كشفت المصلحة الولاية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، أمس، عن أكبر عملية لتفكيك شبكة وطنية ودولية لسرقة السيارات وتزوير الوثائق تتشكل من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و53 سنة، من بينهم مسبوقين قضائيا، كانت وراء عشرات عمليات السرقة التي طالت المركبات عبر عدة ولايات من الوطن وحتى من خارج الوطن. وأوضح رئيس أمن ولاية وهران مراقب الشرطة نواصري صالح خلال ندوة صحفية عقدها بمقر أمن ولاية وهران بأن عملية التوقيف واسترجاع المركبات البالغ عددها 21 مركبة، جاءت بعد تحقيقات معمقة استمرت لأسابيع حول نشاط الشبكة المشبوهة، والتي تضم موظفين أثنين من بلدية وهران يعملان بمصلحة البطاقات الرمادية.وقد كشفت التحقيقات بأن الشبكة تعمل على نطاق واسع، حيث تختص في سرقة السيارات وتزوير الوثائق، حيث كانت هذه الشبكة حسب رئيس أمن ولاية وهران، تعمل باستخدام تقنيات متطورة تشمل استخدام بطاقة ذاكرة لقراءة مفاتيح السيارات الكترونيا، فضلا عن حيازتها على آلية خاصة لصناعة لوحات الترقيم للفرار من الملاحقات الأمنية. كما تم خلال نفس العملية حسب مراقب الشرطة استرجاع مبالغ مالية من عائدات تزوير الوثائق. وقد كشفت عملية عرض السيارات المسترجعة وألواح ترقيمها تعدد الولايات المسجلة فيها على غرار ولايات وهران، تيارت، مستغانم، الطارف، برج بوعريريج، سطيف وتبسة وهي الولايات التي امتدت إليها تحقيقات مصالح الشرطة. كما كشف مصدر أمني ل«المساء» بأن من بين المركبات المسترجعة سيارتين فاخرتين كانتا محل بحث من طرف الشرطة الدولية الجنائية الأنتربول إلى جانب دراجتين ناريتين من الحجم الكبير، تمت سرقتهما من دول أوربية ودخلتا أرض الوطن بطريقة غير شرعية.
