تراجع استهلاك الوقود في الجزائر

بسبب رفع الأسعار وتراجع واردات السيارات
**
كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الخميس بالجزائر عن تراجع الاستهلاك المحلي للمواد البترولية بنسبة 9ر2 بالمائة بفضل رفع أسعار مشتقات النفط وكذا تراجع واردات السيارات.
وقال السيد قيطوني - خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن الاستهلاك الوطني من المواد البترولية عرف انخفاضا قدره 9ر2 بالمائة حيث وصل الى 13 مليون طن مرجعا هذا الانخفاض إلى تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية مع بداية 2016 والى تراجع عدد السيارات المستوردة.
وأضاف السيد قيطوني أن الاستهلاك الوطني من الطاقة قد عرف نوعا من الاستقرار على عكس السنوات الماضية حيث بلغ 44 مليون طن مكافئ بترول مع نهاية سبتمبر 2017 مقابل 43 مليون طن مكافئ بترول في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة قدرها 7ر0 بالمائة.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد عرف الطلب الوطني ارتفاعا بسيطا خلال الأشهر التسعة (09) الأولى من 2017 حيث بلغ الاستهلاك الموزع على مختلف الزبائن ما يعادل 31 مليار متر مكعب (م3) أي بارتفاع قدره 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 حسب الوزير.
وفيما يخص الطاقة الكهربائية فقد سجل القطاع نموا في الطلب يقول السيد قيطوني حيث بلغ الاستهلاك 44 تيرا وات في الساعة مع نهاية سبتمبر 2017 أي بارتفاع قدره 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ويرجع السبب الى ارتفاع الطلب في القطاع المنزلي.
من جهة أخرى كشف الوزير أن الاستهلاك المحلي من النفط ارتفع من حوالي 210 ألف برميل في 2010 إلى 420 ألف برميل في 2017.
وقال السيد قيطوني أن ارتفاع الاستهلاك المحلي للنفط يعود أساسا إلى الطلب المتزايد على الطاقة من طرف المواطنين خصوصا على البنزين بالنظر إلى الارتفاع الهائل في عدد السيارات المسوقة محليا في نفس الفترة.
في هذا الإطار شدد السيد قيطوني على ضرورة ترشيد استهلاك المواد الطاقوية المنتجة محليا وتوجيهها نحو التصدير مشيرا إلى أن الجزائر تنتج ما يقارب 5ر11 مليون طن من الوقود (بنزين مازوت كيروزان) سنويا في حين أن حجم الاستهلاك يبلغ 15 مليون طن ويتم استيراد الفارق المقدر ب5ر3 مليون طن من الخارج بفاتورة تفوق واحد (1) مليار دولار سنويا.
ارتفاع مداخيل البلاد من صادرات النفط
كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن مداخيل صادرات البلاد من النفط ارتفعت لتبلغ 24 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2017 أي بزيادة قدرها 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.
وقال السيد قيطوني أن اجتماع أعضاء منظمة الأوبك في الجزائر قد ساهم بشكل كبير في إعادة التوازن نسبيا إلى أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ بداية 2017 ما أدى إلى ارتفاع مداخيل البلاد من صادرات المحروقات إلى 24 مليار دولار إلى غاية نهاية سبتمبر 2017 مسجلة ارتفاع قدره 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
في المقابل أكد الوزير أن الكميات المصدرة من النفط عرفت استقرارا في 2017 تنفيذا لاتفاق أوبك في تحديد الإنتاج.
وترجع الزيادة في المداخيل حسب الوزير إلى ارتفاع متوسط سعر النفط الجزائري الذي بلغ حدود 51 دولارا للبرميل مع نهاية سبتمبر2017 مقابل 43 دولارا للبرميل في نفس الفترة من 2016 أي بزيادة قدرها 20 بالمائة.
ونظرا لهذه المعطيات ارتفعت قيمة العوائد الجبائية للنفط مع نهاية سبتمبر 2017 إلى 2.600 مليار دينار مقابل 2.332 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة قدرها 21 بالمائة يضيف الوزير.