استنفار في أعلى مستوى لإقالة حكومة الشاهد

تونس

التقى، أمس، قادة مختلف الأحزاب السياسية التونسية وممثلي النقابات العمالية ورجال الأعمال بالقصر الرئاسي بقرطاج في اجتماع لم يكن مبرمجا على خلفية التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس، الباجي قايد السبسي ودعوته لرئيس حكومته، يوسف الشاهد لتقديم استقالة حكومته.
وأكد بيان الرئاسة التونسية أن المشاركين ناقشوا خلال هذا الاجتماع الوسائل الكفيلة من أجل تجاوز تداعيات الأزمة السياسية التي تمر بها تونس، مؤكدا أن كل الأحزاب السياسية التزمت بتحمل مسؤولياتها لإيجاد حل لهذه الأزمة.
ولم يحدد بيان الرئاسة التونسية قائمة الأحزاب المشاركة في الاجتماع وتصوراتهم من أجل الانتهاء مع هذه الوضعية رغم حساسية الموقف الذي تمر به البلاد بدليل أنهم لم يتخذوا أي قرار عملي مشترك من أجل مواجهة الوضع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء حالة الاحتقان التي تمر بها تونس.
يذكر ان الاجتماع عقد مباشرة بعد حديث أدلى به الرئيس الباجي قايد السبسي، أول أمس، لعدة قنوات تلفزيونية وطالب فيه بشكل مباشر من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد المنتمي إلى حزب نداء تونس الذي يتزعمه إلى تقديم استقالته في تلميح إلى أنه سبب حالة الاحتقان السائدة في البلاد منذ عدة أشهر. وأيضا بسبب عجزه في إيجاد سبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها تونس.
ومما زاد في تكريس حالة الانسداد في أعلى هرم السلطة في تونس أن حركة النهضة الإسلامية إحدى اكبر الكتل النيابية في البرلمان التونسي رفضت تأييد فكرة حزب «نداء تونس» لإقالة حكومة يوسف الشاهد بمبرر أن الوضع العام في البلاد لا يسمح بذلك.
وكان الرئيس التونسي، صريحا في طرحه عندما خير رئيس حكومته بين ضرورة تحقيق إجماع سياسي لتمكين حكومته من القيام بمهامها أو تقديم استقالتها بقناعة أنه «لا توجد حكومة صالحة لكل زمان ومكان.
وشدد الرئيس التونسي التأكيد باستحالة استمرار الأوضاع على ما هي للقضاء على تبعات الأزمة والعمل على تحقيق إجماع وطني «دون إقصاء أي طرف، وبما يساعد على تجاوز المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد.
وراح الرئيس الباجي قايد السبسي يؤكد بكثير من الصراحة على وجود ضعف في دولة القانون زاده ضعفا الوضع السياسي الهش، لتجربة ديمقراطية فتية، بما يحتم على كل الأطراف العمل معا للتخفيف من حدة التوتر السياسي القائم بين مختلف الأطراف.
وأضاف وفق هذه المقاربة أن هذه الوضعية لا يجب أن تستمر بعد أن بدأت الأوضاع في البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ بما يتعين وضع حد لمثل هذا الوضع الشاذ.
وأضاف في سياق تشريح الوضع السياسي العام في البلاد أن أية حكومة يمكن أن تنجح في الاستجابة لمطالب الشعب، إذا توفر لها جو سياسي مناسب وحققت إجماعا وتوافقا بين كل القوى الأخرى، ليستدرك القول انه «في حال لم ينجح في هذه المهمة يتعين على رئيس الحكومة إما أن يستقيل من منصبه أو التوجه إلى مجلس الشعبي للحصول على ثقة نوابه مجددا».
وفي انتقاد غير مباشر لرئيس حكومته، قال الرئيس التونسي أنه «يتعين عليه الاهتمام بالوضع الذي تمر به البلاد وليس التفكير في الترشح للرئاسيات القادمة.
وانتقد السبسي محاولة بعض القوى السياسية إقصاء حركة «النهضة» من المشاركة في الحوار والحكومة، بقناعة إنها حزب قوي لا يمكن إقصاؤه في إشارة واضحة الى احزاب علمانية طالبت بإقصاء حزب «النهضة» من الحكومة الحالية رغم أنها القوة السياسية الأولى في البلاد.
وجدد الرئيس السبسي، توجيه نداء لمبادرة أخرى لتقريب وجهات نظر كل القوى السياسية، سواء تعلق الأمر بحركة النهضة، أو بالقوى الفاعلة الأخرى كاتحاد الشغل الذي له دور وطني أكثر منه نقابي.
ورفض الرئيس التونسي في سياق هذا الحديث تأكيد أو نفي ترشحه لعهدة رئاسية أخرى في انتخابات العام القادم بقناعة أن الوقت لم يحن بعد وان أولوياته في الوقت الراهن تبقى تحقيق توافق سياسي للخروج من الوضع الراهن.