تواصل ظاهرة قطع الأشجار بوهران

الجمعيات أكدت أنها جرائم ضد البيئة

أودعت جمعيات محلية مهتمة بالشأن البيئي بولاية وهران، أوّل أمس، شكوى رسمية لدى العدالة ووالي وهران السيد مولود شريفي والمجلس الشعبي الولائي ومحافظة الغابات، ضد تاجر يقطن منطقة الميلينيوم ببلدية بئر الجير، وذلك بعد إقدامه على قطع 4 أشجار كبيرة تقع بجوار محلاته التجارية بدون الحصول على رخصة؛ في تحد للقرارات والقانون، حسب الجمعيات التي طالبت بتحرك والي وهران، للحدّ من ظاهرة قطع الأشجار بولاية وهران التي استفحلت مؤخرا.
حسب ممثل الجمعيات فإنّ التاجر أقدم على قطع أشجار محمية قانونا؛ قصد استغلال الرصيف بصفة غير قانونية وتحويله إلى النشاط التجاري. وأكّد المتحدّث تنظيم وقفة احتجاجية أمام محلات التاجر للتنديد بالتصرف الذي قام به في انتظار تحرك العدالة والسلطات الولائية لمعاقبة الفاعل وتطبيق القانون، خاصة أمام تواصل مسلسل قطع الأشجار بوهران، حيث سبق أن سُجّلت بولاية وهران عدّة عمليات قطع طالت أشجارا معمرة، وأخرى قُطعت بتواطؤ جهات لصالح تجار يعتقدون أنّ الأشجار تمنع عنهم الزبائن.
وذكر المتحدث أنّ الجمعيات الناشطة بولاية وهران وعلى رأسها "شبكة المواطنة" التي تضم اليوم 23 جمعية محلية تسلّمت الاعتماد رسميا، كانت قامت بعدة خطوات في مجال حماية الأشجار؛ من خلال التدخّل في المواقع التي تشهد الظاهرة وإيداع شكاوى عديدة، كان آخرها شكوى ضدّ صاحب مطعم، قام بقطع 13 شجيرة بمنطقة العقيد لطفي، قبل أن يتدخّل الوالي، ويتمّ غرس 70 شجيرة بالموقع الذي شهد عملية القطع. كما تحرّكت الشبكة ضدّ قرار بلدية وهران بقطع 17 شجرة بمنطقة حي العقيد لطفي كذلك لإنجاز حظيرة سيارات، حيث تم غرس أكثر من 100 شجرة بموقع قريب من المنطقة. وأكّد المتحدّث أنّ الشبكة تلقى دعما كبيرا من طرف والي وهران ورئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث سبق لأعضاء المجلس أن نظموا وقفة ضد تاجر قام بقطع شجرة معمرة بوسط المدينة، قبل أن يحال على القضاء، ويتمّ غرس شجرة أخرى بالموقع.
كما كشفت الجمعيات عن تنامي ظاهرة خطيرة أخرى أصبح يلجأ لها التجار وأصحاب المحلات؛ فبدل قطع الأشجار وتجنّب المتابعة القضائية يتم سقي الأشجار بمادة المازوت؛ ما يتسبّب في إتلافها مباشرة، حيث تتساقط الأوراق من الأشجار وتجف بطريقة سريعة؛ ما يجعلها أشجارا ميتة.
وقد دعا المواطنون والجمعيات إلى متابعة مرتكبي هذه الجرائم؛ من خلال تنظيم خرجات ميدانية للوقوف على الظاهرة ومتابعة المخالفين قضائيا.