مساهل يدعو دول المنطقة لتحمل مسؤولياتها الفردية والجماعية

قال إن الجزائر أضحت وجهة للهجرة غير الشرعية

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل على ضرورة تحمل دول المنطقة مسؤولياتها الفردية والجماعية بخصوص مسألة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن الجزائر بعدما كانت بلدا مصدرا للمهاجرين و بلد عبور في فترة من الوقت «أصبحت اليوم بلد وجهة وبالتالي طرفا في مشكلة الهجرة».
خلال مشاركته في ندوة «روما - الحوار المتوسطي» بالعاصمة الإيطالية روما، دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل إلى «مقاربة شاملة» حول الهجرة غير الشرعية لمواجهة هذه الظاهرة مع الأخذ بعين الاعتبار بأسبابها العميقة، إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار التفاعل الموضوعي القائم بين هذه الظاهرة والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والاتجار بالبشر والنزاعات المسلحة واللإستقرار السياسي.
على المستوى الإفريقي، أكد الوزير أن القارة السمراء «من بين القارات التي تسجل تدفقا كبيرا للمهاجرين في العالم» وهذه ميزة من الميزات التي تدعو إلى «إدراك مدى العبء الذي تتحمله البلدان الإفريقية وبالتالي معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة عن طريق ترقية مقاربة شاملة وتشاورية ومتزنة ومتضامنة» .
ترقية المشاريع الاقتصادية بدل تعزيز التدابير الأمنية للتصدي للظاهرة
وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالتنمية، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه «بدلا من تخصيص الموارد المالية الأساسية لتعزيز التدابير الأمنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، ينبغي تخصيصها لترقية المشاريع الاقتصادية الأكثر هيكلية كوسيلة وحيدة لخلق ديناميكية حقيقية للتنمية وتخفيض ضغط الهجرة بصفة دائمة عن طريق إبقاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية».
وبعد أن أشار الوزير إلى أن الهجرة غير الشرعية «حقيقة اجتماعية واقتصادية لا يمكن فصلها عن مستوى تنمية بلد ما واستقراره السياسي»، أوضح مساهل أنه «كلما ارتفع مستوى التنمية في بلد ما، كلما كان تصديره للمهاجرين قليلا وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على الاستقرار والأمن، إذ يساهم التقاسم العادل للازدهار وتحقيق بيئة أمنية دائمة في توقيف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية في هذا السياق أن الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية تكمن في «تضاعف الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة وتطور المجموعات الإرهابية وارتباطها الفعّال بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان واستمرار الفقر المدقع في مناطق عدة من القارة الإفريقية».
مساهل استعرض بالتفصيل مصادر تمويل الظاهرة المدعمة من خلال شبكات المُمررين الإجراميين، مشددا على ضرورة محاربتهم، كما نبه في هذا السياق إلى أن «هذا الكفاح لا يجب بأي حال من الأحوال أن يستعمل كمبرر لتغذية نزاعات عنصرية ومعادية للأجانب، نتيجة للتدفق المكثف للمهاجرين نحو أوروبا».
في سياق حديثه عن الظاهرة على المستوى المتوسطي، يرى مساهل أنها «تمثل بالنظر لحجم الخسائر البشرية المسجلة وعودة الممارسة المخزية المتمثلة في العبودية عبر شبكات إجرامية تنشط في ليبيا، تحديا عابرا للأوطان بالغ الأهمية».
وذكر أن القمة الخامسة الاتحاد الإفريقي - الاتحاد الأوروبي التي اختتمت بأبيدجان (كوت ديفوار) «أكدت على مدى خطورة هذه الآفة ودعت المجتمع الدولي إلى مباشرة أعمال فعالة وتشاورية»، مضيفا أن الجزائر «تدين هذه الممارسة المخزية حيال أشخاص أبرياء وعزل»، في حين ذكر «بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية يسمح لهذا البلد الشقيق باكتساب مؤسسات لمكافحة هذه الآفة».
إيطاليا تتطلع للإستفادة من تجربة الجزائر في مكافحة التطرف
من جهة أخرى، أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره الإيطالي أنجيلينو الفانو محادثات على هامش الأشغال، أكدا خلالها على ضرورة التشاور المنتظم بين البلدين من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة «التي تعرض حياة آلاف الأشخاص إلى الخطر»، حسبما أفاد به أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح المصدر أن الوزيرين تطرقا إلى الوضع في منطقة المتوسط التي تواجه تحديات مشتركة، لاسيما الهجرة. كما مكّن اللقاء الطرفين من التطرق إلى «وضع التعاون بين الجزائر وإيطاليا وآفاقه، فضلا عن التأكيد مجددا عزم البلدين على تعزيزها أكثر».
وتطرق رئيسا دبلوماسية البلدين كذلك إلى الوضع في ليبيا، حيث أكدا على «ضرورة مرافقة جهود الأمم المتحدة من أجل الإسراع في إيجاد حل للأزمة في هذا البلد الجار»، فضلا عن الوضع العام في منطقة الساحل، حيث ألحا على «ضرورة إيجاد تسوية مستعجلة للأزمة الليبية التي سيكون لها انعكاس إيجابي على المنطقة».
وبحث السيد مساهل مع نظيره الإيطالي «عدة مسائل دولية أخرى ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف»، في حين أعرب الوزير الإيطالي عن اهتمامه للاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال لاسيما ما تعلق بسياسات القضاء على التطرف».
كما تحادث وزير الشؤون الخارجية مع الممثل الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إذ بحثا «تطور الوضع في ليبيا وآخر مستجدات الأزمة في هذا البلد» .
وجدد الوزير «دعم الجزائر الثابت لجهود الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة في ليبيا، في كنف احترام وحدتها وسيادتها وسلامتها»، مضيفا أن الجزائر «التي لديها اتصالات منتظمة مع الفاعلين الليبيين تواصل جهودها الرامية إلى مرافقة الأشقاء الليبيين على درب الحوار والمصالحة».
من جانبه، وجه السيد سلامة شكره للدور التي تلعبه الجزائر من أجل استقرار المنطقة وليبيا، مشيرا إلى أن الوضع في هذا البلد «يبقى معقدا جراء التحديات التي يشكلها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة التي اتخذت أبعادا غير مسبوقة».