خلية يقظة لتسريع معالجة الحاويات

بهدف تخفيف الضغط عن ميناء العاصمة

نصّب المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر السيد محمد العربي مؤخرا، خلية يقظة تضم 8 إطارات يمثلون قطاعات وزارية مختلفة، تُعنى بمهمة متابعة عملية معالجة الحاويات داخل الميناء، بهدف تخفيف الضغط عن مواقع تجميعها، مع التقرب من المتعاملين الذين يجدون صعوبات داخل الميناء بخصوص معالجة حاوياتهم واقتراح الحلول التي ترضي جميع الأطراف.
وكشف المكلف بالإعلام على مستوى ميناء الجزائر السيد عيسى شنوف في تصريح ل"المساء"، أن تنصيب الخلية يأتي تنفيذا للتعليمة الأخيرة لمصالح الجمارك، التي تخوّل لمصالح الميناء مهمة معالجة عمليات تفريغ وتجميع الحاويات عبر نظام معلوماتي مضبوط؛ لتسهيل عمليات المراقبة والمتابعة، بالإضافة إلى تحديد مكان تجميع الحاويات لتسهيل عملية إخراجها عند طلبها من طرف المتعاملين.
وستكون أول مهمة لأعضاء الخلية التي تتكون من ممثلين عن وزارات كل من الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة والنقل والأشغال العمومية والصناعة، جرد كل الحاويات القابعة بالميناء، وتحديد هوية أصحابها، مع اعتماد نظام معلوماتي خاص لتحديد موقعها عند الطلب، فضلا عن إعلام المتعاملين المتأخرين بضرورة إتمام كل المعاملات واستلام الحاويات، على أن يتم فتح مكاتب لاستقبال وتوجيه المتعاملين.
وتقرر تنظيم لقاءات دورية لأعضاء الخلية لدراسة الملفات العالقة وشكاوى المتعاملين، على أن ترسل هذه الخلية تقريرا مفصلا للمدير العام للميناء كل أسبوع، مع تجنيد إمكانيات الموانئ الجافة الستة التابعة لميناء الجزائر وشركائه من المتعاملين الاقتصاديين، لاستقبال الحاويات التي سيتم إخراجها من الميناء، مع العلم أن طاقة استقبال هذه الموانئ الجافة لا تتعدى 4 آلاف حاوية.
وبخصوص أسباب تأخر عملية معالجة الحاويات، أكد شنوف أن الأمر لا يخص إدارة ميناء الجزائر بقدر ما يخص شركاءها، على غرار مصالح البيطرة والصحة النباتية، التي تقوم بعملية مراقبة كل البضائع المستوردة ذات الطابع الغذائي، بالإضافة إلى مصالح وزارة التجارة التي تشدد الرقابة لتنفيذ نظام رخص الاستيراد، وأعوان الجمارك الذين تعنى لهم مهمة التأكد من ملاءمة البضائع المستوردة مع الوثائق المقدمة من طرف المتعاملين، وتشديد الرقابة على الحاويات المشبوهة، وهي المعاملات التي تأخذ، حسبه، وقتا طويلا.
كما أشار المتحدث إلى أن تنصيب الخلية جاء تنفيذا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والنقل، الذي حث القائمين على الميناء في آخر زيارة تفقدية له، على ضرورة عصرنة الخدمات، وتفعيل عملية معالجة الحاويات بهدف استرجاع الفضاءات، التي يتم فيها حاليا تجميع الحاويات والرفع من قدرات الاستيعاب، علما أن ميناء الجزائر يضم 23 رصيفا، ويعالج سنويا 6,5 ملايين حاوية و25,7 مليون طن من البضائع.