عيسى يكشف: اقتراح بند لضمان حماية الأئمة

مشروع تعديل قانون العقوبات

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، من البليدة، أن مشروع تعديل قانون العقوبات الذي سيقدمه وزير العدل حافظ الأختام، للحكومة يتضمن "اقتراح بند قانوني يضمن حماية أئمة المساجد الذين تعرضوا خلال السنتين الأخيرتين لعدة اعتداءات أسفر البعض منها عن حالات وفاة".
وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على انطلاق الاحتفالات الرسمية بالمولد النّبوي الشريف، أن "الاعتداءات التي تعرض لها الأئمة خلال السنتين الأخيرتين دفعت الوزارة الوصية إلى اقتراح بند قانوني يضمن الحماية لهم و هذا في إطار مشروع تعديل قانون العقوبات".
كما يتضمن هذا البند مجموعة من التعديلات التي مست فضاءات أخرى على غرار حماية المساجد والرموز الدينية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بصياغة هذا المشروع قبلت هذا التعديل على أن يقوم وزير العدل حافظ الأختام، بتقديمه للحكومة ثم أمام مجلس الوزراء تمهيدا للمصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان.
وبحسب الوزير، فقد سجلت مصالحه خلال سنة 2016 نحو 45 حالة اعتداء على أئمة المساجد أسفرت عن وفاة إمام خطيب بولاية عين الدفلى، و93 حالة سنة 2017 وحالة وفاة مؤذن بولاية تيزي وزو خلال نفس السنة، فيما تم تسجيل حالة وفاة ثالثة سنة 2018 و تتعلق بمؤذن من ولاية الأغواط.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة بدأت في "التناقص بعد الإجراءات المتخذة من قبل الولاة القاضية بضمان حماية الأئمة".
وأرجع السيد بن عيسى، أسباب هذه الاعتداءات التي ظهرت شهر مايو 2016 إلى محاولة توجه جديد "فرض مرجعية أجنبية على أئمتنا"، حيث "كان كل من يرفض الانصياع لهذه الإديولوجيات الدخيلة يتعرض للسب و الإسقاط من فوق المنابر".
وفي إطار الإجراءات المتخذة جراء بروز هذه الظاهرة يضيف الوزير تم "تجميد تجديد الجمعيات الدينية كون محاولة اختراقها لفرض هذه الاديولوجيات الجديدة كان على أوجه على أن يستمر هذا الإجراء إلى غاية تنظيم الفضاء من جديد من خلال القانون العضوي للجمعيات الذي نص عليه الدستور المعدل ديسمبر 2016". للإشارة فقد تضمنت الاحتفالات بالمولد النّبوي الشريف بالولاية، بانطلاق تظاهرة المديح الديني بالإضافة إلى عدة فقرات تعكس عادات وتقاليد احتفال سكان ولاية البليدة، بهذه المناسبة ليختتم الحفل بتكريم حفظة القرآن الكريم و الحديث، إلى جانب تكريم الطفل عبد الرحمن فارح، أصغر حفظة كتاب الله على المستوى الوطني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.