40 مليار دج لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة

بدوي يدعو إطارات الوزارة لتعميمها على المستوى المحلي

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس، تعليمات لإطارات الوزارة لتعزيز ديناميكية برنامج تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتعميمها على المستوى المحلي. وذلك خلال مصادقته على البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات بغلاف مالي يقدر ب40 مليار دج.
ويتم تمويل البرنامج عن طريق مساهمة مشتركة لكل من ميزانيات الولايات والبلديات والبرامج البلدية للتنمية وصندوقي الجنوب والهضاب العليا، إضافة إلى صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية. وسيسمح هذا البرنامج بتعميم استخدام هذه الوسائل الجديدة لتلبية حاجات المواطن في المناطق النائية في مجال التزويد بالطاقة وتحسين المحيط المعيشي.
وكان اللقاء الذي حضره إطارات الوزارة فرصة للمسؤول الأول عن القطاع لدراسة وضعية تقدم مختلف مشاريع دائرته الوزارية، علاوة على الاطلاع على مدى تطبيق مخطط نشاط السنة الجارية المتعلق بالمدارس الابتدائية والبنايات التي تعتمد على الطاقة الشمسية وكذا الإنارة العمومية ومسألة الاعتماد على الطاقات المتجددة في تسيير موسم الاصطياف.
على صعيد آخر، اطلع السيد بدوي على مدى تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية متعددة القطاعات لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه، حيث دعا في هذا الصدد إلى»إيلاء الأهمية القصوى لإعادة هيكلة المكاتب البلدية للنظافة كهيئة مركزية للصحة الجوارية على المستوى المحلي».
وأكد في هذا الإطار على «ضرورة تزويد هذه المكاتب بالموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية اللازمة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، بما يضمن السير الحسن لهذه الهياكل وكذا التدخل الفعال من أجل الوقاية من كافة الظواهر التي من شأنها المساس بالصحة العمومية»يضيف المصدر ذاته.
كما أعلن وزير الداخلية من جهة أخرى، عن إطلاق عملية كبرى لرفع مستوى وتأهيل وتهيئة الهياكل المحلية ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين، تهدف إلى «أنسنة ظروف الاستقبال».
وفي سياق مغاير، أسدى الوزير أيضا تعليمات تمحورت حول «تسريع تجسيد مختلف المشاريع المتعلقة بالعصرنة، لاسيما إنتاج وتطوير وتعميم مختلف الوثائق المؤمنة»، حيث ذّكر في هذا الصدد ب»ضرورة احترام المعايير الدولية في المجال من أجل تقديم خدمات عصرية للمواطنين تكون في مستوى تطلعاتهم ووضع أسس الإدارة الإلكترونية بصورة تدريجية». وذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما أمر أيضا بضرورة الإسراع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الملتقيين المنظمين من قبل وزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الجاري بخصوص تنمية وتهيئة المناطق الحدودية وكذا تسيير مخاطر الكوارث. وبهذا الصدد أسدى تعليماته إلى المسؤولين عن الملفات باحترام تنفيذ مواعيد تنفيذ هذه التوصيات التي سيتم متابعتها من طرف لجنتي متابعة نصبتا لهذا الغرض.