إطلاق مشروع مخطّط المرونة الحضرية لولاية الجزائر

يهدف لتأمين المناطق الحضرية من مخاطر الكوارث الطبيعية

تم مساء أمس، بولاية الجزائر العاصمة، الإطلاق الرسمي لمشروع «مخطط المرونة الحضرية لولاية الجزائر»، وهو عبارة عن مبادرة من قبل السلطات العمومية، تهدف إلى تجسيد المخطط الاستراتيجي لتحصين مدن العاصمة وضواحيها من مخاطر الكوارث الكبرى كالفيضانات والزلازل، لاسيما زلزال بومرداس في 2003 الذي أدى إلى وفاة أكثر من 2000 شخص وانهيار كبير للبنى التحتية والمنشآت العمومية والمباني.
ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي أعلن عن انطلاقه الرسمي أمس، بقاعة المحاضرات للولاية، بحضور إطارات ولائيين ومسؤولي المصالح التقنية ومكاتب دراسات، والذي بادرت به ولاية الجزائر بالتعاون من خبراء وتقنيين وبالتنسيق مع مكتب الدراسات الأوربي (اي أم أي)، إلى تقديم رؤية واضحة ومشتركة حول المدن الحضرية المرنة، مع تقديم ورقة طريق لاتخاذ القرارات اللازمة والتحكم في قيادة العمليات والمشاريع للتخفيف من حدة مخاطر الكوارث الطبيعية خاصة ما تعلق بالزلازل والانزلاقات الأرضية والفيضانات وغيرها.
كما يسمح هذا المخطّط الريادي الذي تعوّل عليه العاصمة كثيرا، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار لموقعها الجغرافي الحسّاسس ووقوعها في منطقة نشاط زلزالي، بتحديد دقيق للأولويات في التدخّل، باعتبار أن هذه المبادرة تعدّ إحدى ميكانيزمات برمجة عمليات التدخل، في إطار الحد من مخاطر الكوارث والظواهر الطبيعية المذكورة، ناهيك عن كون المبادرة، همزة وصل بين مختلف الشركاء الفاعلين في التجسيد الفعلي لمختلف المراحل التي تتكوّن منها المرونة الحضرية، التي لها صلة مباشرة بتحسين وتسهيل الحياة اليومية للمواطن.
وقدّم الخبير عز الدين بواديف، عرضا مرئيا عن مختلف المراحل التي يتكوّن منها هذا المشروع، الرامي إلى تشكيل قاعدة تحصين متينة لاسيما بالنسبة لمدينة الجزائر العاصمة، بالنظر لموقعها وطبيعتها الجغرافية الحسّاسة، والتي تستدعي حسبه مثل هذه المبادرة القيّمة، مستشهدا في ذلك بمختلف الكوارث الطبيعية التي تعرّضت لها العاصمة منذ سنوات الخمسينيات إلى غاية فيضانات باب الوادي في 2001 وزلزال بومرداس في 2003، حيث شدّد في معرض تدخله، على ضرورة الإسراع في تطبيق شروط ومعايير المرونة الحضرية للتقليل من تأثير هذه المخاطر على العاصمة ومعمارها وبناها التحتية.
وأكد السيد بواديف بالمناسبة، أن الوقت قد حان للتفكير في تجسيد هذا التوجه، من خلال إشراك جميع الفاعلين من خبراء وتقنيين معماريين ومهندسين ومكاتب دراسات، لإنشاء قاعدة تأمين دائمة تكون سدا منيعا في مواجهة مختلف المخاطر والكوارث الطبيعية.
ومن جهته، أبرز المدير التنفيذي لمركز الدراسات الأوروبي (أي أم أي) السيد فؤاد بن ديمراد في تدخل له، الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع مخطط المرونة الحضرية لولاية الجزائر، باعتباره يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المدن من مخاطر وتأثيرات الكوارث الطبيعية، وبالتالي حماية حياة وأرواح المواطنين والسكان، من خلال التركيز على المناطق الحضرية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، وهذا عبر برنامج تسيير الكوارث، مشيرا إلى أن المخطط المذكور، يأخذ بعين الاعتبار إشراك المواطنين والمؤسسات والهيئات العمومية في تحسين مرونة المدن، وهذا من خلال فريق عمل يجمع بين الإطارات التقنية للولاية وخبراء مكتب الدراسات المذكور، والفاعلين على المستوى الخارجي كالقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني.. وغيرهم.
يذكر، أن المشروع السالف الذكر، جاء وليد عدة اجتماعات عقدت بين مصالح ولاية الجزائر العاصمة، ومركز الدراسات (أي أم أي)، الذي له خبرة عريقة في تأمين المدن والمناطق الحضرية على المستوى الدولي، ومختلف الفاعلين التقنيين الآخرين، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار للكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزائر، لاسيما العاصمة قبل العشرين سنة الماضية، حيث دفعت هذه الظواهر بالسلطات العمومية إلى التحرّك لبحث كيفية إرساء ميكانيزمات تضمن التقليل أو التخفيف من مخاطر هذه الأخيرة، بما يضمن تأمين الممتلكات العمومية وسلامة الأرواح.