وزارة الداخلية تعتمد خبراء جزائريين مقيمين بالخارج لمجابهة المخاطر الكبرى بالجزائر

في إطار المخطط التوجيهي للمرونة الحضرية والخريطة ثلاثية الأبعاد لشغل الأراضي

اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤخرا، على مكتب متكون من خبراء جزائريين مقيمين بالخارج للخروج بالولايات المعرضة للمخاطر الطبيعية من دائرة الخطر والتي ستكون انطلاقتها الأولى من العاصمة، كما وضحه الأمين العام للوزارة، حسين معزوز، من خلال تسطير برنامج خاص لمجابهة المخاطر.
نظمت ولاية الجزائر العاصمة، أمس، وبإشراف من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يوما تحسيسيا يتعلق بالمخطط التوجيهي للمرونة الحضرية والخريطة ثلاثية الأبعاد لشغل الأراضي لمدينة الجزائر العاصمة بفندق السفير، والذي تناول فيه المشتركون بدءا بالأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والوالي زوخ عبد القادر، رفقة فريق متخصص من الخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج، وكذا رؤساء البلديات والدوائر الإدارية للعاصمة، من أجل مجابهة المخاطر المتعددة التي أضحت الجزائر العاصمة وعدد من ولايات الوطن عرضة لها على غرار انجراف التربة، الزلازل، والفيضانات، حسبما ما أكده الأمين العام للوزارة، حسين معزوز الذي قال إن لكل ولاية خصوصياتها، حيث اعتمدت هذه الوصاية على مكتب متكون من خبراء جزائريين لكنهم مقيمون بالخارج لإعطاء الخطوط الكبيرة لمعالجة الأخطار المترصدة لعدد من ولايات الوطن وفي مقدمتها العاصمة، وذلك اعتمادا على تجربتهم مع العواصم الكبرى لدول العالم، لا سيما منها الولايات التي تمتلك مصانع اقتصادية والتي تزيد من تلك المخاطر التي هي عرضة لها طبيعيا.
من جهته، أكد والي العاصمة في مداخلته باليوم الإعلامي التحسيسي، أن هذا الأخير جاء استجابة لانشغالات الجماعات المحلية حول كيفية مواجهة المخاطر الكبرى من خلال إيجاد آليات وتقنيات حديثة مواكبة للتطورات العالمية في هذا المجال، حيث قامت مصالحه بتحديث وتحسين المخطط الاستعجالي لتنظيم التدخلات لسنة 2016، ومخطط التدخل لمجابهة أخطار الفيضانات للموسم الشتوي لهذه السنة، مع الأخذ بالاعتبار تجارب التدخلات السابقة للكوارث الطبيعية التي شهدتها الولاية كفيضانات باب الوادي، وزلزال 2003، إضافة لمخاطر الحرائق والانفجارات ومخططات تنظيم الإسعافات التي يتم تحيينها كل سنة، مؤكدا المصادقة على المخطط الاستعجالي لتنظيم التدخلات لهذه السنة منذ بداية ديسمبر الماضي، والذي تم تنفيذه بواسطة 21 مقياسا، علما أن كل إطارات وأعوان الولاية بمختلف مصالحها على علم بالمهام الموكلة إليهم وأماكن تدخلهم. وبشأن مجابهة أخطار الفيضانات، قامت الولاية أيضا بتنفيذ مشاريع تخص قطاع الأشغال العمومية والموارد المائية للتصدي بفاعلية لمختلف الكوارث، بالإضافة للقضاء على السكنات الفوضوية والهشة المعرضة للفيضانات المتواجدة على مستوى ضفاف الوادي، كما تم وضع جهاز يقظة على مستوى كل المقاطعات الإدارية، البلديات، المديريات والمؤسسات الولائية لمتابعة الفيضانات بالولاية، تطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.