لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية تخدم أجندات مشبوهة

زمالي مستنكرا محاولتها الضغط على الجزائر:

اتهم وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، مراد زمالي، أمس، لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بخدمة أجندات مشبوهة ومحاولة الضغط على الجزائر التي حافظت على استقرارها أمام موجات الخراب العربي منذ 2011، مضيفا أن الجزائر اقترحت قبل سنة، إصلاح لجنة تطبيق المعايير، التي تتشكل من ثنائية عمال وأرباب عمل، بينما تتشكل منظمة العمل الدولية وجميع هيئاتها من ثلاثية أرباب عمل وعمال وحكومات.
وقال زمالي في حديث للقناة الإذاعية الأولى أنه تبعا للتصرفات غير المقبولة من هذه اللجنة، انسحب الوفد الجزائري من جلسة لجنة تطبيق المعايير خلال مؤتمر العمل الدولي ال107 بجنيف، نافيا أن يكون للجزائر أي مشكل مع المنظمة الدولية للعمل، «بل أن التعاون مع هذه المنظمة كان دائما مثاليا، بدليل أن هذه الأخيرة لطالما أخذت تجربة الجزائر كمثال يحتذى به».
وأضاف وزير العمل أن لجنة تطبيق المعايير أضحت بتركيبتها، «محكمة تصدر أحكامها على الحكومات وتضغط على الدول التي تتماشى أجنداتها ومصالح بعض الأطراف في هذه اللجنة»، مؤكدا أن الجزائر رافعت لإصلاح اللجنة منذ 2011، مع تزامن هذه الفترة مع ما حملته من خراب عربي على المنطقة، غير أن استقرار الجزائر –يضيف زمالي – أزعج بعض الأطراف التي تستعمل الكونفدرالية الدولية للنقابات مع بعض أرباب العمل لتصنيف الجزائر في قائمة الدول التي لا تحترم الحريات النقابية.
وأوضح الوزير أن هذا التصنيف «المغلوط» استند إلى شكوى صادرة من شخصين فقط، أحدهما كان عضوا في نقابة «السناباب»، وتم توقيفه لاعتبارات داخلية، حيث لجأ إلى العدالة التي أيدت قرار فصله من النقابة ووصل إلى المحكمة العليا التي أقرت بشرعية المؤتمر، الذي فصله وأكدت شرعية الأمين العام بلقاسم فلفول، أما الشخص الثاني بحسب الوزير، فادعى أنه رئيس نقابة عمال الكهرباء والغاز التي قرر مؤسسوها حلها إراديا.
وقال زمالي إن هذين الشخصين انضما بصفة غير تمثيلية للكنفدرالية الدولية للنقابات، التي رأت فيهما الشخصين المناسبين للضغط على الجزائر، مضيفا أن الجزائر ردت على الشكوى المقدمة ضدها بملف يدحض هذه المزاعم ويتضمن قرارات العدالة الجزائرية، «إلا أننا تفاجأنا بقرار إرسال لجنة إلى الجزائر للقاء النقابيين المزعومين، فرفضنا أن تطعن أي مؤسسة أو دولة أو منظمة في قرارات سيادية للجزائر واعتبرناه خطا أحمر، وطلبت من الوفد الجزائري الانسحاب من اجتماع لجنة تطبيق المعايير».
اللجنة فسحت المجال لممثل المغرب للتطاول على الجزائر
وقال وزير العمل إن انسحاب الوفد الجزائري من الجلسة كان له وقع إيجابي على جميع الحاضرين، لا سيما أن بعض الدول تعاني من ظلم كبير من هذه اللجنة التي أتاحت لممثل النقابة المغربي التطاول على الجزائر رغم أن المغرب لم ينضم حتى إلى معاهدة الحريات النقابية ال87 التي صادقت عليها الجزائر في أكتوبر 1962.
وما يثير الاستغراب أيضا، حسب السيد زمالي، «أنه من بين 23 دولة حاضرة صادقت 6 دول فقط على قرار إدانة الجزائر وهو ما يوحي بأن الأمر كان مطبوخا مسبقا، وهو ما دفع بالاتحاد الإفريقي للنقابات، لدعم موقف الجزائر إلى جانب الدول العربية التي طالبت في القاهرة بإصلاح هذه اللجنة التي تصنف دولة ليبيا الجريحة التي تحاول لملمة جراحها، ضمن الدول التي لا تحترم الحريات النقابية، في حين تضع الكيان الصهيوني منتهك كل الحريات خارج القائمة؟! .
وأكد زمالي أن الجزائر انضمت إلى منظمة العمل الدولية بعد الاستقلال مباشرة بقناعة منها بأن النضال النقابي كان من أبرز مبادئ ثورة التحرير المجيدة، مضيفا أن الجزائر انضمت لمعاهدة الحريات النقابية ال87، وصادقت على 60 معاهدة، منها 8 معاهدات رئيسة رفضت الكثير من دول العالم المصادقة عليها.