الشروع في تقنين نشاط صغار مربي الدواجن

وزارة الفلاحة تلتزم بمنحهم بطاقات مهنية

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تخصيص بطاقة مهنية خاصة بصغار مربي الدواجن لدعم الشعبة ومساعدتهم على تنظيم نشاطهم، بما يسمح لهم مستقبلا بالانضمام إلى المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع الدواجن، وتموين السوق بالكميات المطلوبة نوعا وكما بعيدا عن المضاربة والاحتكار.
وحسب تصريح رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع الدواجن، قولي مومن، ل»المساء»، فإن اللقاء الأخير الذي جمع المفتش العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر شربال، ب8 أعضاء من ممثلي صغار مربي الدواجن، بحضور إطارات بالوزارة مكلفة بملف تربية الدواجن وإنتاج اللحوم البيضاء، وكذا رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع الدواجن، خرج بنتائج «جد إيجابية»، حيث التزم خلاله المربون الصغار بتنظيم نشاطهم والامتثال لكل المعايير الصحية المضبوطة من طرف الوزارة لعصرنة النشاط.
كما شكل اللقاء، وفقا لمحدثنا، فرصة لرفع مجموعة من الانشغالات، تعهد المفتش العام برفعها لوزير القطاع لحلها في أقرب وقت، على غرار مراسلة الغرفة الوطنية للفلاحة لتسهيل عملية تسليم بطاقات مهنية لكل المربين، وهي البطاقة التي تضمن حقوقهم وتسمح بتنظيم نشاطهم.
وذكر السيد قولي في هذا الصدد بأن الغرفة كانت ترفض في وقت سابق إدماج هذه الفئة من المهنيين لعدة اعتبارات، منها كون نشاطهم موسمي، فضلا عن عدم امتلاكهم لعقد صحي يقدمه البيطري للمربين المعتمدين.
وعليه يتوقع رئيس المجلس، أن تشرع كل الغرف الفلاحية عبر التراب الوطني في قبول ملفات المربين الصغار لتسليمهم بطاقات مهنية تضمن لهم الانضمام إلى المجلس الوطني لشعبة الدواجن والاعتراف بنشاطهم.
على صعيد آخر، شكل اللقاء الذي جمع الطرفين أيضا فرصة للحديث عن مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المربين الصغار، على غرار الارتفاع الجنوني لسعر الكتكوت، والذي ارتفع من 45 دينارا إلى 120 دينارا بدون سابق إنذار، بالإضافة إلى ضرورة مرافقة المربين في عملية تنظيم نشاط تربية الدواجن من خلال اعتماد نموذج موحد للمباني التي يجب أن تنجز على أرضية مشيدة بالخرسانة، بهدف حماية صحة الكتاكيت خلال كل مراحل النمو وضمان توفير المعايير الصحية المعتمدة من طرف مصلحة الصحة الحيوانية.
ونال ملف ارتفاع أسعار الأعلاف أيضا، حيزا من النقاش، حيث تم تقديم تعهدات من طرف المفتش العام لدراسة كل هذه العراقيل والرد عليها في أقرب الآجال، مع ضمان المرافقة والدعم لهذه الفئة من المهنيين، للخروج من دائرة النشاط الموازي إلى النشاط المنظم الرسمي، بما يسمح بضبط السوق وتوفير اللحوم البيضاء بالكميات والنوعية المطلوبة.