توزيع أكثرمن 2500 وحدة سكنية

خنشلة ... في الفاتح نوفمبر القادم

تواصل السلطات المحلية عبر مختلف دوائر ولاية خنشلة بالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، تحضيراتها الخاصة بعملية توزيع السكنات الجاهزة بمختلف الصيغ عبر معظم بلديات الولاية، وهذا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية، حيث ستمس هذه العملية الثانية من نوعها، أكثر من 2500 مستفيد من مختلف البرامج، بعد توزيع أزيد من 1500 وحدة سكنية أواخر شهر سبتمبر المنقضي.
ستشمل عملية التوزيع النوعية هذه مراكز بلديات بوحمامة وقايس وششار ومتوسة ب 200 وحدة لكل بلدية، و344 سكنا اجتماعيا ببلدية عين الطويلة، و940 وحدة جديدة بالقطب العمراني الجديد طريق "فرينقال". كما سيتم تسليم حصة جديدة من سكنات برنامج "عدل" ب 230 وحدة، فضلا عن تسليم مقررات الاستفادة لأكثر من 500 مستفيد من إعانات ريفية.
وشهدت ولاية خنشلة أواخر الشهر المنصرم، تسليم مفاتيح السكنات الجاهزة ببلديات الولاية لأكثر من 1590 مستفيدا. وشملت حصة 90 وحدة سكنية الخاصة بإقامة الأوراس بطريق العيزار، و300 وحدة سكنية ببلدية أنسيغة، و370 وحدة أخرى ببلدية قايس، و400 وحدة سكنية ببلديتي ششار وتاوزيانت، و30 وحدة اجتماعية ببلدية الرميلة.
وكشفت السلطات المحلية بالولاية عن تسجيل عدة مشاريع جديدة في قطاع السكن في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي، بعدد إجمالي وصل إلى 5700 وحدة سكنية، منها 1800 بصيغة السكن الترقوي المدعم، و2300 وحدة أخرى خاصة بالترقوي العمومي، وأزيد من 5 آلاف وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي الإيجاري عبر كل بلديات خنشلة، منها مدينة خنشلة ب 1200 وحدة سكنية، وششار ب 1000 وحدة، و600 وحدة سكنية بين بلديات بوحمامة وعين الطويلة وأولاد رشاش، فضلا عن تسجيل مشاريع جديدة، حيث استفادت بلديات بابار وقايس والحامة من 400 وحدة لكل بلدية، و100 وحدة أخرى لباقي البلديات، بما فيها التي تعاني من غياب الوعاء العقاري، على غرار بلدية المحمل ولمصارة التي استفادت من 500 وحدة.
وفي إطار برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، استفادت ولاية خنشلة من 600 وحدة سكنية بمختلف الدوائر، تتوزّع بين 100 وحدة بمدينة خنشلة وبنفس الحصة ببلديات قايس وبابار وبوحمامة، فيما استفادت بلدية ششار من 150 وحدة سكنية، وبلدية الحامة من 50 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، حيث باشرت مديرية السكن دعوة كل المرقين العقاريين والمعتمدين في السجل الوطني والمهتمين بالعروض، إلى التقرّب من مصالحها قصد الشروع في تسليم هذه المشاريع.
استبعاد المقاولات المصنَّفة في القائمة السوداء
وجّهت السلطات المحلية بخنشلة، تعليمات صارمة بعدم اعتماد مقاولات الإنجاز التي صنّفتها في القائمة السوداء؛ بسبب مشاكل الإنجاز وتأخر ورشات المشاريع التي تسلمتها منذ المخطط الخماسي الماضي؛ حرصا منها على إتمام جميع مشاريع السكن في آجالها المحدّدة، مع التأكيد على اختيار مقاولات تمتلك الإمكانيات المادية والبشرية لتسليم السكنات في وقتها المحدّد، والحرص على عدم تسليم أي حصة إلا بعد إتمام كل الأشغال؛ من تهيئة وربط بشبكات الماء والغاز والكهرباء في انتظار فتح عملية الاكتتاب للاستفادة من البرنامج السكني الترقوي المدعّم بصيغته الجديدة، والتي ستكون فيها التسجيلات عبر البلديات التي استفادت من هذا المشروع السكني.
وتأتي هذه المشاريع في سياق عملية تعديل مخططات شغل الأراضي، حيث سيسمح هذا المخطط الجديد بتحديد استخدام الأراضي والبناء الحضري والحقوق المرتبطة بملكية الأراضي. كما كشفت السلطات المحلية عن تعيين مكتب دراسات، سيقوم بإنجاز مخططات التعمير التي من خلالها يتم تعيين كل أماكن المشاريع التي بُرمجت أثناء الدراسة، وضبط ووضع كل قوانين البناء المناسبة لها. وستعمل اللجنة المكلّفة على تعديل مخطط شغل الأراضي، وهي مشكّلة من مختلف المصالح الإدارية، بانتقاء الموقع الذي يتناسب مع المشاريع السكنية من حيث طبيعة وكلفة المشروع، مراعية في ذلك مقاييس البناء والتعمير، بينما انطلقت ببعض البلديات أشغال إنجاز المشاريع الجديدة، منها مدينة عين الطويلة التي استفادت من 300 وحدة سكنية لتعزيز الحظيرة السكنية بولاية خنشلة، بأكثر من 5700 وحدة سكنية جديدة بمختلف الصيغ.
المطالبة بالإفراج عن مشروع إنجاز بئر ارتوازية
يعاني سكان قرية عين الصيد الجبلية بإقليم بلدية طامزة (20 كلم عن خنشلة)، من أزمة عطش حادة في ظل وجود بئر ارتوازية مهملة منذ خمس سنوات، أُنجزت من قبل مديرية الموارد المائية بهدف تموين السكان بمياه الشرب، في وقت أكدت مديرية الموارد المائية أن هذا المشروع أُنجز، وأُسند للجماعات المحلية لتكملة أشغال إنجاز الخزان ومد شبكات التوزيع ووضع المضخات، وفق الفاتورة الممضاة من قبل البلدية لتسديد تكاليف هذه العملية التنموية.
أوضحت مصالح بلدية طامزة، أنّ المشروع أُنجز في إطار برنامج قطاعي للموارد المائية، وهي من تتحمل كل تكاليف الإنجاز والتجهيز، ليبقى سكان قرية عين الصيد في الأخير هم من يدفعون الثمن ويعانون من أزمة مياه الشرب رغم أنهم بادروا في بادئ الأمر، بمد التيار الكهربائي من أحد البيوت القريبة من البئر، إلا أن ذلك لم يجد نفعا في ظل غياب المضخة وضعف شدة التيار الكهربائي. وبعد الاتفاق بين مصالح البلدية ومديرية الموارد المائية ومؤسسة "سونلغاز"، تم توصيل أعمدة التيار الكهربائي إلى البئر بقرية عين الصيد، التي لازالت إلى غاية اليوم تنتظر انفراج أزمة المياه في ظل تأخر انطلاق أشغال بناء الخزان ومد قنوات التوصيل حتى يتسنى لسكان قرية عين الصيد والمشاتي الموجودة في سفوح بلدية طامزة، الاستفادة من هذه الثروة الطبيعية.
وفي سياق ذي صلة، يناشد السكان السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي، التدخل العاجل لإنقاذهم من العزلة والتهميش، جراء غياب كلي لمشاريع التجديد الريفي والفلاحي، خاصة ما تعلق بتحسين الطريق الوحيد الرابط بين القرية وبلدية طامزة مركز، حيث أصبح هذا الطريق مهترئا وغير صالح تماما للاستعمال بسبب فيضانات الوادي رغم وعود مصالح بلدية طامزة بتعبيد هذا الأخير الذي لا يتجاوز طوله كيلومترا ونصف، إلا أن تجاهل البلدية ومسؤولي مصالح الأشغال العمومية لدائرة الحامة، جعل معاناة السكان تتفاقم، خاصة أثناء فترة التقلبات الجوية. وناشد السكان السلطات الولائية من أجل فك العزلة عن قريتهم وتعبيد الطريق وتخصيص مشاريع تنموية في مجال الفلاحة، كونهم يعتمدون على النشاطات الفلاحية لتوفير قوت يومهم، والإسراع في عملية تهيئة البئر لتوفير مياه الشرب للمواطنين.