انضمام الجزائر ل"طريق الحرير" يعزز التعاون الثنائي

أويحيى خلال توقيع البلدين لمذكرة التفاهم ببكين:

وقعت الجزائر والصين أمس، ببكين مذكرة تفاهم حول انضمام الجزائر إلى المبادرة الصينية "الحزام الطريق" أو ما يعرف ب«طريق الحرير" وذلك على هامش المنتدى الثالث للتعاون الصيني-الإفريقي، فيما أكد الوزير الأول أحمد أويحيى الذي مثل رئيس الجمهورية في المنتدى بأن انضمام الجزائر إلى المبادرة الصينية "طريق الحرير الجديدة"، سيعطي اتساقا وحجما أزيد للشراكة الجزائرية-الصينية، مثلما تعكسه المشاريع الكبرى المشتركة، على غرار ميناء الوسط ومركب الفوسفات المدمج.
وأتي التوقيع على مذكرة التفاهم هذه من قبل وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل ورئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاحات، هي ليفنغ، ليسجل انضمام الجزائر ل«طريق الحرير الجديدة" وكذا كإسهام في تعزيز التعاون الجزائري-الصيني، علما أن أزيد من 90 دولة من مختلف القارات قد انضمت إلى هذه المبادرة الصينية.
وفي هذا الصدد، أشار السيد أويحيى الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال المنتدى الثالث للتعاون الصيني - الإفريقي، أن المبادلات بين البلدين تتجاوز 9 مليار دولار أمريكي في السنة، في حين أن مساهمة المؤسسات الصينية في إنجاز البرامج التنموية الجزائرية الواسعة تزيد عن 10 ملايير دولار أمريكي سنويا.
كما أوضح أن البلدين "تربطهما علاقات تعود إلى حرب التحرير الوطنية، مشيرا إلى أن "علاقات الصداقة والتضامن هذه، توجت خلال السنوات الأخيرة، باتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تعززت بمخطط خماسي للتعاون".
وأشار رئيس الهيئة التنفيذية إلى أن الآثار الإيجابية المترتبة عن التعاون بين الجزائر والصين، تشكل "إحدى دوافع اهتمامها لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي والذي كان الرئيس بوتفليقة أحد أعمدته في طبعته الأولى ببكين سنة 2016".
إشادة بدور الرئيس بوتفليقة في دفع الشراكة الصينية - الإفريقية
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير الأول الدور الريادي لرئيس الجمهورية في التمهيد للشراكة الصينية-الإفريقية، مشيرا إلى أن الاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر لهذا الإطار التعاوني مستمد من "تقييمها الإيجابي للتعاون مع الصين ومن تمسكها القوي بكل ما هو مرتبط بمستقبل إفريقيا".
من جهة أخرى، أعرب الوزير الأول، عن تمسك الجزائر بكل ما له علاقة بمستقبل القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه القناعة تشكل إحدى محفزات الجزائر للتعاون الصيني-الإفريقي، مضيفا أن الحافز القوي الآخر للجزائر اتجاه التعاون الصيني الإفريقي هو "نابع من تمسكنا بكل ما هو مرتبط بمستقبل إفريقيا".
وأبرز السيد أويحيى أن الجزائر "بعد أن أتمت واجبها التضامني لتحرير أغلب مناطق القارة الإفريقية، قد انخرطت بمعية البلدان الإفريقية الأخرى في مشروع تنمية القارة"، مضيفا أن "جهاز النيباد الذي تعد الجزائر إحدى المبادرين به، قد زود إفريقيا بإطار لإعداد مخطط متكامل للتنمية".
كما أبرز أن الأجندة الإفريقية 2063 "تشكل خارطة طريق عملياتية لتحقيق هذا النمو القاري"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "المنطقة الإفريقية للتبادل الحر التي استحدثت مؤخرا ستدفع بدون شك بالتجارة الإفريقية".
وأشار أويحيى إلى أن هذه العناصر "هي بمثابة مكاسب قوية تلجأ إليها القارة الإفريقية في الوقت الراهن للتحاور بصوت واحد، مع مناطق العالم الأخرى في مجال الشراكة من أجل التنمية"، مضيفا أن القارة "التي هي عازمة على تحقيق نموها بأفاق 2063 هي بحاجة إلى دعم ملموس من شركائها عبر العالم".
وأوضح في هذا السياق أنه إن كانت التعهدات كثيرة على مدى اللقاءات الدولية المخصصة للشراكة من أجل تنمية إفريقيا، تبقى "المساهمات الفعلية للأسف جد متواضعة في هذا المجال"، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه أن "يضيف المزيد من الثقل للمساهمة الصينية".
وشدد الوزير الأول على أن الجزائر تعمل جاهدة من أجل تكريس الأجندة الإفريقية لاسيما من خلال ثلاثة مشاريع كبرى، إذ يتعلق الأمر أولا بالطريق العابر للصحراء الذي توشك الأشغال به على الانتهاء على مستوى الجزء الجزائري والتي سيثمنها أكثر "ميناء الوسط" الذي تنجزه الجزائر بالشراكة مع الصين".
كما تطرق الوزير الأول إلى مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بين الجزائر ولاغوس، موضحا أن نسبة دراسته قد عرفت تقدما، فضلا عن مشروع الربط بالألياف البصرية بين الجزائر والنيجر ومالي ونيجيريا والتشاد والذي سيكثف العلاقات في ربوع منطقة الساحل الصحراوي.
وأشاد بمساهمة الصين من أجل تنمية إفريقيا، مشيرا إلى أنها تتميز بمحتواها "الكثيف" وباحترامها لسيادة الدول، مؤكدا أن "الجزائر تحيي الشعب والقادة الصينيين على مساهمتهم في تنمية إفريقيا".
كما حيا الوزير الأول "الحرص الشديد الذي أولته السلطات الصينية العليا في تحقيق نصيبها من حيث تجسيد برامج التعاون العشرة (10) التي تم تدوينها في مخطط العمل الذي صادقت عليه الندوة الثانية للمنتدى المنعقدة سنة 2015 بجوهانسبورغ".
أويحيى يتحادث مع نظيره التونسي
على صعيد آخر، تحادث الوزير الأول على هامش المنتدى مع نظيره التونسي، يوسف الشاهد، حيث سمح اللقاء للوزيرين باستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية. وأعربا عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته، من حيث تطبيق القرارات المنبثقة عن الدورة ال21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي عقدت في مارس 2017، كما أكدا على تمسكهما بتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وشكل اللقاء أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي، لاسيما التطورات الأخيرة للأزمة الليبية وكذا المسائل المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة.
في هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة التونسية على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي للبلدين إلى مستوى تعاونهما السياسي، مشيرا إلى أنه تطرق مع السيد أويحيى إلى المواضيع المتعددة ذات الاهتمام المشترك، منها "إقامة السياح الجزائريين الذين تنقلوا في هذه الصائفة إلى تونس وكذا المبادلات التجارية بين البلدين الجارين".
وأضاف أنه تطرق مع نظيره الجزائري إلى "طرق وسبل الارتقاء أكثر بالعلاقات الاقتصادية الجزائرية التونسية ورفعها إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين تحت قيادة الرئيسين الباجي قايد السبسي وعبد العزيز بوتفليقة".