برنامج طموح يمتد على 3 سنوات

الجماعات المحلية مدعوة لاستخدام الطاقات المتجددة

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، البلديات إلى وضع مخططات عمل محلية لتطوير استخدام الطاقات المتجددة تخصص لها ميزانيات سنوية وتكلف لجنة بمتابعة تنفيذها.
مشيرا إلى أن «التحول الطاقوي» يعد أحد أهم محاور الجيل الجديد من الورشات التي ستغير النظرة للتسيير المحلي. وأعلن عن «برنامج طموح» سيتم الشروع فيه ابتداء من السداسي الثاني للسنة الجارية سيمتد على مدى 3 أعوام.
وأوضح السيد بدوي، أن هذا البرنامج يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة في ممتلكات وأقاليم الجماعات المحلية وتشجيع نشوء شبكة من المؤسسات التي تعنى بهذا المجال.
وأشار إلى أن أولى الخطوات تم الشروع فيها من خلال القيام باستبدال المصابيح الكلاسيكية بتلك التي تستهلك نسبة أقل من الطاقة، فضلا عن إصدار تعليمات لتعميم الإنارة بالطاقة الشمسية لاسيما في الجنوب والهضاب العليا. كما كشف عن إنشاء مشاريع نموذجية على مستوى 48 مدرسة ابتدائية في الدخول المدرسي المقبل، ستكون بمثابة مرجع في مجال استخدام الطاقات البديلة. كما تحدث عن تكوين 116 إطارا تقنيا ل48 ولاية و10 ولايات منتدبة في هذا المجال تزامنا مع تعيين مكلّفين بالطاقة على مستوى البلديات.
وجاءت هذه التوضيحات خلال لقاء وطني نظم أمس، بالجزائر العاصمة حول موضوع «الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي...الفرص والتحديات»، بإشراف وزارة الداخلية ووزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الطاقة.
استهلاك الطاقة يشكل 5 بالمائة من ميزانيات تسيير البلديات
في هذا الصدد قال السيد بدوي، في كلمة افتتاحية أن الوضعية الصعبة الحالية التي تعيشها الجماعات المحلية بفعل الأزمة المالية تتطلب البحث عن حلول لتقليص عجز ميزانياتها. ولأن استهلاك الطاقة يشكل 5 بالمائة من ميزانيات تسيير البلديات فإن الوزير شدّد على ضرورة التوجه نحو الطاقات المتجددة، لاسيما وأن التكنولوجيا تعرف تطورا يقلل من كلفتها.
وبعد أن ذكر بالأهمية التي أعطاها رئيس الجمهورية، للطاقات المتجددة من خلال جعلها أولوية وطنية، أشار إلى أهم الإجراءات التي اتخذت في هذا الاتجاه بقطاعه عبر تشجيع مشاريع الطاقات المتجددة وترشيد استخدام الطاقة، وذلك ضمن مقاربة براغماتية ومدمجة إقليميا. ولهذا طالب كل الجماعات المحلية بتثمين فرص تطور مشاريع صديقة للبيئة.
وهو نفس المطلب الذي عبّرت عنه وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، التي شدّدت على كون «الأمن الطاقوي للبلاد يمر عبر التحول الطاقوي» الذي يعد «تحديا استراتيجيا».
وبدورها ذكّرت بالمجهودات المبذولة في دائرتها الوزارية لتطوير هذا النوع من الطاقات، ومنها إعداد دراسة حول مجالات استعمالها والتي أوضحت أن استعمالاتها يمكن أن تركز خصوصا على المناطق المعزولة والإنارة العمومية وكذا الفلاحة والري.
وتحدثت عن إعداد نصوص قانونية حول التدابير التحفيزية للاستثمار في هذا المجال ومشاريع قوانين حول الاقتصاد الأخضر والصناعات ذات العلاقة به.
وركز وزير الطاقة مصطفى قيطوني، من جانبه على أهمية استعمال غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط كوقود، باعتباره «الحل الأمثل للجماعات المحلية للحد من استعمال الوقود التقليدي والتخفيض من تكلفته». وذكر في الكلمة التي قرأتها نيابة عنه الأمينة العامة لوزارة الطاقة، بالدعم الكبير للحكومة لعمليات تحويل السيارات، وترقية استغلال الوقود النظيف.
وبخصوص استهلاك البلديات للكهرباء، أشار إلى أنه في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى، حيث بلغ 4801 جيغاواط في 2017 أي نسبة 8 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية،بما يعادل 27 مليار دينار،مضيفا أن الانارة العمومية تمثل أكثر من نصف استهلاك البلديات.
ولذا دعا إلى تحسين تسيير النجاعة الطاقوية باستعمال المصابيح الاقتصادية مما سيسمح للجماعات المحلية مستقبلا بتمويل المشاريع المحلية، مثل تركيب الانارة العمومية بالطاقات المتجددة وتهيئة الطرقات وتزيين الأحياء والتكفل بالمدارس.
وحسب رئيسة مشروع الطاقات المتجددة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الاقليمية نهلة خداوش، فإنه رغم تصنيف الجزائر في المرتبة ال18 على المستوى الإفريقي من حيث استخدام الطاقات المتجددة، فإن الطريق مازال طويلا في مجال التحكم في الاستهلاك والنجاعة الطاقوية.
في هذا الصدد كشفت أن الفاتورة السنوية للإنارة العمومية وحدها في الجماعات المحلية تبلغ 14.9 مليار دج، وهو ما يمثل 59 بالمائة من إجمالي استهلاكها الطاقوي لكن يمكن أن تقلص بنسبة تتراوح ما بين 30 بالمائة و60 بالمائة في حال استبدلت المصابيح الكلاسيكية بمصابيح أخرى ضعيفة الاستهلاك للطاقة.
للاشارة تم أمس، خلال اللقاء توقيع اتفاقية للتمويل المشترك لمشاريع استبدال المصابيح في الانارة العمومية لفائدة 3 بلديات. كما خرج المشاركون بجملة من التوصيات لتطوير أفضل لاستخدام الطاقات المتجددة والنظيفة في الجماعات المحلية.