أكد السيد جمال كعوان، وزير الاتصال، أمس، أن مشروع تأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سجل تقدما، بعد الانتهاء من إعداد البطاقية الخاصة بالصحفيين التي تتضمن المعلومات المتعلقة بهم، مضيفا بأنه لم يتبق من المشروع سوى إيجاد الصيغ الملائمة التنظيمية والتمثيلية لتأسيسها قصد تمكينها من أداء مهامها في مجال تنظيم قطاع الإعلام المكتوب. وأفاد السيد كعوان لدى استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للصحافة المصادف ل22 أكتوبر، بأن التحضير لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي عرف تأسيسها تأخرا بسبب صعوبة إحصاء الصحفيين قبل تسجيلهم في بطاقية وطنية عن طريق البطاقة المؤقتة للصحفي المحترف، عرف مشروعها تقدما ولم يبق منه سوى بعض اللمسات، فيما يخص الجوانب التنظيمية وانتخاب وتعيين أعضائها. وأضاف الوزير أن هذه السلطة ستعمل على تنظيم وضبط قطاع الصحافة المكتوبة الذي لازال غير منظم حسبه، مشيرا إلى أن التجاوزات المسجلة في مجال الإعلام المكتوب وغيره من وسائل الإعلام باختلاف أنواعها يضر بالمهنة التي حققت مكاسب في السنوات الماضية. في نفس السياق، قال الوزير بأن حرية التعبير لا تعني المساس بحياة الأشخاص وحريتهم، مشيرا إلى أن هذه الحرية موجودة في الجزائر ومكرسة في الدستور وفي كل القوانين التي تمكن الصحفيين من أداء مهامهم بدون قيد أو رقابة، "غير أن هناك أخلاقيات مهنية يجب احترامها وعدم الدوس عليها حفاظا على الموضوعية والمصداقية وحفاظا على هذه المهنة النبيلة". وفي معرض حديثه عن بعض التجاوزات المسجلة في وسائل الإعلام وخاصة ببعض القنوات التلفزيونية الخاصة، أرجع الوزير النقائص المسجلة إلى التجربة الفتية لهذه القنوات وإلى نقص التكوين والتأطير، باعتبار أن معظم القائمين عليها من الصحفيين مارسوا عملهم في مجال الصحافة المكتوبة وليس في مجال السمعي البصري، قبل أن يضيف بأنه "يجب تشجيع هذه القنوات التي باتت تقدم مضمونا إعلاميا جزائريا بحتا، وتعنى بشؤون المواطن، في الوقت الذي يجب أن تلتزم هي أيضا باحترام القوانين وأخلاقيات المهنة وتبتعد عن القذف والشتم وبث المواضيع التي تحرض على العنف والكراهية". وفي الشق الاجتماعي، عبر الوزير عن أسفه لكون ال20 سنة التي مرت على التعددية الإعلامية لم ترافق بتحسن الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحفيين، خاصة في القطاع الخاص، حيث لا زال العديد من صحفييه يعانون من مشكل تدني الأجور وغياب التغطية الاجتماعية، محملا المسؤولية لأصحاب هذه الوسائل الإعلامية "الذين يجب أن يعملوا على تحسين أوضاع صحفييهم لتحسين الأداء الصحفي". وذكر السيد كعوان بأن العديد من الصحف الخاصة التي تكتب مواضيع صعبة وحساسة وتنتقد كل القطاعات "لا تتطرق أبدا إلى أسرارها" كون العديد من الصحفيين الذين توظفهم حقوقهم مهضومة، الأمر الذي يجعل من تأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ضرورة استعجالية لتنظيم المهنة. من جانب آخر، أكد الوزير أن الدولة ستواصل دعمها للصحافة لضمان بقائها حتى تصبح وسائل الإعلام الجزائرية مستقلة مثلما هو الحال في باقي الدول، مشيرا إلى أن الإشهار العمومي والإبقاء على نفس أسعار طبع الجرائد بالرغم من الأزمة الاقتصادية يعتبر دعما من طرف الدولة لوسائل الإعلام، في الوقت الذي تراجع فيه الإشهار الخاص، حيث أكد بأن هذا الدعم يعد مساعدة لوسائل الإعلام لضمان استمراريتها والحفاظ على حق المواطن في الإعلام. وفي ظل غزو المواقع الإلكترونية للفضاء الرقمي، أفاد المسؤول الأول عن القطاع بأن الجزائر ليست في منأى عما يحدث في العالم، موضحا أن هذه المواقع لا تشكل تهديدا للصحافة الكلاسيكية بالرغم من أنها استطاعت أن تؤثر عليها بعض الشيء، بحيث لم تعد المعلومة الصحفية اليوم محتكرة، كما أن الصحفي لم يبق الحلقة الأساسية في إنتاج هذه المعلومة، على حد تعبيره.
