التحسيس بالرقم الأخضر 11/11

حماية وترقية حقوق الطفل في الجزائر

دعت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، مختلف وسائل الإعلام للمشاركة بقوة في عملية التحسيس بالرقم الأخضر 11/11، الذي يعتبر واحدا من أهم المكاسب التي نتجت عن إنشاء الهيئة الوطنية، كجهاز يسعى إلى الرقي بالمصلحة الفضلى للطفل الجزائري، من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل.
قالت المفوضة في تصريحها لوسائل الإعلام، على هامش إشرافها مؤخرا، على اختتام فعاليات الدورة التكوينية الثالثة لتربص المكونين من الإعلاميين المنخرطين في الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، بأن الرقم الأخضر تحول بعد إطلاقه، إلى همزة وصل يربط بين الهيئة كجهاز وكل من لديه حس بالمسؤولية اتجاه الأطفال المعرضين لشتى أنواع الخطر".
عن نوعية الانشغالات التي تم طرحها عبر الرقم الأخضر منذ دخوله حيز الخدمة في شهر جانفي الماضي، أشارت المفوضة إلى أنّ فحوى بعض الاتصالات تمحورت حول التدخل، لتمكين بعض الأطفال من حقهم في التمدرس بالنسبة لبعض المناطق التي يسمح فيها للذكور بالتعلم دون الإناث، بينما اتخذت بعض الاتصالات شكل الشكوى من وضع اجتماعي وطالبوا بالتدخل لتقديم المساعدة وحمايتهم من الانحراف أو ولوج عالم الآفات الاجتماعية، في حين انصبت بعض الاتصالات من المبلغين عن بعض الظواهر التي تمس حقوق الأطفال، كالتسول بهم، حيث قدر عدد المكالمات منذ شهر أفريل بحوالي 300 إخطار بالمساس بحقوق الطفل، تمّت معالجتها عبر مصالح "الوسط المفتوح" التابعة لوزارة التضامن الوطني، وحالات تم تبليغها لوزارة العدل، مع إحالة أخرى إلى قضاة الأحداث للنظر فيها. موضحة في السياق، أن الهيئة تعمل هذه الأيام على تحضير التقرير السنوي عن واقع الطفولة، لتقديمه إلى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
بخصوص انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في العطلة الصيفية، حيث يتواجدون بالشواطئ والساحات العمومية ويعملون في ظروف صعبة، أكدت المفوضة شرفي أنها مع تدريب الأطفال في العطل على ثقافة الاعتماد على النفس، من خلال إشراكهم في بعض الأنشطة، وهي عموما من العادات التي كانت تبادر إليها العائلات فيما مضى لشغل أوقاتهم وتعليمهم، "لكنها تردف، ينبغي أن لا يتحول هذا النشاط إلى التزام ويتم استغلالهم من خلال الزج بهم في بعض الأنشطة الشاقة. هذه الفئة التي يجب التبليغ عنها، خاصة أن القانون الجزائري في هذا المجال صارم ويعاقب بشدة كل من يشغّل الأطفال".
من جهته، أشار محمد شبانة مدير المشاريع بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، إلى أن المنظمة تحولت إلى شريك مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفل، وبعد إنشاء الشبكة، يجري اليوم تعزيز قدرات إعلاميي الشبكة ليكونوا مدربين ويعملون على تفعيل شعار "العمل مع الأطفال"، وهو الهدف المرجو من الشبكة التي تعتبر الأولى من نوعها في الدول العربية، وتجربة فريدة من نوعها في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل.
❊رشيدة بلال