الديمغرافية المضطردة في المدن تتحدى الجماعات المحلية

أكد الأمين العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين معزوز، أن الوزير يولي اهتماما خاصا بالمرحلة القادمة، التي تستدعي إطلاق عمليات قصد تعزيز المجابهة في المدن من خلال تنشيط عمليات تربوية، التحسيس والتكوين وإشراك أصحاب المصلحة المحليين وتكريس ثقافة الوقاية والحد من المخاطر.
وأوضح معزوز حسين، في يوم دراسي تحت عنوان "المخطط التوجيهي للمرونة الحضرية وخريطة ثلاثية الأبعاد وشغل الأراضي بمدينة الجزائر 2015-2035"، أن الوزير يواصل عمله بخصوص إعداد النصوص التنظيمية المحددة وفقا لقانون 04-20، وتنصيب هياكل المندوبية الوطنية للحد من أخطار الكوارث بمقرها الوطني، إلى جانب التنصيب الرسمي المقبل للجنة الوطنية القطاعية المشتركة وبداية أعمالها وتعديل المادة 33 من قانون المالية المتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية قصد تمويل الدراسات الخاصة بالأخيرة والمحددة وفق القانون 04-20.
وذكر الأمين العام بوزارة الداخلية، أن مصالح الوزارة حددت عددا معتبرا من النشاطات لسنة 2016 من أولوياتها، تعزيز قدرة المجابهة في العمران للمدن الكبرى وخاصة ولاية الجزائر، بالأخذ بعين الاعتبار التزايد الكبير للنمو الديمغرافي والإمكانات الاقتصادية، معتبرا إياها قضية لأنها ستهتم بالحفاظ وحماية المدينة من المخاطر الكبرى التي تحدق بها – حسبه-، مضيفا بان المخطط تم تحضيره من قبل مختصين في الميدان على غرار الوزير السابق فاروق طبال وخبراء، وهو مخطط يعتبر حاليا نموذج ملزم يساعد السلطات المكلفة بالمناطق العمرانية على التقليص من حدة الكوارث، مشيدا بمشروع وادي مكسل وما نجز في غرداية وسيدي بلعباس وغيرها من ولايات الوطن.
وقال معزوز، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات بعد إنشاء المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، هيئة مكلفة بتنسيق وتقييم النشاطات المباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى على غرار الفيضانات، الزلازل، من خلال تنظيم حملات التوعية والتحسيس لفائدة المسؤوليين المحليين على مستوى عدد كبير من ولايات الوطن، عمليات تقييم خاصة بتنظيم مخططات التدخل والإسعافات، إطلاق عملية لمعرفة الوضعية الحقيقية للمخزون الأمني محليا ووطنيا،جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات لانجاز "بنك للمعلومات"إلى جانب البدء في برنامج تكويني متخصص لفائدة جميع المشاركين في اتخاذ القرار.
وأكد والي الجزائر، عبد القادر زوخ، أن مصالحه قامت بتحديث المخطط الاستعجالي لتنظيم التدخلات لسنة 2016، ومخطط التدخل لمجابهة أخطار الفيضانات وغيرها، من خلال الأخذ بعين الاعتبار تجارب التدخلات التي عرفتها الولاية إثناء الكوارث الطبيعية على غرار فيضانات باب الوادي وزلزال 21 ماي 2003، مذكرا بالمشاريع التي انجزت في قطاع الموارد المائية، الإشغال العمومية والقضاء على السكنات الفوضوية والهشة المعرضة للخطر خصوصا تلك التي تتواجد بضفاف الأودية، كما تم وضع جهاز يقظة على مستوى كل المقاطعات الإدارية، البلديات، المديريات والمؤسسات الولائية لمتابعة الفيضانات طبقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية.