مباركي يعترف بالنقائص ويدعو لتداركها

المدونة الجديدة لتخصصات التكوين المهني

اعترف السيد محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، بتسجيل بعض النقائص في المدونة الجديدة للشعب والتخصصات المدرسة للقطاع والتي تم اعتمادها خلال الدخول التكويني الأخير في سبتمبر 2018، داعيا القائمين على القطاع إلى مناقشة هذه المدونة واقتراح حلول لإزاحة كل الصعوبات التي تعترض تطبيقها.
وأكد السيد مباركي، خلال لقاء جمعه أمس، بمديري التكوين لتقييم مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني، أن هذه المدونة التي تضم 23 شعبة مهنية و478 تخصص منها 51 تخصصا جديدا مع 5 مستويات تأهيل، تعرف بعض النقائص التي يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتداركها، علما أن هذه المدونة عرفت التخلي عن 18 تخصصا وجاءت بتغيرات هامة، حيث عرفت إدراج شعبة مهنية جديدة هي "فن ثقافة وتراث".
وأضاف الوزير أن هذه النقائص تلاحظ خاصة في شروط الالتحاق ببعض التخصصات المتوجة بشهادات محددة في نهاية الطور الابتدائي، حيث أن الكثير من المترشحين الذين يرغبون في متابعة هذه التكوينات يكونون من المغادرين لمقاعد الدراسة قبل الوصول إلى المستوى الدراسي المطلوب.
كما تسجل المدونة أيضا غياب برامج التكوين والتجهيزات التقنية والبيداغوجية لفتح تخصصات جديدة، فضلا عن نقص المكونين المختصين الذين يتوفرون على المؤهلات اللازمة لتأطير التخصصات الجديدة، وكذا عدم التمكن من تطبيق الحجم الساعي للتخصصات الملقنة بسبب عدم ملاءمته مع محتويات التكوين.
وأشار السيد مباركي، إلى أن إعداد دلائل خاصة بكل نمط تكويني أدى إلى عدم استعمال التجهيزات التقنية والبيداغوجية عندما يكون التكوين منظما عن طريق التمهين، ودعا في هذا الإطار مديري التكوين على المستوى المحلي وإطارات القطاع إلى توسيع النقاش حول هذا الموضوع، لصياغة حلول واقتراحات بإمكانها إزاحة العراقيل التي تعترض تطبيق هذه الطبعة الجديدة للمدونة، "لا سيما عبر اعتماد مسلك تشاركي يدمج مجمل المتعاملين والفاعلين ويمكن من تحقيق إجماع حول محتوى وشروط تنفيذ هذه المدونة". وأوضح المسؤول الأول عن قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أن بعض الصعوبات الناجمة عن تطبيق المدونة الجديدة لا تعود للطريقة المنتهجة أو المحتوى، بل هي ناجمة عن اعتبارات تنفيذية يمكن إيجاد الحلول اللازمة لها على المستوى المحلي، مشيرا إلى أنه بإمكان كل مدير ولائي للتكوين والتعليم المهنيين اتخاذ الكثير من التدابير لتسيير بعض الأوضاع المطروحة على مستوى المؤسسات التكوينية "من خلال الشروع مثلا، في إحصاء وإعادة توزيع المكونين غير المؤطرين لأي فرع، والذين يتوفرون على الشروط اللازمة التي تسمح لهم بتأطير التخصصات الجديدة من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وبرمجة توظيف مكونين جدد في التخصصات المعنية للدورات المقبلة عند اللزوم".
كما اقترح السيد مباركي، على مديري التكوين إعادة تكوين ورسكلة المكونين الذين تكون لهم ميزات قريبة من التخصصات الجديدة، وكذا إعادة توزيع التجهيزات التقنية والبيداغوجية للتخصصات المنقولة نحو نمط التكوين عن طريق التمهين لفائدة تخصصات من نفس عائلة المهن والفروع المهنية، أو لفائدة المؤسسات التكوينية التي لم تستطع تنصيب المتمهنين التابعين لها في الوسط المهني، مع القيام عند الضرورة بتحويل تجهيزات نحو ولايات أخرى. في سياق متصل ذكر السيد مباركي، بسياسة القطاع في مجال تحديد التكوينات التي ينبغي تطويرها، وبالأخص عند اختيار التخصصات التي ستتم برمجتها بمناسبة كل دخول تكويني، مؤكدا على ضرورة اعتماد العمل التشاوري والتنسيق مع مختلف المتعاملين لضمان تكوينات تتلائم مع احتياجات القطاع الاقتصادي وكذا المشاريع الاستثمارية المسجلة على عاتق كل ولاية. كما جدد التذكير بأن تطبيق مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني يتطلب تجنيد كل الوسائل الضرورية بوضع كافة المتعاملين في نفس مستوى الإعلام، تجنيد الموارد البشرية، والتخطيط بصرامة للدخول التكويني لمعرفة الأهداف التي يتعين بلوغها.
وتوقف الوزير، عند الشراكة التي تجمع قطاعه بالقطاع الاقتصادي لجعل التكوين يتماشى مع حاجيات سوق الشغل من خلال الاتفاقيات التي تجمع القطاعين والمتمثلة في 135 اتفاقية إطار تم إبرامها مع مختلف الدوائر الوزارية والمتعاملين الاقتصاديين و14162 اتفاقية على المستوى المحلي، الأمر الذي يجعل قطاع التكوين حسبه يبرمج تخصصاته وعروضه التكوينية مع ما يحتاجه هؤلاء الشركاء، وفهرستها في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني التي تعد أداة مرجعية للتخصصات الملقنة على مستوى الوطن.