بلعيز يؤكد: وزارة العدل مستعدة للتنازل عن السكنات الوظيفية لموظفيها

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز عن استعداد وزارته للتنازل عن سكناتها الوظيفية لموظفي القطاع الذين لا يملكون إقامة أخرى، مضيفا بأن الوزارة اتخذت إجراءات لتسهيل استفادة موظفي القطاع من السكن، مشيرا إلى أنه يتوفر لكل 100 ألف مواطن 11 قاضيا.
أكد بلعيز خلال الزيارة التفقدية التي قادته أول أمس إلى المحكمة الجديدة لمدينة القليعة أن الوزارة ستتنازل عن سكناتها الوظيفية لفائدة ساكنيها إذا ما تأكد بعد تحقيق معمق أنهم لم يستفيدوا من أية صيغة للحصول على مسكن، مشددا على أن دائرته الوزارية قررت التكفل بقضية السكن لكل موظفي قطاع العدالة الذين هم بحاجة لذلك وأن الوزارة ستبقى مستعدة لمساعدتهم على اقتناء مسكن حسب الصيغ العديدة المتوفرة.
ولتحقيق ذلك، قال بلعيز إن وزارة العدل قامت بعدة مساع على المستوى الوطني لتسهيل عملية الحصول على مسكن لموظفي قطاع العدالة من خلال الاتصال أيضا بالولاة الذين التزموا بتسهيل الإجراءات للموظفين المهتمين بذلك، مجددا استعداد دائرته التكفل بالمشاكل البشرية للقطاع لكن من خلال حوار متحضر، مضيفا بأن مسألة القوانين الأساسية والنظام التعويضي لكتاب الضبط قد تم التكفل بهما.
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أنه ببلوغ عدد القضاة 4011 قاض يتوفر في الجزائر اليوم 11 قاضيا لكل 100 ألف مواطن، مؤكدا أن المعايير الدولية تبلغ 13 قاض لكل 100 ألف مواطن وأن الجزائر بوتيرة تكوينها للقضاة ستصل إلى المعايير الدولية سنة 2012 بتخرج دفعتي سنة 2011 و2012، مضيفا أن الجزائر ستتوفر على 6667 قاض سنة 2014 وستتعدى بذلك المعايير الدولية، كما ذكر بأن رئيس الجمهورية قد طلب من وزارة العدل تكوين 470 قاض سنويا وهو ما دفع بالوزارة إلى بناء ملحقة ب500 مقعد تستعين بها مؤقتا إلى حين إنجاز المدرسة العليا للقضاء التي قام بوضع حجرها الأساسي الخميس الماضي.
وبمدينة القليعة، وضع الوزير حجر أساس إنجاز مدرسة وطنية عليا للقضاء، حيث يندرج إنجاز هذه المنشأة التكوينية التي تسع ل1000 مقعد بيداغوجي في إطار دعم قطاع العدالة الذي استفاد من عدة إنجازات توفر ظروف عمل مريحة للقضاة وكافة العاملين بالقطاع الذين يستوجب عليهم أن يكونوا في مستوى المهام الموكلة إليهم في خدمة المواطن و دولة القانون كما ألح عليه الوزير، داعيا القضاة إلى إعادة العدالة المكانة التي تستحقها خاصة وأن السلطات العمومية بذلت جهودا معتبرة في مجال إنجاز المنشآت القضائية والتكفل بانشغالات العمال.
ومن جهة أخرى شدد الوزير أنه من المستحيل إيجاد »قضاة ملائكة«، حيث طالب القضاة بالتقيد بجملة من المواصفات لأداء مهامهم على أحسن وجه كالابتعاد عن الشبهات والحياد والتحفظ والتحلي بالمكارم الجيدة لأن مسؤوليتهم كبيرة أمام الله والمجتمع والضمير.