لوح: كل المواعيد الانتخابية ستجرى في وقتها الدستوري والقانوني

أعلن عن تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الانتخابية القضائية

أعلن وزير العدل، حافظ الأختام، طيب لوح أمس، عن تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الإدارية والانتخابية عبر التراب الوطني، تحسبا للمواعيد الانتخابية القادمة، في حين سيتم تعيين 144 قاضيا بمعدل ثلاثة قضاة في كل ولاية لدراسة ملفات الترشح تحسبا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة ومن ثم تتولى المحاكم الإدارية مهمة النظر في الطعون المحتملة وفقا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
واعتبر وزير العدل الذي زار أمس، ولاية بومرداس بأن المراجعة العادية للقوائم الانتخابية الجارية خلال أكتوبر الجاري «تمتاز بأهمية بالغة» كونها تضمن قوائم انتخابية خالية من الأخطاء، في نفس الوقت الذي شدد على أن كل «المواعيد الانتخابية ستجرى في وقتها الدستوري والقانوني».
وفي معرض حديثه عن مجمل الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة طيلة السنوات الأخيرة، دعا الوزير النيابات العامة ومصالح الضبطية القضائية للقيام بالدور المنوط بها طبقا لصلاحيتها واختصاصها وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الحالات التي يقتضي فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الوطن واقتصاده واستقراره»، مطالبا القضاة بالتحلي بصفات الاستقامة والنزاهة والتحلي بالحياد لتحقيق العدل وسيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في قضائه.
وعلى هامش تدشينه محكمة خميس الخشنة الجديدة، أكد السيد لوح على ضرورة أن تكون المرافق قادرة على تحقيق أهدافها بما جعله يقر بأهمية التكوين في الموارد البشرية لكسب تحدي النوعية، مشيرا إلى أن مصالح وزارته تمكنت من إعداد برنامج تكوين بمضمون متجدد تصل نسبته إلى 60% وذلك بإدخال المستجدات المعمول بها في المدارس والجامعات ذات الأصداء العالمية».
وكشف وزير العدل عن مسعى لإنشاء تعاضدية خاصة بعمال القطاع قال إنه «ينتظر منها أن تعطي نفسا جديدا للخدمات الاجتماعية بنوعية جيدة وبأقل التكاليف»، إضافة إلى إنجاز 10 مرافق خدماتية موزعة على مناطق تم اختيارها بعناية، موضحا بأن بعضها ذو طابع علاجي كمشروع المركز الطبي بالرويبة الذي هو قيد الإنجاز وآخر في طور الإنجاز بجيجل، ومشاريع أخرى للراحة والاستجمام شاطئية وأخرى جبلية لصالح موظفي القطاع وذويهم بكل من ولايات مستغانم وتيبازة وتيزي وزو وجيجل وعنابة وبشار ومعسكر وكذا نادي للقضاة بالأبيار.
ولدى تطرقه إلى مكانة المرأة، ذكر وزير العدل بأن العنصر النسوي أصبح يمثل اليوم قرابة 45% من مجموع تعداد القضاة، منهن 352 يمارسن وظائف نوعية وسامية، ونسبة تقارب 62% من المجموع الكلي للموظفين منهن 1402 يشغلن مناصب عليا.
في سياق آخر، كشف وزير العدل عن انتهاء دائرته الوزارية من إعداد مشروع يتعلق بمحاربة المساس بأعراض الناس وحياتهم الخاصة، لاسيما عن طريق وسائط التكنولوجيا الحديثة التي قال عنها الوزير إنها «بدأت تأخذ منحيات متزايدة».
ولدى إشرافه أمس، على تدشين المحكمة الجديدة بدائرة خميس الخشنة، أوضح الوزير بأن هذه المحكمة ستتكفل بقضايا سكان الدائرة التابعة لولاية بومرداس بعد تحويل اختصاص محكمة الرويبة إلى مجلس قضاء الجزائر.
وأشار إلى وجود قاعدة معطيات بيانية تجمع وزارتي العدل والمالية من أجل تسهيل تحصيل المصاريف القضائية ضمن خطوة أكد بأنها تمكن المعنيين بدفع الغرامات ومختلف المصاريف وتسهيل حصوله على مختلف الوثائق العدلية بعد تبرئة الذمم، معتبرا هذا الإجراء يدخل ضمن عصرنة القطاع وإعطائه دفعا أكثر فاعلية رغم أنه ربط مدى تلك الفاعلية بتكوين الموارد البشرية.