زمالي يتهم منظمة العمل الدولية

اتهم وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، مراد زمالي لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بخدمة أجندات مشبوهة والضغط على الجزائر التي حافظت على استقرارها أمام "موجات الخراب العربي" منذ 2011 .
وقال وزير العمل للإذاعة الجزائرية، تفاصيل انسحاب الوفد الجزائري من جلسة لجنة تطبيق المعايير خلال المؤتمر العمل الدولي ال 107 بجنيف، موضحا أن الجزائر اقترحت قبل سنة إصلاح لجنة تطبيق المعايير التي تتشكل من ثنائية عمال وأرباب عمل بينما منظمة العمل الدولية وجميع هيئاتها تتشكل من ثلاثية أرباب عمل وعمال وحكومات.
وأضاف وزير العمل أن لجنة تطبيق المعايير بتركبيتها هكذا أصبحت محكمة تصدر أحكامها على الحكومات، وتضغط على الدول التي تتماشى أجنداتها ومصالح بعض الأطراف في هذه اللجنة، وقال إن الجزائر رافعت لإصلاح اللجنة منذ 2011 وما حمله من "خراب عربي" على المنطقة.
وتابع الوزير، غير أن استقرار الجزائر أزعج بعض الأطراف التي تستعمل الكونفيدرالية الدولية للنقابات مع بعض أرباب العمل صنفوا الجزائر في قائمة الدول التي لا تحترم الحريات النقابية استنادا إلى شكوى من شخصين فقط أولهم كان عضوا في نقابة السناباب وتم توقيفه منها لاعتبارات داخلية، فلجأ إلى العدالة التي أيدت قرار فصله من النقابة ووصل إلى المحكمة العليا التي أقرت بشرعية المؤتمر الذي فصله وأكدت شرعية الأمين العام بلقاسم فلفول، أما الشخص الثاني بحسب وزير العمل فادعى أنه رئيس نقابة الكهرباء والغاز التي قرر مؤسسوها حلها إراديا.
وقال زمالي إن هذين الشخصين انضما بصفة غير تمثيلية للكونفيدرالية الدولية للنقابات التي رأت فيهما الشخصين المناسبين للضغط على الجزائر.
وأضاف أن الجزائر ردت على الشكوى المقدمة ضدها بملف يدحض مزاعم هؤلاء ويتضمن قرارات العدالة الجزائرية ، إلا أننا تفاجأنا بقرار إرسال لجنة إلى الجزائر للقاء النقابيين المزعومين فرفضنا أن تطعن أي مؤسسة أو دولة أو منظمة في قرارات سيادية للجزائر واعتبرناه خطا أحمرا، وطلبت من الوفد الجزائري الانسحاب من اجتماع لجنة تطبيق المعايير.
وأكد وزير العمل أن انسحاب الوفد الجزائري من الجلسة كان له وقع إيجابي على جميع الحاضرين، لا سيما أن بعض الدول تعاني من ظلم كبير من هذه اللجنة التي أتاحت لممثل النقابات المغربي التطاول على الجزائر رغم أن المغرب لم ينضم حتى إلى معاهدة الحريات النقابية ال 87 التي صادقت عليها الجزائر في أكتوبر 1962.
وأكد زمالي أن من بين 23 دولة حاضرة صادقت 6 دول فقط على قرار إدانة الجزائر وهو ما يوحي بأنه كان مطبوخا سلفا ، وهو ما دفع بالاتحاد الافريقي للنقابات لدعم موقف الجزائر وكذلك الدول العربية في القاهرة طالبة بإصلاح هذه اللجنة التي تصنف دولة ليبيا الجريحة التي تحاول لملمة جراحها ضمن الدول التي تحترم الحريات النقابية وتضع الكيان الصهيوني منتهك كل الحريات خارج القائمة؟! .