وضع آليات ملموسة وإصدار قوانين جديدة

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس، بالجزائر ان دائرتها الوزارية قامت بوضع آليات ملموسة لمعالجة اشكالية المواد البلاستيكية من أهمها إصدار قوانين ومراسيم تنفيذية جديدة متعلقة بمعالجة وتثمين النفايات خصوصا البلاستيكية التي تمثل 17% من حجم النفايات المقدرة بحوالي 13 مليون طن سنويا.
وأوضحت زرواطي في ردها على سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة، مليك خذيري خلال جلسة علنية خصوص اشكالية إنتاج واستعمال البلاستيك، ان دائرتها الوزارية تعمل على اصدار مشروعي نصين تنفيذيين جديدين.
ويتعلّق مشروع المرسوم التنفيذي الأول - تضيف الوزيرة - بنظام الجمع والفرز الايكولوجي للنفايات مع منح رخص استغلال جديدة لمؤسسات مهتمة باسترجاع ورسكلة النفايات البلاستيكية، فيما يحدّد الثاني المواد القابلة للرسكلة وكيفية تطبيق الاعفاء والتخفيف الجبائي الممنوح بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة نشاطات جمع النفايات المنزلية وما شابهها.
وفي ذات الاطار، ذكرت ان الوزارة قامت بإصدار المرسوم رقم 04 - 210 المؤرخ في 28 يوليو 2004 الذي يحدّد كيفيات ضبط المواصفات التقنية المخصصة لتعبئة المواد الغذائية.
كما عملت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والصحة على إصدار قرار وزاري مشترك يحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية الملامسة للمواد الغذائية.
وفي ذات الاطار، أشارت إلى المرسوم التنفيذي رقم 02-272 المتعلق بنفايات التغليف خاصة منها البلاستيكية موضحة ان أهم بنوده تتمثل في انشاء النظام العام لمعالجة نفايات التغليف الذي تم وضع أسسه في المرسوم التنفيذي رقم 04-199 وهذا من أجل ترسيخ الأنماط المناسبة لاسترجاع النفايات البلاستيكية ومعالجتها وتثمينها بإشراك كل الفاعلين الناشطين في هذا المجال.
اقتراح إجراءات تحفيزية في مشروع قانون المالية ل2019
كما كشفت الوزيرة عن سعيها لإدخال اجراءات تحفيزية تشجع على إنتاج أكياس بلاستيكية بديلة قابلة للتحليل وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وأضافت زرواطي انه في إطار بروتوكول اتفاق مبرم بين مندوبي منتجي الأكياس البلاستيكية ووزارة البيئة، تم الاتفاق على توقيف إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية السوداء واستبدالها بأكياس بلاستيكية مطابقة للمعايير والمقاييس الموجودة في التنظيم ساري المفعول، مشيرة إلى ان الحوار مستمر مع المعنيين من اجل ايجاد البدائل النهائية لهذه الاشكالية.
وأشارت أيضا إلى العمل المشترك مع وزارة الداخلية في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة مطابقة انتاج وتوزيع واستعمال الأكياس البلاستيكية بغرض توسيع صلاحياتها لتشمل كل أنواع المواد البلاستيكية.
من جهة أخرى، أفادت زروا طي أن دائرتها الوزارية قامت بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية على مستوى المعهد الوطني للتقيييس بوضع مشروع تنظيمي تقني جزائري خاص بأكياس وأشرطة التغليف البلاستيكية القابلة للتحلل حيويا بالأكسدة.
وفي سياق ذي صلة، أضافت الوزيرة انه في إطار تطبيق البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية تم إنجاز عبر كامل ولايات الوطن المرافق والتجهيزات الضرورية التي تسمح بمعالجة وفرز وتثمين النفايات والذي مكن من انشاء 177 مركز ردم تقني و16 مركز فرز و5 مفرزات.
ومن جهة أخرى، قالت أن الجزائر تستعد على غرار العديد من الدول للاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت شعار الذي تبنت بشأنه الأمم المتحدة هذه السنة شعار «محاربة التلوث البلاستيكي» من خلال برنامج ثري للتحسيس بمخاطر هذه المادة وإيجاد الحلول المناسبة للحد من استعمالها.
وبهذه المناسبة ستشرف الوزيرة على اطلاق عملية توزيع 10 آلاف قفة يدوية الصنع يوم 5 جوان المقبل في بعض الأسواق التجارية بولاية الجزائر إلى جانب تنظيم معارض تحسيسية عبر ولايات الوطن.
كما سيتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهاتف النقال وكذا استعمال لوحات اشهارية للتحسيس حول اضرار استعمال المواد البلاستيكية.