الانطلاق الرسمي لدورة سبتمبر في التكوين المهني اليوم

تم إدراج 440 تخصصا في البرامج البيداغوجية وفتح 40 مؤسسة جديدة

يعطي اليوم وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة من ولاية غليزان، معلنا عن الدخول الرسمي للمتربصين لدورة سبتمبر الجاري بتوفير ما يقارب 1.300 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني مع إدراج 440 تخصصا في البرامج البيداغوجية قد أكد ذات المسؤول في وقت سابق أن القطاع وفر حوالي 400.000 منصب تكوين جديد لدورة سبتمبر الجاري، موضحا أن هذا العدد في ارتفاع مقارنة بالسنة الماضية، كما ابرز أن القطاع سخر كل الوسائل و الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لاستقبال طالبي التكوين في ظروف لائقة وضمان دخول 2018 في مستوى الدور الهام الذي يلعبه القطاع. وفي هذا السياق سخر قطاع التكوين والتعليم المهنيين كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية لهذا الدخول بتوفير 1.295 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني، مع تسجيل فتح 40 مؤسسة جديدة منها 13 معهدا و24 مركزا للتكوين المهني و3 معاهد للتعليم المهني و كذا إدراج 440 تخصصا في البرامج البيداغوجية. وفيما يتعلق بالوسائل التقنية و البيداغوجية، سيقتني القطاع 213 تجهيز خلال هذا الدخول الذي يشهد توفر أزيد من 28.000 أستاذا مكونا من مجموع أكثر من 67.700 عامل بالقطاع. ويولي قطاع التكوين المهني أهمية قصوى للشعب التكوينية ذات الأولوية التي تتماشى مع متطلبات تنوع الاقتصاد الوطني، واحتياجات سوق الشغل لاسيما في التخصصات المتعلقة بالصناعة والفندقة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء و الأشغال العمومية والفلاحة والصناعة الغذائية. وتجدر الإشارة أن المدونة الوطنية للتخصصات والشعب المهنية للقطاع تتضمن في طبعتها الجديدة 478 تخصصا و23 شعبة مهنية، حيث تم بمناسبة هذا الدخول اعتماد 440 تخصصا في البرامج البيداغوجية. كما يسعى القطاع إلى رفع نسبة المسجلين في نمط التكوين عن طريق التمهين إلى 60 بالمائة من التعداد الإجمالي لطالبي التكوين في غضون 2019 ، حيث خصص القطاع 120.000 منصب تكوين في نمط التمهين لما له من دور في تسهيل إدماج حاملي الشهادات التكوينية في عالم الشغل. ومن جهة أخرى ركز قطاع التكوين المهني على تعزيز الشراكة مع المحيط الاقتصادي، حيث تم التوقيع على 13.000 اتفاقية شراكة منذ سنة 2008 ،سمحت بتكوين أزيد من 650.000 عامل في التكوين المستمر علاوة على تسهيل استقبال المتمهنين بورشات المؤسسات الاقتصادية للاستفادة من التكوين التطبيقي.