ترقية الحوار السياسي رفيع المستوى

رئيس الوزراء الإيطالي في زيارة للجزائر اليوم

يشرع رئيس مجلس وزراء جمهورية إيطاليا جوزيبي كونتي، اليوم، في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تندرج في إطار ترقية الحوار السياسي رفيع المستوى بين البلدين، حيث تربط الجزائر وإيطاليا معاهدة صداقة وحسن الجوار والتعاون موقعة بالجزائر العاصمة في 27 جانفي 2003، من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الإيطالي.
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية أمس، فإن الجزائر وإيطاليا ستغتنمان فرصة هذا اللقاء «لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى المتوسطي والمغاربي وفي منطقة الساحل». كما ستشكل هذه الزيارة فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات طالما ميزتها الصداقة والاحترام المتبادل. وكانت إيطاليا عبّرت عن تضامنها ودعمها للجزائر حينما كانت تواجه الإرهاب في فترة التسعينيات.
وتتميز العلاقات القائمة بين الجزائر وإيطاليا بنوعية الحوار السياسي والمستوى الرفيع للتعاون الثنائي. كما يقيم البلدان حوارا استراتيجيا حول المسائل السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب التي تمثل «آلية هامة للتشاور».
ومن المرتقب أن تشكل العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، محور المبادلات بين الطرفين خلال هذه الزيارة، منها مكافحة الإرهاب العابر للأوطان والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى الوضع السائد في ليبيا والصحراء الغربية والساحل، لا سيما في مالي.
وتقوم الجزائر وإيطاليا بتنسيق جهودهما بصفة دائمة بشأن هذه المسائل، لاسيما ما تعلق منها بالوضع السائد في ليبيا.
وتدعم الجزائر الحل السياسي والحوار الشامل بين الأطراف الليبية في ظل احترام الوحدة والسيادة والسلامة الترابية لهذا البلد.
وتشاطر إيطاليا هذا التصور؛ حيث ترى أن الحل يجب أن ينبع من الليبيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخّل أجنبي.
ويركز البلدان على ضرورة مرافقة جهود الأمم المتحدة من أجل تسريع وتيرة الخروج من الأزمة في ليبيا، وأهمية التوصل بشكل عاجل إلى تسوية للأزمة الليبية، «التي سيكون لها بالتأكيد أثر إيجابي على منطقة الساحل الصحراوي».
وفيما يخص مسألة الهجرة التي تهدد حياة آلاف الأشخاص، فإن موقفي الجزائر وإيطاليا «متقاربان جدا»، ويرتكزان على العلاقة بين التنمية والهجرة غير الشرعية؛ إذ طالما دعت الجزائر إلى معالجة أسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تكمن في التخلف والفقر.
وخلال مشاركته في الندوة الدولية حول الحوار المتوسطي التي انعقدت في ديسمبر 2017 بروما، دعا وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل إلى «مقاربة شاملة» حول الهجرة غير الشرعية لمواجهة هذه الظاهرة مع أخذ أسبابها العميقة بعين الاعتبار.
وبعد أن أدان شبكات الممررين الإجرامية التي دعا إلى «محاربتها بشدة»، أكد السيد مساهل أن الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية تكمن في «تضاعف الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة وتطور المجموعات الإرهابية وارتباطها بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان واستمرار الفقر المدقع في مناطق عدة من القارة الإفريقية».
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير أن الجزائر بعدما كانت بلدا مصدرا للمهاجرين وبلد عبور في فترة من الوقت، «أصبحت اليوم بلد وجهة، وبالتالي طرفا في مشكلة الهجرة».
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب يربط البلدين تعاون «ممتاز» أعطى «نتائج ملموسة»؛ فالطرف الإيطالي يعتبر أن الخبرة الجزائرية في هذا المجال «مثمرة» من حيث أنها تتضمن «مقاربة متعددة الأبعاد»، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب، منها جانب المكافحة وجانب الوقاية من خلال استراتيجية تهدف إلى «إضعاف التهديد، لاسيما التطرف الديني».
وخلال زيارة وزير الداخلية الإيطالي إلى الجزائر في جويلية 2017، اتفق البلدان على تحسين وتحيين الاتفاق الموقّع عليه سنة 2009، والمتعلق بمكافحة الإرهاب من خلال تشكيل مجموعتي عمل مختلطتين.
وستعقد الجزائر وإيطاليا قريبا القمة الرابعة الثنائية؛ مما يشكل «مرحلة نوعية جديدة» في مجال تعميق علاقات التعاون متعدد الأشكال الذي يربط البلدين.