أكد مصطفى قيطوني، وزير الطاقة، إرتفاع صادرات الجزائر من النفط إلى 24 مليار دولار مع نهاية سبتمبر الماضي، أي بزيادة قدرها 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مرجعا ذلك إلى فعالية إتفاق خفض الإنتاج الذي تبناه أعضاء منظمة "أوبك". أرجع الوزير خلال إجتماعه أول أمس بلجنة المالية والميزانية بالبرلمان في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018، زيادة مداخيل البلاد من الذهب الأسود إلى إرتفاع متوسط سعر النفط الجزائري الذي بلغ حدود 51 دولارا للبرميل مع نهاية سبتمبر2017، مقابل 43 دولارا للبرميل في نفس الفترة من 2016، أي بزيادة قدرها 20 بالمائة، ونظرا لهذه المعطيات، ارتفعت قيمة العوائد الجبائية للنفط، مع نهاية سبتمبر 2017، إلى 2.600 مليار دينار،مقابل 2.332 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 21 بالمائة. وفي سياق ذي صلة كشف وزير الطاقة، أن مجمع "سوناطراك" حقق 26 إكتشافا جديدا في ميدان المحروقات إلى غاية نهاية سبتمبر 2017 ،مقابل 28 إكتشافا في نفس الفترة من 2016، ما سيعزز الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز - يؤكد المتحدث - الذي إعتبر هذه النتائج ثمرة جهود المجمع الطاقوي لوحده أي بدون شراكة أجنبية، مشيرا إلى أن إنتاج المحروقات المسوق عرف ارتفاعا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017 بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 122 مليون طن مكافئ بترول، مضيفا أن هذا الارتفاع تحقق بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذي غطى انخفاض المنتوجات الأخرى بما فيها البترول الخام، تطبيقا لاتفاق "أوبك" بخفض إنتاج البترول الخام، حيث تقدر حصة الجزائر من التخفيضات بحوالي 50 ألف برميل يوميا. كما أبرز قيطوني أنه تم تخصيص مبلغ 78 مليار دولار سيوجه للاستثمار في مجال المحروقات وذلك خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، موضحا أن أغلب هذه الاستثمارات ستكون في مجال البحث والاستكشاف، بهدف توسيع هذا النشاط وتحسين إستغلال الحقول البترولية والغازية مما سيعزز الإنتاج الوطني من المحروقات على المدى المتوسط والبعيد من جهة، وتلبية لإحتياجات السوق الوطنية المتزايدة من المواد الطاقوية من جهة أخرى. تراجع إستهلاك الوقود عقب رفع الأسعار وتراجع واردات السيارات كما كشف قيطوني، من جهة أخرى عن تراجع الإستهلاك المحلي للمواد البترولية بنسبة 2.9 بالمائة بفضل رفع أسعار مشتقات النفط وكذا تراجع واردات السيارات، حيث وصل إلى 13 مليون طن. أمّا بالنسبة للغاز الطبيعي فقد عرف الطلب الوطني إرتفاعا بسيطا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، حيث بلغ الإستهلاك الموزع على مختلف الزبائن ما يعادل 31 مليار متر مكعب، أي بارتفاع قدره 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 - يضيف الوزير- الذي تطرق أيضا إلى حجم إستهلاك الطاقة الكهربائية وأكد أنه بلغ 44 تيرا وات في الساعة مع نهاية سبتمبر 2017 ،أي بارتفاع قدره 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، و ذلك بسبب إرتفاع الطلب في القطاع المنزلي، أمّا بالنسبة لإنتاج الكهرباء، فقد بلغ الإنتاج 54 تيراوات في الساعة نهاية سبتمبر 2017 أي بزيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
