حققت الجزائر نموا محسوسا في صادرات المحروقات والجباية البترولية قدر بحوالي 20 بالمائة في عام 2017 مقارنة بعام 2016، حسبما أعلن عنه وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الذي قدر بأن «كل المؤشرات تدل على أن قطاع الطاقة بخير وأن هناك إنجازات تم تحقيقها، خاصة في ظل استئناف الاستثمارات بعد فترة ركود امتدت من 2014 إلى 2016». وحسب الأرقام التي قدمها وزير الطاقة في تدخله أول أمس، خلال اليوم الإعلامي الذي خصص لعرض حصيلة قطاعه في 2017، فقد بلغت مداخيل صادرات المحروقات 33,2 مليار دولار في سنة 2017 بنمو قدره 19,1 بالمائة مقارنة ب2016، في حين بلغت قيمة الجباية البترولية التي تم دفعها للخزينة العمومية 2228 مليار دينار، مقابل 1863 مليار دينار في 2016، أي بزيادة 20 بالمائة. من جانبها، حققت سوناطراك نهاية شهر ماي 2018 رقم أعمال قدره 16 مليار دولار في مجال الصادرات، مقابل 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 14,3 بالمائة، بينما بلغت الجباية البترولية 1190 مليار دينار نهاية شهر ماي 2018، مقابل 995 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017، أي بارتفاع قدره 20 بالمائة. وبالنسبة لنشاط الاستكشاف، فقد تم تسجيل 17 اكتشافا جديدا مع نهاية شهر ماي الماضي، مقابل 14 اكتشافا في نفس الفترة من سنة 2017 وهو ما اعتبره المسؤول الأول عن قطاع الطاقة، حصيلة إيجابية تعزز مستوى الاحتياطات من البترول والغاز. كما كشف الوزير عن تسجيل انخفاض نسبي في الإنتاج في الربع الأول من عام 2018، بسبب أعمال الصيانة في المرافق والمصافي والمنصات للحفاظ على الهياكل الأساسية للقطاع. وفيما يتعلق بالغاز الصخري، جدّد السيد قيطوني التأكيد على أن الجزائر لا تنوي استغلال الغاز الصخري قبل عام 2030، رغم قناعتها بأن هذا النوع من الغاز غير التقليدي، سيكون مصدر طاقة جديد في سياق الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والطلب في سوق الغاز الدولي. وخلال تسليطه الضوء على تأثير وضع سوق الطاقة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، اعتبر الوزير أن مؤشرات نمو الطاقة الوطنية في الوقت الحالي «خضراء»، مضيفا بأن جميع المؤشرات تؤكد بأن القطاع يسير على ما يرام. وذكر في هذا الإطار بالإنجازات المحققة خلال الأشهر الأخيرة في مجال المحروقات مثل دخول حيز الخدمة الحقول الغازية جنوب عين صالح وتدشين المجمع الغازي شمال رقان في ديسمبر 2017 بولاية أدرار. كما تم في مارس 2018 في تيميمون، تدشين مشروع صناعي كبير لمعالجة الغاز الطبيعي، وفي أفريل 2018 بولاية تمنراست، تدشين أنبوب الغاز الذي يمتد من عين صالح على مسافة 530 كم لتزويد منطقة تمنراست بالغاز الطبيعي. وفي مجال تطوير الصناعة الغازية والبترولية في الجنوب الكبير، أوضح السيد قيطوني أن سوناطراك قامت بمجهودات جبارة من أجل إشراك شباب المنطقة في هذه الحركية، مضيفا بأن الحرص على بلوغ هذا الهدف، دفع بالمجمع إلى إقرار إنشاء عدة مراكز لتكوين الشباب في الجنوب، حيث تم إنجاز مركز للتكوين في ولاية ورقلة متخصص في مجال التلحيم وصناعة الأدوات المعدنية. كما قررت سوناطراك إنشاء ثلاثة مراكز أخرى جديدة للتكوين، الأول بولاية أدرار، متخصص في المهن لها علاقة بصناعة الغاز مجهز بكل المرافق الضرورية، والثاني بولاية تمنراست، سيتم إنجازه في مدينة عين صالح لتكوين متخصص في صناعة الغاز.. أما المشروع الثالث الذي سينجر بولاية إليزي، فيتمثل في مركز للتكوين في المهن التي لها علاقة بالنشاطات البترولية. وأكد السيد قيطوني أن كل هذه الإنجازات تبشر بالخير، مضيفا أن قطاع الطاقة يعمل جاهدا من أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير الطاقة في كل ربوع الوطن، وبالتالي خلق الظروف المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. شبه استقرار في الإنتاج المسوق في 2017 وسجل الإنتاج المسوق للطاقة، شبه استقرار بعدما بلغ الإنتاج المسوق للطاقة الأولية 165,9 مليون طن مكافئ نفط في 2017، مقابل 166,18 مليون طن مكافئ نفط في 2016، أي بانخفاض يعادل 0,2 بالمائة، حسب الأرقام التي قدمها مصطفى إسماعيل مدير الإحصائيات بوزارة الطاقة، خلال اللقاء. وشهد الإنتاج المسوق للطاقة الأولية والكهرباء الأولية والوقود الصلب (الخشب) والغاز الطبيعي ارتفاعا في 2017، فيما سجل الغاز النفطي المسال والنفط الخام والمكثفات انخفاضات نسبية، وفقا لنفس المسؤول، الذي أوضح أن إنتاج الكهرباء الأولية بما في ذلك شعبة الماء، تضاعف في 2017 من 80 ألف طن مكافئ نفط (336 جيغاواط ساعي) في 2016 إلى 150 ألف طن مكافئ نفط (635 جيغاواط ساعي) في 2017، أي بزيادة قدرها 86,3 بالمائة. وبلغ الإنتاج المسوق من الوقود الصلب (الخشب) 10 آلاف طن مكافئ نفط (53 ألف متر مكعب) في 2017، مقابل 6000 طن مكافئ نفط (31 ألف متر مكعب) في 2016، بزيادة تقدر ب 72,2 بالمائة. ومست الزيادة أيضا الغاز الطبيعي الذي بلغ إنتاجه 91,28 مليون طن مكافئ نفط في 2017 (96,6 مليار متر مكعب) مقابل 89,73 مليون طن مكافئ نفط (95 مليار متر مكعب) في 2016، بارتفاع مقدر ب1,7 بالمائة. وفي تعليقه على هذه الأرقام، أشار مدير الإحصائيات بوزارة الطاقة، إلى أن هذه الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي، عوضت جزئيا الانخفاض في إنتاج السوائل (النفط والغاز البترولي المميع) في أعقاب تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك». وبلغ الإنتاج المسوق للغاز البترولي المميع في الحقول 9,41 مليون طن مكافئ نفط (8 مليون طن) في 2017، مقابل 9,72 مليون طن مكافئ نفط (8,24 مليون طن) في 2016، بتراجع قدره 3,2 بالمائة. كما انخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 2,9 بالمائة ليصل إلى 54,56 مليون طن مكافئ بترول (49,47 مليون طن) في 2017، مقابل 56,2 مليون طن مكافئ نفط (50,94 مليون طن) في 2016. ومس الانخفاض في الإنتاج أيضا المكثفات، التي بلغت كميتها المنتجة 10,43 مليون طن مكافئ نفط (9,21 مليون طن) مقابل 10,45 مليون طن مكافئ نفط (9,23 مليون طن) في 2016، متراجعة ب0,1 بالمائة. اجتماع تشاوري ل«أوبك» بالجزائر أواخر سبتمبر القادم وبمناسبة اللقاء، أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني عن انعقاد الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر القادم بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيتيح لدول «أوبك» التشاور والعمل معا للحفاظ على استقرار سوق النفط». وفي حين اعتبر أسعار النفط متقلبة للغاية، بسبب وجود عوامل خارجية تؤثر على السوق، قدر الوزير بأن هذه الأسعار ستستقر تلقائيا بمجرد تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مذكرا بالاتفاق بين «أوبك» والدول غير الأعضاء بالمنظمة النفطية، الموقع شهر ديسمبر 2016 بغرض دعم أسعار النفط التي شهدت انخفاضا حادا منذ صيف 2014. ووصف قيطوني هذا الاتفاق ب«التاريخي» كونه مكن حسبه من تحسن الأسعار خلال عام 2017 وظهور بعض بوادر الانتعاش في آفاق الاستثمار، مضيفا بأن هذا الاتفاق الموقع من طرف 14 بلدا عضوا في منظمة «أوبك» مع 10 دول منتجة من خارج المنظمة، سمح بسحب كمية 1,8 مليون برميل في اليوم من السوق وتعزيز الأسعار لتتراوح بين 70 و80 دولارا حاليا.
