الجمارك تشرع في تحرير البضائع المحجوزة

تخص المعاملات المنجزة قبل فرض رخص الاستيراد

شرعت مصالح الجمارك أول أمس، عبر الموانئ والمطارات و المعابر الحدودية في تحرير تراخيص إخراج الحاويات المحجوزة بالموانئ الجافة منذ أكثر من شهرين بسبب احتوائها بضائع معنية برخص الاستيراد، وحسب مدير التشريع وتنظيم المبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك، السيد صيد العربي، فإن العملية تخص كل المتعاملين الذين استكملوا الإجراءات الجمركية وتحصلوا على وثائق التوطين البنكي في انتظار وصول نفس التعليمات للبنوك لتصفية باقي الملفات العالقة لديها منذ أكثر من شهرين، متوقعا الخروج من هذه «الوضعية الانتقالية» قبل نهاية الشهر الجاري.
كما نفى مدير التشريع وتنظيم المبادلات التجارية صيد العربي، في تصريح ل«المساء» على الحاويات فقط، مشيرا إلى أن الأمر يخص عددا كبيرا من الحاويات والطرود المحجوزة بالموانئ الجافة والمطارات وحتى المراكز الحدودية، وهي تخص متعاملين تجاريين تحصلوا على كل الوثائق الإدارية التي تؤكد أنهم قاموا بمعاملاتهم التجارية قبل صدور التعليمات الجديدة الخاصة برخص الاستيراد، غير أن وصول الحاويات تزامن مع شروع كل من البنوك والجمارك في تنفيذ تعليمات الوزارة الأولى. وأكد صيد العربي، أن مصالح الجمارك كانت السبّاقة إلى مطالبة اللجنة الخاصة بتحرير التراخيص بضرورة إيجاد حلول لهذه الفئة من المتعاملين، وذلك بسبب ارتفاع عدد البضائع المحجوزة التي كلّفت المتعاملين إتاوات عن كل يوم تبقى فيه الحاوية في مكان الحجز بقيمة 30 ألف دج لليوم الواحد، وهو ما أثقل كاهلهم وطالبوا بتدخل مصالح الجمارك لحل الإشكالية، خاصة عندما يتعلق الأمر ببضائع موجهة للإنتاج الصناعي وتلبية طلبات السوق.
من جهة أخرى توقع ممثل الجمارك إرسال الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تعليمات جديدة لكل البنوك قبل نهاية الأسبوع الجاري، تتماشي والتعليمة التي تم إرسالها للجمارك يوم الخميس الفارط، وهو ما سيسمح بتسريع عملية معالجة العديد من الملفات العالقة على مستواها بخصوص التوطين البنكي للمنتجات المحجوزة لدى مصالح الجمارك. كما توقع صيد العربي، الانتهاء كليا من الملفات العالقة بخصوص هذا الملف قبل نهاية شهر أوت الجاري، على أكثر تقدير، مثمّنا مبادرة الحكومة لإعادة تنظيم نشاط التجارة الخارجية تماشيا وتقدم الصناعة المحلية التي تبحث عن المرافقة والتشجيع، مشيرا إلى أن جهاز الجمارك جاهز لمسايرة كل اقتراحات الحكومة وسيحرص على تنفيذ القانون وتحسيس المتعاملين بضرورة احترام نظام الرخص لضمان السير الحسن لعملية المراقبة ومعالجة الحاويات في وقت قياسي. على صعيد آخر لا تزال مصالح الجمارك تنتظر من اللجنة المعنية بإصدار تراخيص الاستيراد تعليمات أخرى لتحديد مواصفات المنتجات المعنية بالرخص بغرض إعادة تصنيفها تماشيا ونظام التعريفات الجمركية بما سيسهل على النظام المعلوماتي معالجة البيانات عن بعد لكل المعاملات التجارية.