قسنطينة

تدني خدمات سيارات الأجرة والمواطن يتساءل عن السبب

إثر الصراع بين ممثلي سيارات الأجرة بقسنطينة المكونة من مكتب الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، مكتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين فرع نقابة سيارات الأجرة، ومكتب اتحاد التجار والحرفيين فرع سيارات الأجرة، من جهة و قرارات السلطات المحلية المتعلقة بتنظيم المهنة من جهة أخرى، على نوعية الخدمات المقدمة من طرف أصحاب السيارات الصفراء، حيث أضحى المواطن البسيط الضحية في هذه القضية، إذ يبقى مشهد طوابير المواطنين الباحثين عن سيارة أجرة تقلهم مساء كل يوم المشهد الذي يميز وسط مدينة قسنطينة.
مخطط النقل الجديد الذي سعى إلى إخراج الحافلات وسيارات الأجرة من وسط المدينة إلى أطراف المدينة أثبت فشله وأحدث معاناة كبيرة لدى المواطنين خاصة الذين يقطنون الجهة الشرقية للمدينة على غرار أحياء بومرزوق، سيدي مبروك، الدقسي، الاخوة عباس، الرياض، التوت وحتى جبل الوحش والزيادية في ظل تحايل بعض سيارات الاجرة التي أصبح أصحابها يمارسون التجارة بدلا من تقديم خدمة عمومية للمواطن. على حد تعبير البعض .
المواطنون وحتى أصحاب سيارات الأجرة رفضوا استعمال محطة رحماني عاشور التي وضعتها السلطات المحلية في خدمتهم، حيث برروا ذلك ببعد المحطة عن وسط المدينة من جهة وافتقار المكان الجديد لأدنى مرافق الراحة وشروط النظافة، لتبقى المحطة مهجورة وقبلة للمنحرفين والمتشردين.
السلطات المحلية ولتدارك هذا الموقف قررت وبعد اجتماع لجنة النقل على مستوى البلدية شهر نوفمبر الفارط إعادة فتح محطة بومزو التي تم غلقها بسبب أشغال بناء فندق خاص، وإنشاء محطة جديدة لضمان التنقل إلى وسط المدينة أو الخروج منها.
مديرية النقل من جهتها التي كشفت عن عدد رخص سيارات الاجرة بقسنطينة والذي يعادل ال4535 رخصة منها 4007 رخصة مستغلة، منها 3506 رخصة ببلدية قسنطينة لوحدها، أكدت أن المشكل لا يكمن في عدد سيارات الأجرة ولكن الإشكالية تطرح في كيفية تقديم الخدمة.
سائقو سيارات الأجرة من جهتهم والذين يبلغ عددهم حوالي 7000 سائق عبر مختلف الخطوط الحضرية، شبه الحضرية والولائية، يوجهون أصابع الاتهام إلى البلدية، معتبرين أنها مقصرة في توفير محطات لائقة بهم خاصة بوسط المدينة رغم أنهم يدفعون حوالي مليار ونصف مليار كمستحقات محطات التوقف، كما يشتكون من عدم توحيد أجر كراء رخصة استغلال سيارة الأجرة والتي يملكها المجاهدون حيث يبلغ ثمن الكراء 7000 دج بقسنطينة وهو ما يرونه زيادة في الأعباء.