خطة عمل الحكومة في مجال مواصلة جهود التنمية البشرية

رفع قررات الجامعة، تحسين الظروف المعيشية وترقية الشباب والفئات المحرومة
أبرز مخطط عمل الحكومة التطور المعتبر الذي حققه كل من قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني خلال العشرية الاخيرة، وأشار إلى ارتقاب استلام قطاع التربية الوطنية لمنشآت أساسية جديدة تتمثل في 200 ثانوية و368 اكمالية و320 مدرسة ابتدائية وأزيد من 600 مطعم، خلال الدخول المدرسي لسنة 2009، مع التأكيد على رفع قدرات الجامعة لتحضيرها لاستقبال مليوني طالب سنة 2015.
وركز المخطط بشأن العمل المستقبلي لدعم قطاع التربية على أربعة محاور أساسية يتعلق الأول بالعمل في اتجاه تحقيق المزيد من التقدم في عمليات الإصلاح من خلال إتمام عملية هيكلة أطوار التعليم ومراجعة البرامج والكتب المدرسية وكذا مواصلة رسكلة مستخدمي التربية الوطنية، بعد أن تم التكفل ب82 ألف مدرس في الطور الابتدائي و54 ألف أستاذ في الطور الثانوي. كما سينصب العمل نحو جعل المدرسة تواكب تطلعات المجتمع من خلال تلقين التلاميذ المكونات اللغوية والثقافية والروحية والتاريخية للهوية والشخصية الوطنية وإيلاء الأهمية اللازمة للتربية المدنية والتكوين على المواطنة وترقية المواد العلمية في البرامج التعليمية. وسجل المخطط من جانب آخر ارتفاع قدرات التكوين المهني من 492 مؤسسة في 1999 إلى 1035 سنة 2008، ومعه انتقل التأطير من 9150 مؤطر في سنة 1999 إلى 13400 سنة 2008، فيما يرتقب أن يستلم القطاع في غضون خريف 2009 أزيد من 74 منشأة بيداغوجية جديدة منها 25 عملية توسعة، وما يقارب 30 مؤسسة جديدة تعمل بالنظام الداخلي.
وسيتجه عمل الحكومة في هذا الميدان نحو تعزيز مساهمة التكوين في إدماج المرأة في النشاط المنتج، علاوة على رفع نسبة مساهمة القطاع في تأهيل العمال ومواصلة تكوين وتأهيل المدرسين واعتماد ترتيب جديد للمساعدة على الإدماج المهني لحاملي شهادات التكوين المهني وتأهيل الشباب غير الحاملين للشهادات من اجل ادماجهم في الحياة العملية.
وتم التأكيد في خطة عمل الحكومة على رفع قدرات الجامعة الجزائرية لتحضيرها لاستقبال مليوني طالب سنة 2015، وذلك عبر إتمام انجاز المشاريع الجارية التي ستكفل 233 ألف مقعد بيداغوجي وأكثر من 210 ألاف مكان للإيواء، مع منح الاولوية لاستكمال الإصلاحات، وعلى رأسها تعميم نظام "ليسانس-ماستر-دكتوراه" الذي تم تطبيقه على مستوى 49 جامعة ومركز جامعي، وفتح المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للتكوين التطبيقي للطلبة ومواصلة إنشاء مدارس وطنية عليا في بعض الشعب، مع تعزيز التأطير الجامعي الذي شهد تطورا في السنوات الأخيرة حيث انتقل من 17780 مؤطرا إلى قرابة 32 ألف مؤطر سنة 2008 .
وأبرز المخطط، في سياق متصل، ضرورة تكييف الجامعة مع التحديات الوطنية، من خلال ترقية مكانة الشعب العلمية وتعزيز عملية التوأمة مع الجامعات الأجنبية وتعميم استفادة الطلبة من التكنولوجيات الجديدة للإعلام. أما مجال البحث العلمي الذي شهد هو الآخر تطورا معتبرا منذ سنة 1999، فسيعرف انجاز 7 مراكز جديدة للبحث لتدعيم ال19 مركزا الموجودة حاليا، في حين ارتفع عدد مخابر البحث من 301 مخبر سنة 2000 إلى 680 مركزا سنة 2008، ومعه عدد الباحثين من 6300 باحث إلى 15 ألف باحث.
بدورها سجلت مجالات ترقية الصحة والسكان والضمان الإجتماعي حسب مخطط الحكومة تحسنا معتبرا خلال العشرية الاخيرة، حيث تم استلام 14 مستشفى و52 عيادة متعددة الاختصاصات و51 مركزا صحيا و565 قاعة علاج منذ 2004، بينما يجري حاليا انجاز 37 مستشفى و12 مركز علاج و58 عيادة جديدة، وسيتم العمل على تحسين خدمات الصحة العمومية من خلال مواصلة برامج الوقاية وتوسيعها إلى الأمراض غير المتنقلة وتطوير الهياكل الجوارية وتكثيف شبكة هياكل الاستعجالات، وعيادات التوليد في المناطق المعزولة إضافة إلى تحسين العلاج المتخصص وتحسين تسيير المستشفيات مع فتح مدرسة عليا لتكوين المسيرين.
وسيتواصل ضمن إطار ضبط السياسة الوطنية للدواء تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية من خلال اتخاذ تدابير تحفيزية وإقرار إلزامية الاستثمار محليا بالنسبة للموزعين الأجانب ومنع استيراد الأدوية التي يغطي الإنتاج المحلي منها حاجيات السكان، مع تشجيع اللجوء إلى الدواء الجنيس من خلال تدابير تحفز على الإنتاج ونظام التعريفة المرجعية للتعويض. أما فيما يتعلق بمنظومة الضمان الاجتماعي فإن مخطط عمل الحكومة يرتقب تعزيزها من خلال النظام التعاقدي للعلاج في المستشفيات وتوسيع نظام الدفع من قبل الغير ودعمه ببطاقية وطنية للمستفيدين.

دعم جهود الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمواطن
استكمالا لجهود الدولة الموجهة لتحسين ظروف معيشة المواطن، أشار مخطط عمل الحكومة إلى أن عدد السكنات التي سيتم تسليمها نهاية مارس 2009 يقدر بحوالي 900 ألف وحدة، تضاف إليها ال400 ألف وحدة الجاري انجازها، ليصل مجموع السكنات التي ستستلم نهاية 2009 إلى 1,1 مليون وحدة سكنية. كما سيتم تعزيز مجال تزويد السكان بالماء الصالح للشرب والذي حقق تقدما هاما مع ارتفاع نسبة ربط البيوت من 78 بالمائة في 1999 إلى 93 بالمائة في 2008، وستنصب جهود الدولة في هذا الإطار على تحسين تسيير المنشآت الأساسية وشبكات التوزيع مع الاعتناء بتكوين الإطارات والاستعانة بخدمات شركات أجنبية في إطار عقود التسيير.
وتتوقع خطة عمل الحكومة أن يرتفع حجم شبكة نقل الغاز إلى 15900 كلم في آفاق2011، ويوازيه ارتفاع حجم شبكة توزيع الغاز إلى 57000 كلم، ليصل بذلك عدد البيوت التي سيتم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي والمقدرة حاليا ب814000 بيت إلى 1,7 مليون بيت في 2011. أما بخصوص الكهرباء فمن المرتقب أن يصل عدد البيوت التي سيتم ربطها إلى 370 ألف في غضون نفس السنة، مع الإشارة إلى أن النسبة المتوسطة الوطنية للربط بالشبكة الكهربائية انتقلت من 88,7 بالمائة سنة 2000 إلى 96,4 بالمائة في 2005 ثم إلى 98 بالمائة في 2008.
وستواصل الحكومة في مجال ترقية الشباب متابعتها لجهود السلطات العمومية الموجهة لهذه الشريحة من اجل ضمان التأطير الأحسن لها، وتجنيبها الانزلاق في الآفات الاجتماعية، وذلك من خلال تنسيق العمل مع النظام التربوي والعائلة والمجتمع والجمعيات الشبانية، مع مواصلة الاستثمار في قطاع الشبيبة والرياضة، حيث سيتم في هذا الإطار تسليم 100 دار للشباب قبل شهر مارس المقبل، وذلك ضمن برنامج يشمل 120 دارا لشباب يجري انجازها، مع مضاعفة الجهود لترقية النشاطات الرياضية وإعادة مجد الرياضة الجزائرية من خلال عودة الجزائر إلى المنافسات الدولية الكبرى. وتم الإعلان في هذا السياق أن الجهد المالي للدولة الموجه لقطاع الرياضة سيرفق مستقبلا بتطهير القنوات التي تمر عبرها، كما ستكون الإعانات العمومية الموجهة للأندية مشروطة بإعادة بعث التكوين والمنافسات الخاصة بالفئات الشابة وعلى أساس دفتر شروط، مع بعث المنافسات الرياضية المدرسية والجامعية.
في سياق متصل؛ يعتبر مخطط عمل الحكومة التكفل بالطفولة وتحسين رفاهية الأسرة خيارات ذات أولوية ترمي إلى تجسيدها السياسة الوطنية للتنمية البشرية، وسيتواصل في هذا الصدد تنفيذ المخطط الوطني للطفولة 2008 - 2015 الذي يعتمد خصوصا على تدعيم الإطار التشريعي لحماية الطفولة وانجاز أزيد من 100 روضة ودار للحضانة وترقية مساهمة المجتمع المدني لفائدة الطفولة، كما تعتزم الحكومة الاستمرار في تطبيق الإستراتيجية المعتمدة على مدى فترة 2008 - 2013 من أجل ترقية المرأة وضمان إدماجها الاجتماعي، من خلال مخططات قطاعية وضمان تحسين المعطيات الإحصائية التي ستستفيد من إنشاء مرصد جديد يتكفل بإعدادها، مع إعداد التشريع الخاص بتنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بترقية الحقوق السياسية للمرأة.
وفي إطار عملها على التكفل التام بالتاريخ الوطني وبحقوق وحاجات المجاهدين وذوي الحقوق اعترافا من الأمة بكفاحهم، ستواصل الحكومة بكل حزم التكفل بحقوق المجاهدين وذوي الحقوق من خلال تعزيز التدابير المعتمدة لفائدتهم فيما يتعلق بالاستشفاء والنقل والسكن وبتنفيذ أحكام قانون المجاهد والشهيد، وستسهر الحكومة على ترقية ذكرى أول نوفمبر 1954 ومواصلة برنامج ترميم 800 موقع ومبنى متصل بالكفاح التحريري إلى جانب مواصلة إنجاز متاحف الثورة التي استلم منها 33 متحفا وكذا جمع الوثائق والشهادات وإنتاج مؤلفات حول كفاح التحرير الوطني، والتحضير لكتابة التاريخ وتدريسه للأجيال الصاعدة.
وأبرز مخطط عمل الحكومة أولوية تطوير قطاع الثقافة، مؤكدا الحرص على تدعيم هياكل المطالعة العمومية، حيث تم في هذا المجال الانطلاق في برنامج إنجاز 1200 مكتبة وقاعة للمطالعة العمومية لفائدة البلديات مع تسخير قدرات الطبع العمومي للكتاب، والشروع قريبا في تجديد قاعات السينما البلدية من أجل ضمان تسييرها من قبل متعاملين مؤهلين.
كما تم إدراج ضمن جهود الحكومة لدعم التنمية البشرية التكفل بانشغالات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وإشراكها بشكل كامل في الحياة الوطنية وكذا تعزيز السياسة الوطنية للتضامن وتركيز العمل لفائدة المواطنين المحرومين والفئات السكانية الهشة، ولا سيما الأشخاص المسنين عديمي الدخل والمعوقين والنساء ربات البيوت الذين استفادوا مؤخرا من رفع قيمة المنحة الجزافية للتضامن من 1000 دينار إلى 3000 دينار شهريا. وأشار مخطط عمل الحكومة في هذا الإطار إلى أنه سيتم تعزيز فعالية هذه السياسة الوطنية بفضل معرفة أمثلٍ للأشخاص المعنيين بها مع تدعيمها بإحصاء الأشخاص المحرومين الذين سيجري خلال السنة المقبلة.