تتجه حركة مجتمع السلم التي اختتمت جولة مشاوراتها الأولى مع الأحزاب أمس، حول مبادرتها المعنونة ب»التوافق الوطني» إلى إعادة النظر في النقطة الخاصة ب»مرافقة الجيش للانتقال الديمقراطي»، بعدما أثارت هذه الأخيرة تحفّظات الطبقة السياسية» سواء من المعارضة أو المولاة، حيث أكد لنا العضو القيادي في الحركة ناصر حمدادوش، أنه «انطلاقا من كون طبيعة التوافق الوطني تقتضي عدم فرض أمر على الشركاء السياسيين وضرورة احترام أرائهم، فإن حمس تعتبر النقطة المتعلقة بمرافقة الجيش نقطة ثانوية وليست أساسية». ورد عضو المكتب التنفيذي في حركة مجتمع السلم الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب، على سؤال «المساء» الخاص بوجود نية لدى حمس للتنازل عن مقترح تدخل الجيش لمرافقة الانتقال الديمقراطي تجاوبا مع التحفّظات والانتقادات التي أثارتها هذه النقطة خلال جولة المشاورات التي قام بها رئيس الحركة مع الأحزاب السياسية، بالقول إن « حمس لا تستطيع أن تفرض رأيها على الأحزاب السياسية وعلى جميع الشركاء السياسيين»، مضيفا بأن نقطة «مرافقة الجيش للمسعى»، تقدمت بها حمس بنية ضمان نجاح المبادرة فقط». واعتبر حمدادوش، نقطة تدخل الجيش «ليست هي الأصل في المبادرة بل هي جزئية وثانوية»، مضيفا بقوله «مادمنا ننشد التوافق مع الأحزاب السياسية فلا نستطيع فرضها على الأحزاب طالما قد تحفّظت عليها، لأن مبدأ التوافق يقتضي الموافقة والاقتناع ورضا جميع الأطراف». وعاد السيد حمدادوش، إلى تبرير طرح الحركة لهذا المقترح بالتأكيد على حرص الحركة على إنجاح المبادرة «باعتبار أن الجيش هو الوحيد الذي يضمن ويرافق التوافق الوطني، وهذا لا يعني التدخل في العمل السياسي مثلما تصوره البعض». وأشار محدثنا إلى أن حركة مجتمع السلم تبقى ترحب وتسجل جميع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بمبادرة التوافق الوطني، وهي مستعدة للحوار مع جميع المعنيين وكل من لديه استعداد للبحث عن الحلول للمشاكل الموجودة بعيدا عن فرض الرأي كون الحركة هي طرف في المبادرة فقط»، قبل أن يخلص في هذا الصدد إلى أنه «من طبيعة التوافق في حد ذاته التفاوض والتنازل والبحث عن المساحات المشتركة للتفاهم». وأعلن حمدادوش، في سياق بأن لقاء رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، برئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، يعد أخر لقاء تجريه حمس في الجولة الأولى مع الأحزاب السياسية، مجددا التأكيد على أن مبادرة التوافق الوطني «هي مبادرة وطنية وليست حزبية تقترح حلولا وتصورات للمشاكل الراهنة في عدة مجالات». ومن المقرر أن تنطلق حركة مجتمع السلم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك في جولة ثانية مع الأحزاب السياسية بلقاء كل من حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة. وتنوي حركة مجتمع السلم حسب ناصر حمدادوش تدشين الدخول الاجتماعي القادم بفتح سلسلة من اللقاءات مع أكثر من 20 نقابة ومنظمة للمجتمع مدني من أجل مواصلة شرح مبادرة التوافق الوطني، وتسجيل اقتراحاتها وملاحظاتها حول المشروع، مشيرا إلى أن عدد هذه التنظيمات يمكن أن يرتفع أو ينخفض حسب جاهزية واستعداد ممثلي المجتمع المدني للحوار والتشاور.
