أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أمس على انطلاق حملة توزيع 10 آلاف قفة تقليدية الصنع صديقة للبيئة عبر مختلف أسواق العاصمة؛ في مبادرة تشجيعية لفائدة التجار والمواطنين؛ قصد حثّهم على التخلّي التدريجي عن الأكياس البلاستيكية الملوّثة للبيئة والمهددة للصحة العمومية، داعية الجميع إلى العودة إلى استغلال القفف التقليدية لكونها آمنة، إلى جانب بقائها أحد رموز التراث الثقافي للجزائريين. خلال زيارة عمل وتفقّد قادتها أمس الأربعاء رفقة والي العاصمة إلى بعض الأسواق الشعبية ببلديات الجزائر العاصمة تزامنا مع الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للبيئة المصادف ل 05 جوان من كل سنة تحت شعار «محاربة التلوث البلاستيكي»، أوضحت السيدة زرواطي بالمناسبة، أن هذه الحملة الهامة لتوزيع القفف الصديقة للبيئة تهدف بالدرجة الأولى، إلى رد الاعتبار لهذا الموروث الثقافي الذي أخذ في الزوال، بالإضافة إلى حث التجار والمواطنين بشكل عام، على التخلي عن الأكياس البلاستيكية، التي أضحت مخاطرها وأضرارها على البيئة تزداد حدتها مع مرور السنين. وأكدت الوزيرة أن التوعية والتحسيس بخطورة هذه الأكياس البلاستيكية ومشتقاتها، تُعد أكثر من أولوية؛ باعتبارها من أكثر المواد البلاستيكية انتشارا واستخداما بالنظر إلى كمية الأكياس المنتجة حول العالم سنويا والتي يتراوح عددها بين 500 مليار و1000 مليار كيس، داعية إلى ضرورة الحزم في هذا الموضوع من خلال الالتزام بمختلف السياسات والمبادرات الوطنية، الرامية إلى الحفاظ على البيئة والأوساط الإيكولوجية الحيّة وحمايتها من مختلف أشكال التلوّث. وأشارت ممثلة الحكومة إلى الإجراءات المتخذة على مستوى قطاعها الوزاري للحد من التلوّث البلاستيكي، والتي وردت في بيان وُزّع على الصحافيين انطلاقا من إصدار مراسيم تنفيذية مختلفة، تتعلّق بضبط المواصفات للمغلفات المخصصة لاحتواء المواد الغذائية والأكياس البلاستيكية الملامسة لها، ناهيك عن مراسيم تنفيذية أخرى تخص معالجة النفايات، لاسيما البلاستيكية منها، والحرص على رسكلتها وإعادة تدويرها، إلى جانب وضع إطار تنظيمي تقني جزائري خاص بأكياس وأشرطة التغليف البلاستيكية، القابلة للتحلل حيويا بالأكسدة. ويضاف إلى هذه الإجراءات حسب المتحدثة إنجاز مرافق واقتناء تجهيزات الفرز والمعالجة، على غرار مركز الردم التقني لحميسي بمعالمة، الذي يضم وحدة لغسل واسترجاع الأكياس البلاستيكية المستعملة «250كلغ/الساعة» بدون إغفال مشروع نصّين تنفيذيين، الأول يتعلق بنظام الجمع والفرز الإيكولوجي للنفايات «إيكوجام»، ومنح رخص جديدة لرسكلة النفايات البلاستيكية، فيما يحدّد النص الثاني المواد القابلة للرسكلة، وكيفية تطبيق الإعفاء والتخفيف الضريبي. وذكّرت الوزير، من جهة أخرى، بالاستراتيجية الجديدة للتسيير المدمج للنفايات في إطار النموذج الاقتصادي الجديد إلى غاية 2035، من خلال الاقتصاد التدويري ورسكلة النفايات؛ بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال، مع العلم أن 17 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للنفايات المقدر ب 13 مليون طن في السنة، هي نفايات بلاستيكية قابلة للاسترجاع. للإشارة، زارت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة بمعية والي العاصمة عبد القادر زوخ، عدة أسواق شعبية بالعاصمة، على غرار سوق علي ملاّح ببلدية سيدي أمحمد وسوق «سوريكال» ببلدية باب الزوّار، وسوق الحراش. كما طافت بالسوق الشعبي ببئر خادم والشراقة وعين البنيان، حيث أشرفت على تسليم بعض الققف التقليدية الصديقة للبيئة، لبعض التجار والمواطنين الذين استحسنوا مثل هذه المبادرات. للتذكير، تم مؤخرا - حسبما ورد في البيان - إبرام بروتوكول اتفاق وشراكة مع مؤسسة كندية لتجسيد مشروع فرز النفايات وتحويلها وتثمينها وتسويقها، وكذلك تطوير الأبحاث المتعلقة بالنشاط البيئي لصالح ولايتي قسنطينة وسطيف؛ كمرحلة أولى مع مجموعة شركة «ديفيندوس» والوكالة الوطنية للنفايات.
