانا محدودة العدد قد لا تتجاوز 20 رأسا أحيانا، إلا أنها كانت تساهم في وفرة الإنتاج وفي تحقيق اكتفاء ذاتي لها ولسكان منطقتها على الأقل، وأصبحت العائلات اليوم تضاف إلى قائمة المستهلكين بعدما كانت تصنَّف مع المنتجين».
في سياق متصل، حذّر رئيس جمعية التجار والحرفيين من تفاقم ظاهرة ذبح النعاج القادرة على الإنجاب، حيث أشار إلى أن هذه الظاهرة تحول دون تشجيع تكاثر الماشية في ظل النقص المسجل في رؤوس المواشي، معترفا في سياق متصل، بلجوء بعض الموالين إلى التحايل على القصابات والمستهلك، من خلال ذبح النعاج التي يبقى سعرها أقل من سعر الكبش ويبيعونها للقصابات بنفس سعر الكبش بعد سلخها.
وفيما تشهد الجزائر إنتاجا وافرا في لحوم الأغنام بكميات قادرة، حسب العديد من المختصين، على الاستجابة نوعا ما للطلب الوطني، حيث يقدّر حجمه الإجمالي ب 25 مليون رأس غنم، إلا أن الإنتاج الوطني من لحوم الأبقار يسجل نقصا كبيرا، بحيث لا يتعدى 2 مليون رأس، وهو العجز الذي يجعل الحكومة تتجه إلى الاستيراد للاستجابة للطلب الكبير، خاصة في شهر رمضان، حيث يتضاعف معدل استهلاك اللحوم ليصل إلى 80 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء.
وبمناسبة شهر رمضان الجاري فتحت الحكومة الباب لاستيراد 25 ألف طن من اللحوم الحمراء؛ تفاديا لتسجيل ندرة وارتفاع الأسعار إلى أكثر مما هي عليه. يأتي هذا في الوقت الذي يتساءل مختصون عن الأسباب الخفية وراء عجز وزارة الفلاحة عن تجسيد مشاريع تقوية الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء رغم ما يتم رصده في إطار الدعم الفلاحي، حيث لازالت السوق الجزائرية تفتقر إلى لحوم محلية بكميات كافية لسد طلبات الجزائريين.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات التي أجريت في مجال نمط الاستهلاك المحلي، تبين بأن المواطن الجزائري يستهلك ما بين 10 و11 كيلوغراما من اللحم في السنة، ويرتفع استهلاكه إلى الضعف في شهر رمضان وفي عيد الأضحى.